قالت مصادر ليبية لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، توصلا لتوافق مبدئي على جعل سرت مدينة منزوعة السلاح، وتحويلها إلى مقر مؤقت للسلطة الجديدة، التي يجري التداول بشأنها. المصادر أشارت إلى أن الأطراف المتصارعة ستنسحب من محيط المدينة بعيداً عن خطوط التماس، إضافة إلى إعلان هدنة دائمة بين الجيش وقوات الوفاق. وقبل ذلك، كشفت مصادر "العربية" عن توافق ليبي في مصر على إنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم الجيش والشرطة وقوات خاصة متعددة لحماية سرت والجفرة ولتأمين المواقع النفطية بشكل كامل. هذا بالإضافة إلى الاتفاق على أن تتولى لجنةٌ ليبيةٌ مراجعةَ كافة الاتفاقيات التركية التي وقعت مع حكومة الوفاق، والاتفاق على تجميد العمل بالاتفاقيات التي وقعت بين حكومة الوفاق وتركيا بعد الوصول إلي اتفاق بتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة. وأكد الجيش الليبي تمسكه بإلغاء الاتفاقيات العسكرية والتعاون الأمني مع تركيا وتحديد التعاون الاستخباراتي الذي يسمح بتعيين شخصيات عسكرية تركية داخل ليبيا، بالإضافة إلى اتفاق البرلمان والجيش على أن أي معاهدات ستبرمُ مستقبلا لن تتضمن أي قواعد أو قوات أجنبية على الأراضي الليبية وأن ينص الدستور الجديد على ذلك، وألا يتم إبرام أي اتفاقيات عسكرية إلا بعد موافقة الجيش الليبي. يأتي ذلك فيما أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن اللقاء الذي تم في القاهرة مع قائد الجيش خليفة حفتر، جاء لدعم الحل السياسي وتوحيد المؤسسات الليبية. وفي مقابلة خاصة مع "العربية"، أشار صالح إلى أنه اتفق مع حفتر في القاهرة على دعم القوات المسلحة الليبية، وأن الجيش والبرلمان في مسار واحد لحل النزاع. وشدد صالح على أن "إعلان القاهرة" هو الأقرب لحل الأزمة الليبية، كما أكد صالح أنه وبمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية، وسيتم طرد المرتزقة من البلاد. وفيما يتعلق بالمسار السياسي وأشار صالح إلى أن سرت ستكون مقرا للحكومة المؤقتة إلى حين تشكيلها وفق اتفاق سياسي، وأضاف أن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي، ولا يجوز أن يكون رئيس المجلس ورئيس الحكومة من إقليم واحد.
