السد أو الحرب.. لماذا تصر أثيوبيا علي "خيانة مصر "

لم يكن الكاتب الصحفي ياسر بركات رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الموجز ينجم أو يضرب الودع عندما حذر من الخيانات الأثيوبية في ملف سد النهضة فخبرته العميقة بالملف الذي يكتب فيه منذ سنوات جعلته يفهم كل ما يدور في عقل صناع القرار الأثيوبي وهو الأمر الذي حذر منه منذ شهور في مقاله الشهير "السد أو الحرب " والذي أكد فيه أن أثيوبيا سوف تظل ترواغ في الملف حتي تجعل السد أمرا واقعا وهو ما تحقق فعلا بالحرف وأصبحت المطالبة بالحرب تسيطر علي الشعب المصري لكن القيادة السياسية ما زالت تصر علي السلام والمفاوضات لعل أثيوبيا تعود إلي رشدها.
..وإلي نصر المقال الذي كتبه رئيس التحرير في يناير 2020.
" بعد عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه لبحث خلافات سد النهضة الإثيوبي انتهت جميعها إلى طريق مسدود، لم يعد أمام الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، إلا حل أخير في العاصمة الأمريكية واشنطن، التي من المقرر أن تجتمع فيها وفود الدول الثلاث، اليوم الإثنين، بهدف حل الخلافات بينها بحلول الأربعاء القادم، 15 يناير الجاري، حول ملء الخزان وتشغيل السد.
اختتمت في أديس أبابا، الخميس، أعمال الاجتماع الرابع والأخير للمفاوضات، في إطار سلسلة الاجتماعات التي تقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، كمراقبين، في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن في نوفمبر الماضي، برعاية وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي. وبعد يومين من المحادثات، أعلنت مصر أن الدول الثلاث "لم تتمكن من الوصول إلى توافق"، ملقية اللوم على أديس أبابا في "عدم وجود إجراءات واضحة لمواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل السد؛ خصوصاً إذا واكب فترة جفاف".
كانت الدول الثلاث قد قررت تفعيل البند العاشر من "اتفاق إعلان المبادئ" الموقّع في الخرطوم عام 2015 والذي نصّ على "إحالة الأمر إلى الوساطة أو رؤساء الدول، في حال الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية بحلول منتصف يناير 2020". وقالت وزارة الموارد المائية المصرية في بيان، أصدرته الخميس، إنه "جرت على مدار يومين محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء سد النهضة وتشغيله، بهدف تمكين إثيوبيا من توليد الطاقة الكهرومائية وتحقيق التنمية، مع ضرورة تحديد إجراءات وتدابير تخفيف آثار الجفاف وذلك لمواجهة حالات الجفاف أو الجفاف الممتد، التي قد تتزامن مع فترة ملء السد، وقواعد تشغيله".
خلال الاجتماع، قدمت مصر مقترحات ودراسات قالت إنها "تضمن لإثيوبيا توليد الكهرباء باستمرار وبكفاءة عالية في فترات الجفاف الشديد من دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية"، بحسب البيان. إلا أنه "لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق وعدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لسنوات متتابعة". وشددت مصر على "ضرورة تكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائياً جديداً في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ". وفي المقابل، اتهم وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكل مصر بأنها "جاءت إلى المحادثات من دون نية التوصل لاتفاق". وأضاف بيكل في مؤتمر صحافي: "لم نتفق على مسألة ملء (خزان) السد لأن مصر قدمت اقتراحاً جديداً يطلب تنفيذ عملية الملء في فترة 12 إلى 21سنة . هذا أمر غير مقبول. سنبدأ ملء السد بحلول يوليو المقبل".
الجمعة، قالت وزارة الخارجية المصرية، إن بيان إثيوبيا حول مفاوضات سد النهضة، وقع في كثير من المغالطات والتضليل، نافية أن تكون المباحثات قد حققت تقدما ملموسا. وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن "الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت أثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع". وأضافت الخارجية المصرية أن "التعنت الإثيوبي" يكشف أيضا نية أديس أبابا بسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة". وأكدت مصر أن هذا النهج الإثيوبي يخالف التزامات أديس أبابا القانونية، وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وأضافت أن أديس أبابا تفعل الشيء نفسه في أنهار مشتركة مع دول أخرى. وأوردت مصر أن المنحى الأثيوبي برز في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتى تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط، ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقية لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء.
بيان الخارجية أشار أيضا إلى أن سبب رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة، يرجع إلى نيتها لتوظيف السد بحرية تامة في المستقبل دون الاكتراث بمصالح مصر المائية، فيما يستهدف السد في الأصل توليد الطاقة الكهربائية. وقال البيان إنه "بعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة". وأكدت أن واقع الأمر هو "أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق، حيث أن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء". وأضاف: "أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، بما يعني تحمل الجانب الأثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة".
وذكرت الخارجية المصرية أنه خلافاً لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب. وقالت إن أثيوبيا تريد أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية. وأكدت مصر أنها ستشارك في الاجتماع الذي يرتقب أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وأثيوبيا في واشنطن يومي 13 و14 يناير الجاري، لأجل الحفاظ على "مصالح مصر التي لا تقبل التهاون".
أنجزت إثيوبيا نحو 70% من بناء السد، وفق تصريحات رسمية. وسبق أن أكد وزير الري الإثيوبي أن المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة السد ستبدأ في يوليو 2020. وبينما تدافع إثيوبيا عن حقها في التنمية واستغلال مواردها المائية في إنتاج الكهرباء التي تعاني من ندرتها، تخشى مصر من إضرار السد بحصتها من مياه النيل، الذي يعد المورد الرئيسي للمياه فيها. وتحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، تصفها ب"الحقوق التاريخية" في نهر النيل.