أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن جميع المؤسسات الدينية في مصر "الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء" أجمعت على تعليق الجمع والجماعات بالمساجد حرصًا على النفس البشرية، وأكدت جميع المؤسسات الدينية أن مخالفة ذلك والافتئات على جهات الاختصاص فيه إثم ومعصية. وتؤكد وزارة الأوقاف أن الجمعة لا تنعقد أصلا فى الطرقات، ولا في الشوارع ، ولا في المنازل، ولا على أسطح العمارات، ولا في أفنيتها، ولا في ساحات الحدائق العامة، ولا في ساحات المنتزهات ولا نحو ذلك وأن من يقوم بذلك مخالفا تعليمات الوزارة أو يحاول فتح أي مسجد في أي وقت بالمخالفة لا يخرج عن أحد أمرين إما جاهل مُغيّب لا علم له ولا فقه ولا رؤية ولا وطنية، وإما خائن وعميل ومأجور لجماعات التطرف والضلال يهدف إلى زعزعة استقرار المجتمع في وقت عصيب بتعريضه أمنه الصحي للخطر، وكلاهما لا مكان له في وزارة الأوقاف، صغر شأنه أو كبر ولا مجال له في الخطاب الديني، كما يجب محاسبتهم قانونيًّا على تعريض الأمن الصحي للمجتمع للخطر. وشدد الوزير على أن الأوقاف تتعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين، مؤكدة كل التأكيد أن الإنهاء الفوري لخدمة المخالف هو الجزاء المنطقي لمثل هذه المخالفات وتحذر جميع العاملين بها من أي تهاون في ذلك. وتؤكد أن جميع قياداتها الدعوية من مديري المديريات ووكلائها ومديري الدعوة والمفتشين ورؤساء الأقسام بذل أقصى الجهد في متابعة غلق المساجد سواء في نطاق عملهم أم في نطاق سكنهم وسرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأي مخالفة.
