حزب التحالف الشعبى: قوانين دور العبادة قضية حقوقية فى المقام الأول

أكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن الأساس الذى ينبغى أن يحكم أى قانون لبناء دور العبادة هو "حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية" ، وهو المبدأ الذى نص عليه دستور 1971 وكذلك المادة 12 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وجميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية التى وقعت عليها مصر.
وقال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - فى بيان له اليوم السبت إن بناء دور العبادة قضية حقوقية فى المقام الأول يجب أن تكون روح القانون فيها هادفة للتيسير على المواطنين فى ممارسة أحد أهم حقوقهم الدستورية وهى ممارسة العبادة والشعائر الدينية، وقضية هندسية فى المقام الثانى تخضع لاعتبارات التنظيم التى جاءت فى قانون البناء الموحد الصادر عام 2008.
وأضاف البيان أنه يجب أن تكون الجهة المعنية بالترخيص هى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية.. طبقا للاشتراطات الهندسية الواردة فى قانون البناء الموحد، وإذا كان هناك اشتراطات هندسية خاصة بدور العبادة فيجب أن يتم تعديل قانون البناء الموحد ليتضمن تلك الاشتراطات.