أمجد حسنين: تغير مرتقب لخريطة الاستثمار بالسوق العقاري خلال 2021 بسبب كورونا

قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن أزمة كورونا هي الأشد وقعًا على القطاع العقاري ومن المتوقع أن تتغير خريطة الاستثمار بالسوق العقاري خلال 2021، فهناك شركات غير محترفة في وضع خططها الاستثمارية ستظهر خلال العام المقبل.
وأضاف خلال المائدة الافتراضية ثنك كوميرشال الرابعة حول السوق العقارى ما بعد كورونا، أن السوق العقاري سيقوم بتغيير وضعه عقب أزمة كورونا كما يقوم بتصحيح أوضاعه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق شهد نموا من 15-20 % منذ قرار التعويم وحتى فترة ما قبل أزمة كورونا، متوقعا أن يشهد السوق نموا أيضا عقب أزمة كورونا ولكن مع وجود تغيير في خريطة اللاعبين بالسوق العقاري عقب أزمة كورونا.
وأكد أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة أخيرة لمنع ارتكاب مخالفات بناء جديدة فيما بعد، كما يجب التعرف على أسباب عدم تقدم كل المخالفين بطلبات للتصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن قرار إيقاف منح التراخيص في بعض المحافظات كان ضروريا لتقييم الوضع الحالي للمخالفات ولكنه أضر ببعض المطورين العقاريين.
اقرأ أيضاً
* أمجد حسنين: توقعات متفائلة للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة
* "جولدن بوينت": الطلب التراكمي كفيل بتنشيط مبيعات السوق العقاري من 15 %- 20% في أعقاب كورونا
* خبير عقارى : أتوقع انتعاش مبيعات السوق العقاري في مصر عقب تنفيذ مبادرة البنك المركزي
* أمجد حسنين مديرا تنفيذيا لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري
* خبراء : السوق العقاري بمصر صلب و نقل الخبرة المعلوماتية للإمارات ضررورة ملحة
* المهندس : أمجد حسنين: نسبة الإسكان الفاخر لا تتجاوز ال4% من إجمالي حجم العقارات المنتجة بمصر
* رئيس غرفة التطوير العقارى : السوق العقاري يتميز بالقوة.. والمنافسة بين المطورين في صالح العميل
* بالصور ..مجموعة مرسيليا تحتفل بمرور 20 عاماً علي تواجدها ونجاحها بالسوق العقاري المصري
* توقعات بانتعاش حركة المبيعات بالسوق العقاري بعد عيد الفطر
* "إثمار": اال " CRM " يواكب تطورات السوق العقاري
* مطورون يستبعدون تعرض السوق العقاري لفقاعة ويتوقعون استمرار النمو
* خبير عقاري: الركود يخيم على السوق العقاري منذ عام 2011
وتابع: يجب معرفة الموقف الحالي للقرار وتحديد توقيت عودة المطورين الحاصلين على تراخيص للعمل بمشروعاتهم مرة أخرى.
وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة هي البديل الطبيعي للتوسع في مصر والقضاء على العشوائية، لافتا إلى أن هناك عرضا وطلبا في مصر ولكن التحدي هو التوفيق بينهما وهو ما يتم عبر التمويل العقاري، ومع تفعيل مبادرة البنك المركزي لتمويل متوسطي الدخل فمن المتوقع نمو السوق العقاري بشكل أكبر.
وأشار إلى أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للاستثمار ومخزنا آمنا للقيمة ولكن المشكلة التي تواجه القطاع حاليا هي أزمة السيولة ورغبة المواطنين في الاحتفاظ بها.