مالي..تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية منذ عام 1960

يترقب العالم حاليا ما يحدث في مالي بعد قيام عدد من العسكريين بانقلاب ، وإطاحتهم برئيس البلاد وسيطرتهم على عدد من الوزارات والمؤسسات الحيوية في البلاد، لكن هذا الانقلاب ليس الأول الذي تشهده الدولة الأفريقية، التي شهدت منذ عام 1960 أربعة انقلابات عسكرية، لكنها لم تستطع أن تحسن من أوضاع البلاد ، ولكن على العكس ازدادت فقرا، وتحولت أجزاء كبيرة منها إلى يؤر للإرهاب والإرهابيين، وكذا الجريمة المنظمة بكل أنواعها من تجارة المخدرات والأسلحة إلى الاتجار بالبشر"، وسط صراعات على الزعامة أيضا بين تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين على أراضيها.
شهدت دولة مالي، الثلاثاء، انقلاباً عسكرياً قاده ضباط في الجيش على حكم إبراهيم أبو بكر كايتا الذي بات معتقلاً لديهم مع رئيس وزرائه ووزيري الخارجية والمالية.
جاء ذلك بعد ساعات من تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو، وإلقاء القبض على عدد من كبار المسئولين المدنيين والعسكريين.
وكشفت وسائل إعلام أن العقيد آمادو ديالو يقود التحركات العسكرية في مالي، وعلى الرغم من الاستنكار العالمي لهذا الانقلاب إلا أن المتمردين أحكموا سيطرتهم وأعلنوا رغبتهم في تشكيل لجنة لحكم البلاد وإجراء انتخابات في أقرب وقت.
وشهدت مالي في عام 2012 انقلاب عسكري ،حين قرر الجيش في 22 مارس من نفس العام الإطاحة بالرئيس توماني توري ، حيث اتهمه المتمردون الذين كانوا من الحرس الرئاسي حينها بالفشل في التصدي لتمرد الطوارق والجماعات الإرهابية المتمركزة في شمال البلاد.
وأعلن المتمردون حل جميع المؤسسات الدستورية وإغلاق كافة حدود البلاد، وعينوا النقيب أمادو سانوجو رئيساً للجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية وإعمار الدولة، وهي اللجنة التي قادت حينها البلاد.
ورفض الماليون الانقلاب العسكري، واكتسحوا العاصمة باماكو في مظاهرات ضخمة مطالبة بإعادة نظام توري الديمقراطي، غير أن المجلس العسكري أصر على إبعاده عن الحكم.
وفي عام 1991 شهدت مالي انقلاب عسكري آخر قاده الجنرال أمادو توماني توري في 26 مارس من هذا العام،حيث أطاح بالرئيس موسى تراوري الذي حكم البلاد لمدة 23 عاما، وهي أطول فترة لرئيس مالي في الحكم
وشكل توماني توري مجلساً عسكرياً مؤقتاً لإدارة البلاد لفترة انتقالية، قاد خلاله البلاد إلى اجماع وطني حول أول دستور يكرس التعددية الحزبية والنظام الرئاسي، وأول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخها.
وبات ألفا عمر كوناري أول رئيس مالي ينتخب ديمقراطياً في 8 يوليو 1992 لفترتين رئاسيتين، ويتسلم السلطة من المجلس العسكري بقيادة الجنرال أمادو توماني توري الذي قرر التقاعد من الجيش.
وتم اتهام رئيس البلاد الأسبق موسى ترواري بتهم جرائم قتل معارضين ومدنيين وأخرى تتعلق بالفساد، وصدر ضده حكمان، الأول كان عام 1993 بالإعدام شنقاً مع زوجته قبل أن يتم تجميده، والثاني في 1999 في جرائم اقتصادية، ليصدر عفو رئاسي عنه عام 2002.
و في 19 نوفمبر 1968 كان أول انقلاب عسكري تشهده مالي ، وهو الانقلاب الذي أطاح بحكم أول رئيس للبلاد وهو موديبو كايتا من قبل الجنرال موسى تراوري.
وتمكن كايتا من حكم مالي بقبضة عسكرية طوال 8 سنوات مستغلا غياب مؤسسات الدولة عقب الاستقلال عن فرنسا، شكل خلالها مجلساً عسكرياً للتحرير الوطني أوكلت له مهمة قيادة البلاد.
بقي موديبو كايتا في سجنه 9 سنوات حتى وفاته عام 1977، وخلال تلك الفترة شكل موسى تراوري جنرال مالي القوي آنذاك لجنة عسكرية جمع فيها منصب رئيسي الدولة والحكومة.