«التعلم بين جناحيه النظري و التطبيقي» .. حقوق الألمانية بالقاهرة تنظم برنامج تدريبي مكثف لطلابها

بدأت كلية الحقوق و الدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة إعتباراً من الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي فاعليات أعمال البرنامج التدريبي المكثف للعام الرابع على التوالى والذي سوف يستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2020 ، و يتضمن سلسلة من ورش العمل التي تلبى الاحتياجات التدريبية المحددة للسنوات الدراسية الثلاث بدءً من السنة الدراسية الثانية ، و تتفاوت في مضمونها بما يتناسب مع كل مرحلة دراسية ، يقدمها خبراء متخصصون من جهات عدة باللغتين العربية والإنجليزية .
صرح بذلك الدكتور أشرف جابر سيد عضو هيئة التدريس بالكلية و المشرف العام على البرنامج التدريبي.
ومن جانبه أوضح الدكتور سعد المصري المنسق العام للتدريب أن أجندة البرنامج تتضمن 6 ورش تطبيقية ، أختصت الورشة الأولى ب"التقاضي الالكتروني " و قدمها المستشار الدكتور محمد عصام الترساوي المحامي العام الأول بالنيابة العامة بمحكمة النقض ، وتأتى الثانية المزمع عقدها نوفمبر الجاري بعنوان "الطرق البديلة لحل المنازعات( الوساطة – الصلح – التفاوض –التحكيم) ، و سوف يقدمها المستشار ماجد عقداوى وكيل أول التفتيش القضائي بنيابة النقض ، وتأتى الورشة الثالثة ب عنوان "المشكلات العملية في منازعات الاسرة الجزء الثاني" ، فسوف يقدمها المستشار الدكتور حسن عمرو الحسيني رئيس محكمة استئناف المنصورة ، تليها الرابعة عن "الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي تطبيقاً على بعض قضايا العملية" التيك توك" ، للواء الدكتور شوقي صلاح أستاذ القانون المدني المساعد بأكاديمية الشرطة ، وعن آليات حماية المنافسة في عقود التجارة الدولية" فهو موضوع الورشة الخامسة ، للمستشار الدكتور حسن السيد حسن رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وسوف يختتم البرنامج التدريبي بفاعليات أعمال الورشة السادسة عن "تسوية المنازعات في المجال الرياضي" ، ويقدمها المستشار الدكتور طارق أبو زيد عضو المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة ووكيل نادى القضاة.
وفي السياق ذاته ، فقد أشار الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن الهدف من عقد برامج تدريبية للدراسات القانونية إيجاد منصة للإستفادة من الخبرات العملية والأكاديمية للمتخصصين في مجالات الحقوق و الدراسات القانونية و التي من شأنها أن تصقل قدرات الطلاب وتحسن مهاراتهم وتسهم في رفع مستوى كفاءتهم وإكسابهم أهم المفاهيم القانونية المتعلقة بالقضايا المعقدة المعاصرة كي يكونوا مؤهلين للالتحاق بأسواق العمل المحلية والعالمية في شتى المجالات القانونية.