الانقلابات العسكرية في مالي عام 2012

شهدت مالي انقلابا عسكريا في 21 مارس 2012 حيث سيطرت مجموعة من العسكريين الماليين على السلطة بعد استيلائها على القصر الرئاسي في العاصمة باماكو.
وجاء الانقلاب بعد عدم استجابة الحكومة لمطالب الجيش وكان الجيش طالب بتسليح رفاقهم الذين يعانون هزائم متكررة في شمال البلاد في حربهم ضد الطوارق وهم حركة وطنية لتحرير ازواد، والحركة مكونة من الطوارق الذين قاتلوا سابقا في ليبيا، و تأسست الحركة في أكتوبر 2011 الحركة وشملت عدة قبائل صحراوية.
خلفية عن الأحداث
الرئيس حامادو توماني توري هو قائد سابق في سلاح المظلات أطاح بنظام الحكم الدكتاتوري من خلال انقلاب سنة 1991 وتخلى عن السلطة قبل أن تجرى انتخابات سنة 2002 و كان يعتزم التنحي عن السلطة بعد الانتخابات التي ستجري في ابريل 2012 .
احتدمت مشاعر الغضب في صفوف الجيش المالي من أسلوب معالجة الحكومة للتمرد الذي يقوده الطوارق و الذي أدى بحياة عشرات من الشعب المالي و أجبر نحو 200 ألف من المدنيين على ترك ديارهم و كشف عن ضعف سيطرة باموكو" عاصمة الجمهورية لمالي" على النصف الشمالي للبلاد و مماطلتها في إحباط التمرد الذي تقوده قبائل الطوارق في شمال البلاد .
وطالب الجنود قبل الانقلاب بأسابيع الحكومة بتحسين تسليحهم لقتال المتمردين الذين يدعمهم مقاتلون كانوا قد شاركوا في معارك التي دارت في الحرب الأهلية الليبية سنة 2011 وتعرضت البلاد بهجوم على المعسكرات الجيش المالي في شمال البلاد شنها مقاتلين من الحركة الوطنية لتحرير ازواد في 17 يناير 2012 .
تسلسل الأحداث
في 21 مارس : عمل وزير الدفاع ساديو غاساما جاهدا على احتواء اجواء الاحتقان خلال زيارة للقاعدة العسكرية قبل أن تفشل و تخرج الأمور عن السيطرة ويحتدم الوضع، وفي أثناء زيارة للقاعدة العسكرية بالقرب من القصر الرئاسي بدأ جنود بإطلاق النار في الهواء ثم ألقو الحجارة على سيارته وأجبروا وزير الدفاع على مغادرة المخيم و بعد ذلك اغلقت عربات مدرعة القصر الرئاسي و قاموا بقتحامه .
في 22 مارس: اقتحم عسكريون من الجيش المالي مباني اتحاد الاذاعة و التلفزيون في مدنية باماكو و قاموا بمحاصرة الرئيس أمادو توماني و عائلته و اعتقلوا عددا من الوزراء ، و تكلم المتحدث باسم المتمردين على شاشة التلفزيون الرسمي و أعلن عن انهاء حكم الرئيس امادو توماني توري و أكد على نية الجنود بتسليم السلطة الى حكومة منتخبة كما أعلن عن قرار حل جميع المؤسسات الحكومية وتعليق تنفيذ دستور البلاد و تعيين النقيب امادو سانوغو لتولي رئاسة هيئة جديدة اطلق عليها اسم " اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية إعمار الدولة"و فرضوا حظر تجوال في البلاد .
و استطاع رئيس المالي سابقا حامادو توماني توري التحصين بأحد معسكرات التابعة للجيش في حراسة قوات مواليه له و اعتبر ما حدث ليس انقلابا عسكريا و انما هو مجرد تمرد و عصيان من قبل بعض الجنود .
و في 23 مارس : اعتقل المتمردون ثلاثة من اعضاء الحكومة المالية السابقة و هم الرئيس الوزراء سيسي مريم كايداما سيديبي و وزير الخاريجية سوميلو بوباي مايجا و وزير الادارة الأقليمية كافوجونا كونيه و يعتقد انهم محتجزون في معسكر للجيش قرب العاصمة المالية باماكو .
و بالرغم من دعوة أمادو سانوغو لوقف النهب و احترام الممتلكات الخاصة فقد حدثت اعمال نهب و سلب في باماكو عاصمة مالي من قبل بعض الجنود و طالت اعمال النهب محطات الوقود و المتاجر و السيارات الخاصة بالسكان مما تسبب نقصا في السلع و تضاعف اسعار الوقود و تم اغلاق بعض المتاجر و محطات البنزين و شركات .
وأكد امادو سانوغو انه مستعد للتفاوض مع المتمردين و كان هدفه الحفاظ على وحدة اراضي الوطن و قال ان المفاوضات هي ما أريده لانني أريد مالي موحدة يمكن ان ينعم فيها الجميع بالرخاء.
و أعلن متمردي الطوارق سيطرتهم على أنفيس التي تقع شمال مالي وقالت مصادر اخبارية ان مقاتلي الطوارق زحفوا للجنوب لاحتلال المواقع التي جلت عنها القوات الحكومية .
وفي 24 مارس :حدث شائعات بين أوساط الناس في مالي بأن انقلاب لموالي الرئيس السابق حامادو توماني توري سيعيد الاوضاع الى ما كانت عليه و ان رئيس اللجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية و اعمار الدولة النقيب امادو سانوغو قد قتل الا ان التلفزيون المالي قد نفى هذه الشائعات و ظهر بيان للمنقلبين مطمئنا للشعب المالي على ان كل شيء على ما يرام و داعيا اياهم لممارسة حياتهم اليومية كالمعتاد كما ظهر امادو سانوغو على التلفزيون المالي صباح يوم السبت 24 مارس قائلا "مساء الخير شعب مالي ... مساء الخير رفاق السلاح ... مساء الخير أيها المواطنون أنا الكابتن سانوجو و أنا في صحة جيدة و بخير" .
في 26 مارس : احتج آلاف الماليين في العاصمة باماكو منددين بسلطة الانقلاب ومطالبين بعودة النظام الديمقراطي إلى البلاد وسط تهديدات من قبل المجلس العسكري بضبط الاعتصام من قبل المواطنين وعدم المشاركة في التظاهر الاثنين 26 مارس الذي يصادف الذكرى ال21 للانقلاب الذي قام به حامادو توماني توري.
وفي 27 مارس : دعا الرئيس ساحل العاج الحسن واتارا للاجتماع الجماعة في ابيدجان لإرسال إشارة قوية إلى الجنود المتمردين ووصف تلك الانقلاب بأنه تهديد للمنطقة بأسرها و دعا إلى عودة الحكم المدني ووضعت قوات حفظ السلام في وضع الاستعداد لاحتمال حدوث تدخل عسكري ، و قام الشركات و المدارس بفتح ابوابها لمرة الثانية .
في 28 مارس : صرح الرئيس مالي سابق امادو توماني توري في مقابلة مع محطة الاذاعة الفرنسية " انا حر في بلدي و اهم شيء بالنسبه لي هو مؤسسات الدولة ومالي نفسها و ليس شخصي .
و تظاهر آلاف من المواطنين في الشوارع بالعاصمة المالية لاظهار دعمهم للمجلس العسكري ولرفضهم التدخل الأجنبي في شؤونهم الخاصة وحدثت مواجهات عنيفة وأصيب العديد من المعارضين للانقلاب وتم اعتقال كثير منهم من قبل الشرطة التابعة للانقلاب مما أدى إلى تدخل منظمة العفو الدولية وطالبت من الحكومة إجراء تحقيق في تلك الاعتداءات وإلقاء القبض على الجناة.
وأعلنت المجموعة المنقلبة على الحكم الدستور الجديد وتعهدت بأنها لن تدخل الانتخابات المقبلة وانها لن تسعى للسلطة و هيمنعوا اعضائهم من الترشح في الانتخابات .
في 29 مارس : أعلنت المجموعة المنقلبة أنها ستواجه إغلاق حدودها وتجميد أصولها .
في 30 مارس: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن موظفي الخدمة المدنية لم يتمكنوا من استئناف العمل بسبب النهب من قبل جنود الانقلاب بما في ذلك سرقة معظم اجهزة الكمبيونر الحكومية و النقدية من المخازن.
في 31 مارس : وصفت "البي بي سي " الخسارة بأنها ضربة خطيرة لقادة الانقلاب .
في 1 أبريل :أعلنت الجماعة أنهم سيعيدوا دستور مالي السابق وسيبدأون في تنظيم انتخابات حرة و ديمقراطية .
في 2 أبريل : بدأت العقوبات ضد مالي بسبب فشل المجلس العسكري بالوفاء بالموعد النهائي للتخلي عن السلطة ، و تجمد حساب مالي في بنك المركزي لدول غرب افريقيا و تم إغلاق حدودها البرية مما أدى إلى وجود أزمة وقود في مالي .
في 3 أبريل : بدأ مجلس الأمن الدولي في مشروع إقرار عقوبات ضد المجلس العسكري و الولايات المتحدة و الاتحاد الإفريقي إعلانه حظر السفر للقيادات الانقلاب و تم نهب 2354 طن من المواد الغذائية من مخازن برنامج الأغذية العالمي في غاو و تومبوكتو مما أدى إلى تعليق ذهاب المساعدات الغذائية إلى كيدال شمال مالي ، أيضا نهبت المستشفيات و الفنادق و المكاتب الحكومية و مكاتب المساعدات و أفادت تقارير أن اكثر من مائتي ألف شخص فروا من القتال و العنف في بلادهم مالي .
في 4 أبريل : دعا مجلس الأمن الدولي إلى استعادة الحكم الدستوري فورا و الحفاظ على عملية الانتخابية وأدان ما حدث من عمليات نهب في البلاد و رفض ائتلاف أحزاب المعارضة لمالي في المشاركة في اللقاء الوطني الذي اقترحه سانوجو .
في 5 أبريل : بدأت 15 دولة من غرب أفريقيا التخطيط لتدخل العسكري ضد المجلس العسكري و المتمردين الطوارق .
وفي 6 أبريل : أعلن الرئيس السابق حامادو توماني توري استقلال ازواد من مالي و أدان الاتحاد الافريقي و الاتحاد الأوروبي هذا الإعلان و قالوا إن هذا الإعلان لا قيمة له .
ووصفت منظمة العفو الدولية ان مالي على حافة كارثة إنسانية كبرى، وتم الاتفاق على انتقال السلطة للرئيس المؤقت ديونكوندا تراوري و يكون هو المشرف على الانتخابات الجديدة .
وفي 8 أبريل : قدم امادو توماني توري استقالته رسميا من رئاسة الجماعة .
و في 9 أبريل : استقال أمادو سانوجو ووافقت المحكمة الدستورية المالية أن ديونكوندا تراوري تولي الرئاسة لمدة 40 يوما من اجل تنظيم الانتخابات.
و في 12 أبريل : قادة الانقلاب سلمت السلطة رسميا لتراوري و أطلق سراح الوزراء و المساعدين المسجونين، و تعهد بشن حرب على المتمردين الطوارق .
و في 17 أبريل : تم تعيين موديبو ديارا رئيسا مؤقتا للوزراء للمساعدة في استعادة الحكم المدني .
وفي 25 أبريل: اعلانوا تشكيل الحكومة الجديد الذي تضم 24 وزيرا و 3 وزراء للدفاع و الدخلية .
و في 29 أبريل : اعلنت الجماعة فترة الانتقال هي 12 شهر حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية و تم انتشار الجنود في كل أنحاء البلد لضمان انتقال سلمي .
وفي 30 أبريل: اندلعت اشتباكات واسعة بين الجنود الموالين للمجلس العسكري والحرس الرئاسي أسفرت عن مقتل 14 شخص و اصابة 40 ، وتولى المجلس العسكري على القاعدة الاساسية المضادة للمجلس العسكري .
و في 2 مايو : أعلن المجلس العسكري أنه تم القبض على 140 شخص من الجماعة المنقلبة تضدهم و تتضاعف العدد الى 300 و توفى منهم 20 بسبب التعذيب .
و في 15 مايو : أصدرت الجماعة بيانا اتهمت فيه المجلس العسكري بعرقلة الحكم المدني .
وفي 21 مايو : سمح الجنود لمجموعة من المتظاهرين المؤيدين للانقلاب لتحدث مع الرئيس المؤقت تراوري في باماكو.
و في 20 أغسطس : تم تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في محاولة لاستعادة الاستقرار لمالي بعد الانقلاب العسكري ووافق عليها الرئيس المؤقت تراوري ديونكوندا و ظل مودينو ديارا رئيسا للوزراء وتكون مجلس الوزراء الجديد من 31 وزير .
ردود الأفعال الدولية
الأمم المتحدة : قال المتحدث باسم الامم المتحدة الأمين العام بان كي مون انه يتابع الحدث بقلق شديد و دعا إلى الهدوء و أكد على دعم الأمم المتحدة للنظام الدستوري في البلاد، و كان مجلس الأمن قد دعا إلى الإفراج عن المسؤولين المحتجزين في مالي و إجراء انتخابات دستورية ديمقراطية فورا .
الاتحاد الأفريقي: أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ بيان يدين فيه بشدة هذا العمل من المتمردين و أكد على أن هذه الخطوة خطيرة على الشرعية الدستورية بمالي و يشكل انتكاسة كبيرة للبلد.
الاتحاد الأوروبي: أدان الاتحاد الأوروبي الانقلاب وطالب باستعادة السلطة الدستورية في أقرب وقت ممكن.
الاتحاد البرلماني الدولي علق الاتحاد عضوية مالي حتى عودة الديمقراطية .
ودعت فرنسا إلى احترام النظام الدستوري وطالبت بوقف العنف وإجراء الانتخابات في أسرع وقت .
و دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تجاوز تلك المرحلة وحدوث حوار وطالبت بالعودة الفورية للنظام الدستوري بمالي .
ودعت عدة بلاد لإجراء الانتخابات في أسرع وقت لحصول مالي على الديمقراطية و أدانت بشدة حدوث تلك الإنقلاب وهم الجزائر, انجولا, الارجنتين, ألمانيا ,مروتانيا , صين , الهند ، كندا ، فنزوالا, البرازيل , كنيا، روسيا ، السينغال و شمال أفريقيا .