بعد الانقلاب الأخير الذي تم في "مالي"، في ما يلي تذكير بالانقلابات العسكرية في مالي حيث أعلن عسكريون الخميس الإطاحة بنظام امادو توماني توري متهمين إياه بعدم الكفاءة في التصدي لتمرد الطوارق والجماعات الإسلامية في شمال البلاد. وتشهد مالي التي كانت في تسعينات القرن الماضي مسرحا لتمرد طوارق عاود الظهور في 2006 و2009، منذ منتصف كانون الثاني هجمات للحركة الوطنية لتحرير ازواد ومجموعات متمردة أخرى من الطوارق تضم رجالا مسلحين تسليحا جيدا كانوا قاتلوا إلى جانب نظام معمر القذافي في ليبيا. كما يوجد لتنظيم القاعدة قواعد في شمال مالي.
- 19 تشرين الثاني 1968: انقلاب عسكري بقيادة موسى تراوري يطيح بموديبو كايتا الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في 1960 ويشكل لجنة عسكرية للتحرير الوطني، وجمع تراوري مناصب رئيس اللجنة العسكرية ورئيس الدولة والحكومة، فيما توفي كايتا في سجنه عام 1977.
- 26 آذار 1991: انقلاب عسكري يطيح بالجنرال موسى تراوري بعد 22 عاما من الحكم بلا منازع وذلك عقب انتفاضة شعبية استمرت عدة أيام وتم قمعها بقسوة (أكثر من مئة قتيل وألف جريح)، لجنة عسكرية انتقالية للإنقاذ برئاسة امادو توماني توري تكلف إدارة البلاد.
وبعد مؤتمر وطني تبنى مشروع دستور يرسي التعددية والنظام الرئاسي، سلم توري السلطة لنظام مدني وفي 1992 أصبح ألفا عمر كوناري أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مالي، وحكم على موسى تراوري وزوجته مريم بالإعدام في 1993 لاتهامهما ب"جرائم قتل" ثم في 1999 بتهمة "جرائم اقتصادية"، وذلك قبل ان يصدر عفو عنهما في 2002.
- 12 أيار 2002: عودة امادو توماني توري الذي تقاعد من الجيش، إلى السلطة بعد انتخابه رئيسا في الدور الثاني من الانتخابات، ولم يترشح ألفا عمر كوناري الذي أعيد انتخابه في 1997 وذلك احتراما منه لقواعد الدستور التي نصت على تحديد الولايات الرئاسية بولايتين فقط.
- 22 آذار 2012: عسكريون يعلنون الإطاحة بنظام الرئيس امادو توماني توري بعد عدة ساعات من تبادل إطلاق النار مع الحرس الرئاسي، متهمين الرئيس بعدم الكفاءة في التصدي لتمرد الطوارق والمجموعات الإسلامية في شمال البلاد، وأعلنوا حل "كافة المؤسسات" وتعليق العمل بالدستور وفرض حظر تجول ليلي لفترة غير محددة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر، وبحسب مصدر عسكري في باماكو فان توري "بصحة جيدة" وهو "في مكان آمن" وأشار مصدر آخر إلى انه في معسكر وحدة من عناصر النخبة في الحرس الرئاسي.