حزب التحالف الشعبي الاشتراكي : قوانين دور العبادة استجابة متأخرة تلتف على المطالب الشعبية

في أعقاب مجزرة ماسبيرو في 9 أكتوبر 2011 التي تشكل جريمة ضد الإنسانية يتحمل مسئوليتها المجلس العسكري، سارع الحكام الجدد في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي إلى إعلان استجابتهم لمطلبين طالت مطالبة القوى الديمقراطية بهما، وهما قانون موحد وعادل ينظم بناء دور العبادة، وقانون يحمي تكافؤ الفرص ويحظر التمييز بين المواطنين، إلا أن الاستجابة جاءت استمرارا لذات النهج المرفوض الذي دأب عليه المجلس العسكري، ومن قبله نظام مبارك الاستبدادي، فهي استجابة متأخرة وناقصة من ناحية، وتفرغ المطالب الشعبية من مضمونها وتلتف عليها من ناحية أخرى، وقد تدارس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الخطوات التي اتخذها المجلس في هذين الملفين ففى القانون الموحد يكون الأساس الذي ينبغي أن يحكم أي قانون لبناء دور العبادة هو "حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، وهو المبدأ الذي نص عليه دستور 1971 وكذلك المادة 12 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وجميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التي وقعت عليها مصر.
وكل مشروعات القوانين التي طرحت سواء من قبل المجلس العسكري، أو من قبل نظام مبارك الساقط، ليست أكثر من محاولات لإعادة صياغة الشروط المتعسفة لبناء الكنائس التي جاءت بها لائحة العزبي باشا والصادرة عام 1934. وقد تمسك بعضها بكلمة "موحد" بشكل ظاهره المساواة وباطنه الإجحاف فقد وضعت شروط تميز ضد الفئات الدينية ذات العدد القليل بحجة وحدة المعايير. فالعدالة والإنصاف هي الهدف وليس مجرد الوحدة الشكلية في المعايير، مثل وضع حد أدنى لعدد السكان الواجب سكنهم في منطقة ما ليتم بناء كنيسة والذي يصعب من الأمور على الطوائف الدينية قليلة العدد كما ان عرض مشروع القانون على "الأزهر" أو "الكنيسة" أو ما يسمى ب"بيت العائلة المصرية" هو استمرار لخلط ما هو ديني بما هو مدني فهذا القانون إن صدر سيكون قانونا للبناء وليس للعبادة. ويعتبر رفض "بيت العائلة المصرية" لمشروع القانون على أساس "اختلاف طرق العبادة بين الديانات" مثال للذرائع الفارغة التي لا تهدف إلا لحرمان غير المسلمين السنة في مصر من حقهم في "حرية ممارسة الشعائر الدينية"، وهذا الرفض – الذي يشتركون فيه مع غلاة التيار الديني المتشدد– تفسيره الوحيد رفضهم أن تكون الدولة على مسافة متساوية من جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. وهذا الرفض أيضا يثير الريبة بخصوص أسباب رفض شيوخ الأزهر لقانون تجري مناقشات حوله منذ سنوات ولم يعلنوا رفضهم له إلا بعد الثورة و بناء دور العبادة هو قضية حقوقية في المقام الأول يجب أن تكون روح القانون فيها هادفة للتيسير على المواطنين في ممارسة أحد أهم حقوقهم الدستورية وهي ممارسة العبادة والشعائر الدينية، وقضية هندسية في المقام الثاني تخضع لاعتبارات التنظيم التي جاءت في قانون البناء الموحد الصادر عام 2008، ويجب أن تكون الجهة المعنية بالترخيص هي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية طبقا للاشتراطات الهندسية الواردة في قانون البناء الموحد، وإذا كان هناك اشتراطات هندسية خاصة بدور العبادة فيجب أن يتم تعديل قانون البناء الموحد ليتضمنها.
رغم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد أعد مشروع متكامل لقانون يحمي تكافؤ الفرص، ويقاوم التمييز بين المواطنين، تجاهل المجلس العسكري الحاكم هذا المشروع واقتصر على تعديل قانون العقوبات بتغيير أحد العناوين إلى (الباب 11: الجنح المتعلقة بالأديان ومكافحة التمييز)، وإضافة مادة تعاقب بالحبس وبالغرامة كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز.
وإن القانون المطلوب لا يجب أن يقتصر على صياغات غير محددة كتلك التي تضمنها تعديل المجلس العسكري، ولكن يجب أن يُحول مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بمفهومها العام إلى قواعد تشريعية تفرض التزامات محددة وتضع العقاب على مخالفتها، بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين، وذلك من خلال آليات مؤسسية فعالة للرقابة على تنفيذ القانون، لا تكتفي بكشف المخالفات بمناسبة تلقى الشكاوى فحسب، وإنما تقوم بدور إيجابي في إلزام كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بوضع خطة تتضمن إجراءات وتدابير محددة بجداول زمنية معلنة وتكلفة مالية، لتحقيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز غير المشروع بين المواطنين، ويكون لها حق إلزام كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة بتقديم المعلومات والتقارير والمستندات، التي تثبت التزامها بتنفيذ هذه الخطة وأحكام القانون، كما يكون لها حق تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وإصدار إخطارات بمخالفة القانون لمن يثبت لها مخالفته، ورفع الدعاوى والانضمام لرافعي الدعاوى والحصول على أوامر قضائية بوقف الانتهاكات والمطالبة بالتعويض لصالح ضحايا انتهاكات القانون وإن عبء إثبات التمييز قد وقع على الضحية التي تكون عادة في موقف أضعف، ويجب في أي قانون جاد أن يكتفي الضحية بالإشارة إلى الظروف والقرائن التي تؤيد ادعاؤه، ويلتزم المدعى عليه (أجهزة الدولة أو رب العمل غالبا) بتقديم دفاعه وما يثبت أنه لم يقترف التمييز، ويجب أن تتضمن نصوص القانون حماية واضحة لتكافؤ الفرص كأن ينص على سبيل المثال على إلزام المدعى عليه في حالة النزاع بخصوص رفض طلب وظيفة مثلا أن يقدم "إقرار مكتوب في شأن مؤهلات ونطاق التدريب والخبرة المهنية وغير ذلك للشخص الذي حصل على تلك الوظيفة أو الترقية أو التدريب".
وهذا يشير الى ان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يدين هذه الإجراءات الشكلية التي يظن المجلس العسكري الحاكم أنه يستطيع بها أن يغسل يديه الملوثتين بدم شهداء مجزرة ماسبيرو، ويرى أنها استمرار لنفس الأداء الملتوي والمتخاذل الذي عالج به المجلس القضايا الطائفية التي تفجرت منذ استلامهم السلطة (نزلة البدرمان – صول – قطع أذن المواطن أيمن أنور ديمتري في قنا – إمبابة – الماريناب ... الخ.).
ويعاهد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الشعب المصري على ألا يكل أو يمل من العمل على بناء مصر الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، والتي يتساوى فيها كل المواطنين في الحقوق والواجبات بلا أدنى تمييز