«الإفتاء» توضح الحكم الشرعي للحصول على لقاح كورونا

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني نصه: « ما حكم استخدام لقاح كورونا؟ ».
وأجابت الإفتاء بأن الأخذ بأساليب الوقاية من الأمراض واجب على من يُخشَى عليه الإصابة بها، واللقاحات الطبية من أهم وسائل الوقاية في العصر الحاضر؛ إذ أنها تساعد الجسم الإنساني على تكوين مناعة ضد الإصابة بالأمراض.
وأضافت أن فكرة عملها -كما تفيده «منظمة الصحة العالمية»-: أنها تحتوي على أجزاء موهّنة أو معطلة من كائن حي معين (مستضد) تؤدي إلى استجابة مناعية داخل الجسم، وتحتوي اللقاحات الحديثة على المخطط الأولي لإنتاج المستضدات بدلًا من المستضد نفسه.
وقالت الإفتاء إنه بغض النظر عما إذا كان اللقاح يتكون من المستضد نفسه أو من المخطط الأولي الذي يتيح للجسم إنتاج المستضد، فإن هذه النسخة الموهّنة لن تسبّب المرض للشخص الذي يتلقى اللقاح، ولكنها ستدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان كما لو كانت استجابته الأولى للعامل الممرض الفعلي.
وأضافت أن ما يعيشه العالم في هذه الآونة من انتشار فيروس كورونا وما تسبب فيه من الوفيات الهائلة: يجعل الأخذ بأساليب الوقاية وإجراءات الاحتراز من الوباء مطلوبًا مرعيًّا، كما يجعل أخذَ دوائه الآمِن مِن الخطر عند توفره واجبًا شرعيًّا.
وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الجهات الطبية المختصة من إيجاد لقاح طبي يقي من الإصابة بالعدوي أو يقلل من احتماليتها، ولم يكن من ورائه مضاعفات أو أخطار، فتشرع المبادرة حينئذٍ لأخذ هذا اللقاح؛ لما في ذلك من حفظ النفس ووقايتها من الوباء.
وأوضحت أنه قد تقرر في قواعد الفقه أن للوسائل حكم المقاصد، فما يتوصل به إلى الواجب فهو واجب، وما يتوصل به إلى محرم فهو محرم، وحفظ النفوس من الهلاك واجب شرعًا.
وانتهت أنه فإذا كان الأطباء قد وجدوا لقاحًا مناسبًا ضد وباء كورونا، وأفاد المتخصصون أن تناوله يحمي من الإصابة بالوباء، ولا يترتب عليه مخاطر صحية أخرى، على مستوى الأفراد والمجتمعات: فالمبادرة إلى أخذه مشروعة، بل هي واجبة على من يفيد المختصون أن الحفاظ على صحته متوقف على تناول اللقاح؛ وقاية أو علاجًا؛ لما في ذلك من حفظ النفوس من الخطر والتهلكة.