عاجل .. كواليس فرض العقوبات الأمريكية على أثيوبيا بسبب سد النهضة

لازالت ردود الأفعال تتوالى فى الملف الخاص بسد النهضة حيث أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء أنّها علّقت جزءاً من مساعداتها المالية لإثيوبيا ردّاً على قرار أديس أبابا البدء بملء سدّ النهضة قبل التوصّل لاتّفاق مع مصر والسودان بشأن هذا المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إنّه “بسبب قرار إثيوبيا الأحادي الجانب ملء سدّ النهضة بدون اتّفاق مع مصر والسودان” فإنّ وزير الخارجية مايك بومبيو وبتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب “قرّر تعليق جزء من المساعدات المخصّصة لأثيوبيا مؤقتاً”.
ولم يحدّد البيان الذي تلقّته وكالة فرانس برس مقدار المساعدات المشمولة بقرار التعليق ولا مدّة تعليقها.
– “قلق متزايد” –
وشدّد البيان على أنّ “الولايات المتّحدة تشعر بقلق متزايد إزاء عدم إحراز تقدّم في المفاوضات الرامية للتوصّل إلى اتّفاق ثلاثي حول ملء سدّ النهضة وإدارته”.
وسدّ النهضة الذي بدأت أديس أبابا ببنائه في 2011 سيصبح عند إنجازه أكبر سدّ كهرمائي في إفريقيا، مع قدرة إنتاج بقوة ستة آلاف ميغاواط. لكنّ هذا المشروع الحيوي لأثيوبيا والذي أقيم بارتفاع 145 مترا، يثير توترات حادّة بينها وبين كلّ من السودان ومصر اللتين تتقاسمان مع إثيوبيا مياه النيل وتخشيان أن يحد السد من كمية المياه التي تصل إليهما
ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنّها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في التوصّل لاتّفاق.
وتقول أثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من سدّ النهضة لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنموية في البلد الفقير البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكنّ مصر والسودان تقولان إنّ السد يهدّد تدفّق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بني السدّ، وقد تكون تداعياته مدمّرة على اقتصادهما ومواردهما المائية والغذائية، ولا سيّما بالنسبة إلى مصر التي يؤمّن النيل 97 في المئة من احتياجاتها من المياه.
وكانت إثيوبيا تحفّظت سابقاً على تدخّل أطراف أخرى في النزاع، لا سيّما بعد محاولة وساطة قامت بها الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، وانتهت في شباط/فبراير إلى الفشل. واتّهمت أديس أبابا في حينه واشنطن بالتحيّز للقاهرة.
وتشدد مصر والسودان أيضاً على “ضرورة التوصّل الى اتفاق ملزم يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015 ومبادئ القانون الدولي، على أن يضمن آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات”، لكنّ أديس أبابا ترفض هذا الأمر باعتبار أنّ السدّ ملك لها.
ونفّذت أديس أبابا هذا العام المرحلة الأولى من ملء خزّان السدّ، وذلك بهدف التوربينين الأولين، وهي خطوة حاسمة للبدء بإنتاج الطاقة.
– “مخاطر جسيمة” –
وأوضحت واشنطن أنّ قرارها تعليق جزء من المساعدات المخصصة لأثيوبيا يعكس “مخاوف” الولايات المتحدة من القرار الأثيوبي، معتبرة أن الشروع في ملء خزّان السدّ “قبل اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية” ينطوي على “مخاطر جسيمة على سكّان دول المصبّ”.
وأضاف المتحدّث باسم الخارجية الأميركية في بيانه أنّ الانتقال إلى “الملء أثناء المفاوضات يقوّض ثقة الأطراف الأخرى”، متّهماً الحكومة الأثيوبية بعدم الوفاء ب”التزاماتها” لجهة انتظار مصير المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي قبل الشروع بأي خطوة عملية.
وأكّد البيان أنّ واشنطن “تجري مباحثات حثيثة مع الحكومات الثلاث” بهدف “تسهيل وصولها إلى اتّفاق عادل ومنصف يحقق توازناً” بين “مصالحها”.
وأضاف أنّ الإدارة الأميركية لن تتوانى عن استخدام “كل الأدوات المتاحة أمامها” للضغط على الدول الثلاث للوصول إلى الاتفاق المرجو.
وكان السفير الأثيوبي لدى واشنطن فيتسوم أريغا قال الثلاثاء في منشور على فيسبوك إنّه تلقّى تأكيدات بأنّ أيّ تخفيض في المساعدة الأميركية لبلده سيكون “مؤقتاً”.
وقال السفير “السدّ لنا وسننجز بناءه بسواعدنا”.
وفي بيانها شدّدت الخارجية الأميركية على أنّ قرارها تعليق قسم من المساعدات المخصّصة لأثيوبيا لا يقلّل بتاتاً من “الأهميّة الحاسمة” ل”الشراكة” بين البلدين.
وأوضح البيان أنّ الحكومة الأميركية ستواصل على وجه الخصوص تمويل برامج مكافحة فيروسي الإيدز وكوفيد-19، كما ستستمر في تقديم جزء من المساعدات الإنسانية المخصّصة للنازحين والمتضررين من النزاعات والجفاف، من دون أن توضح حجم هذا الجزء.