أفادت تقارير بقصف مقاتلات إثيوبية مواقع في إقليم تيجراي أمس الجمعة، فيما تعهد رئيس الوزراء أبي أحمد بمزيد من الضربات وسط تقارير عن سيطرة مجموعات عسكرية من الإقليم المتمرد على مواقع عسكرية وعتاد وأسلحة تابعة للقوات الاتحادية. وأوضح أبي أحمد، مساء الجمعة، في خطاب متلفز، ضرورة أن يتفادى المدنيين التجمعات في الإقليم مع استمرار الغارات والعمليات العسكرية، مضيفاً أن القوات الحكومية سيطرت على بلدة دانشا القريبة من المنطقة الحدودية بعد دحر قوات جبهة تحرير تيجراي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. وكان دبلوماسيون وخبراء قد حذروا من أن التطورات المتسارعة في الصراع المستمر منذ نحو عدة أيام قد يتحول إلى حرب أهلية تؤدي إلى زعزعة استقرار أثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة، بالإضافة إلى تهديدها للأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي. وقال دبلوماسيون وضباط أمن إقليميون وعمال إغاثة لرويترز إن القتال ينتشر في الجزء الشمالي الغربي من البلاد على طول حدود إقليم تيجراي مع إقليم أمهرة الذي يدعم الحكومة الفيدرالية. يقول الخبراء في مركز أبحاث مجموعات الأزمات الدولية إن قوات الإقليم المتمرد تتمتع بصلابة قتالية ولديها مخزون كبير من المعدات العسكرية، ويصل عتادها البشرى إلى نحو 250 ألف مقاتل. وأشاروا إلى أحد المخاطر التي تهدد البلاد هو حدوث انشقاقات في الجيش الإثيوبي الذي يضم خليطا من الأعراق في البلاد، ويتزامن ذلك مع سيطرة قوات تيجراي على مقر القيادة الشمالية للجيش الاتحادي في مدينة ميكيلي، وفقًا لتقرير للأمن الداخلي للأمم المتحدة. والقيادة الشمالية هي إحدى القيادات العسكرية الأربع في البلاد وتسيطر على الحدود مع السودان وجيبوتي وإريتريا. وجاء في التقرير الدولي أن قوات تيجراي صادرت "أسلحة ثقيلة" من عدد من مخازن القيادة، مشيرا إلى أن القيادة الشمالية هي الأكثر تسليحا وتضم معسكراتها "معظم الأسلحة الثقيلة للجيش بما في ذلك غالبية الوحدات الآلية والمدرعات في البلاد والمدفعية والأصول الجوية". ويبدو أن سعي الحكومة إلى حشد قوات من جميع أنحاء البلاد للقتال في تيغراي، سيهدد البلاد بحدوث بفراغ أمني في أجزاء أخرى من أثيوبيا حيث يتصاعد العنف العرقي. وكانت منظمة العفو الدولية قد ذكرت أن مسلحين من جماعة عرقية منافسة قد قتلوا أكثر من 50 شخصا في غرب إثيوبيا يوم الأحد. وجاء في تقرير الأممالمتحدة أن عمليات إعادة انتشار القوات بالقرب من الحدود مع الصومال ستجعل تلك المنطقة "أكثر عرضة للتوغلات المحتملة من قبل حركة الشباب المرتبطة بتتظيم القاعدة. واتهم رئيس الوزارء جبهة تحرير شعب تيجراي وهي الحزب الحاكم في هذه المنطقة بمهاجمة قاعدة عسكرية إثيوبية، وأعلن عن رد على الهجوم. وتصاعد التوتر بين أديس أبابا وتيجراي، ورفض قادة الإقليم تمديد البرلمان لولاية النواب الممثلين للإقليم، ونظموا انتخابات بمنطقتهم في سبتمبر الماضي. ومنذ ذلك الحين صوت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في أوائل أكتوبر الماضي لمصلحة قطع الاتصالات والتمويل من السلطات الفدرالية لصالح المسؤولين في تيجراي.
