ليبيا ترد على شراء أصوات فى محادثات السلام ب 200 ألف دولار

لا يزال المشهد السياسي في ليبيا مقبلا على أزمات عديدة بعد الجدل القائم حول تقرير لخبراء أمميين رفع إلى مجلس الأمن يشير إلى انه تم شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية والذي قوبل بنفي قاطع من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد دبيبة.
ورغم محاولات من داخل ليبيا وخارجها للوصول الى تفاهمات سياسية دائمة تعيد اليها الاستقرار لكن يبدو ان الأمر لا يزال بعيد المنال مع وجود التشكيك في نزاهة انتخاب دبيبة بحسب موقع "أحوال تركية".
ويبدو ان التدخل الأجنبي وخاصة التركي لن يكون لوحده عائقا امام الحلول السياسية وتطبيقها على الأرض وسط مخاوف من ان يعود الليبيون إلى المربع الأول.
وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين "رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء".
لكن دبيبة وصف التهم بأنها شائعات وعملية تشويش على جهوده في تشكيل حكومة تمثل كل المناطق وتحظى بتأييد البرلمان.
وقال بيان لمكتب دبيبة الاحد" بان الشائعات تأتي في وقت يضج بالإيجابيات بالنسبة لليبيين، منها تحديد موعد لعقد جلسة خاصة من قبل مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة، وكذلك إعلان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن إمكانية عقد الجلسة في مدينة سرت، واستكمال مقترح تشكيلة الحكومة بهدف التشويش على عملية تشكيل الحكومة.
وقال مكتب دبيبة " ان تلك الشائعات تأتي لتفسد حالة التوافق الوطني وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة من خلال تبني نشر الشائعات والأخبار الزائفة وتغيير الحقائق مؤكدا " على نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة ممثلة في المجلس الرئاسي وكذلك رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، التي جرت بشفافية تامة شاهدها جميع الليبيين من خلال شاشات التلفاز".
لكن نفي دبيبة لا يمنع من ان تلك التهم لم تكن الأولى حيث تحدثت مصادر عن تلقي عدد من المتحاورين الليبيين في اللقاءات التي اجريت في تونس في نوفمبر الماضي لرشاوي وسط تعهد أممي بالتحقيق حينها.
وتعبر عدد من القوى السياسية في الداخل وبعض القوى الاقليمية عن قلقها من تصريح دبيبة بخصوص الإبقاء على الاتفاقيات غير القانونية مع تركيا خاصة الاتفاق الأمني واتفاق ترسيم الحدود البحرية.
ولا يعرف مدى تورط تركيا المتدخلة بشكل كلي في الملف الليبي في فضيحة الرشاوي لكن كل الاحتمالات تظل مطروحة خاصة وان تصريحات دبيبة الأخيرة تصب كلها في صالح النفوذ التركي.
ويظهر جليا ان التدخل العسكري التركي سيكون احد ابرز المعضلات لعودة الاستقرار في ليبيا وانه لا يمكن انهاء الازمة دون ايجاد حلول جذرية لهذا التدخل.