"سنتامين" العالمية للذهب تعلق أعمالها بمنجم السكري المصري بسبب ما وصفته ب"تعنت السلطات"

كشفت شركة "سنتامين" العالمية للذهب اليوم الخميس عن تعليق أعمالها بمنجم السكري المصري بسبب ما وصفته ب"تعنت السلطات" في منحها إذنا بتصدير كميات الذهب الخام والتي تصل إلى 1.6 طن ومطالباتها بدفع فروق أسعار لكميات السولار التي حصلت عليها منذ كانون الثاني (يناير) 2009 إلى كانون الثاني (يناير) 2012.
وقالت الشركة فى بيانها: "أنه لشىء يدعو للأسف والإحباط أن نعلن وقف العمليات فى منجم السكرى للذهب نظراً لاثنين من العوامل هى خارجة عن إرادتنا". وأضاف البيان: "الهيئة العامة للبترول المصرية طلبت منا فى الأسبوع الأخير من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن نقوم بدفع 403 ملايين جنيه (الدولار يساور 6.11 جنيهات مصرية) كمطالبة غير قانونية بأثر رجعى للوقود الذى تم توريده من كانون الأول (ديسمبر) 2009 إلى كانون الثاني (يناير) 2012 وأخطرت الشركة الموردة للبترول بوقف توريد السولار الى موقع السكرى إذ لم نقوم بدفع هذا المبلغ".
وتابع البيان: "من المعروف أن شركة السكرى تقوم بدفع مسحوباتها من الديزل بالسعر العالمي منذ كانون الثاني (يناير) 2012 عندما طلبت الهيئة العامة للبترول ذلك وتم إقرار زيادة قدرها 500 في المئة من السعر بالرغم من أن (سنتامين) هى الشركة الوحيدة التى طلب منها ذلك ما يجعل هذا القرار غير عادل. وبالرغم من شعدم صدور أى قرار من مجلس الوزراء بخصوص ذلك فقد التزمت شركة السكرى لمناجم الذهب بدفع السعر العالمي الكامل للديزل حتى تستمر العمليات".
ومنجم السكري أحد مناجم إنتاج الذهب في مصر، وثالث أكبر منجم على مستوى العالم، اذ بلغ إنتاجه من الذهب منذ عام 2009 وحتى نهاية 2012 نحو 20 طنا ونصف الطن من الذهب، كل طن صخري يحمل غرامين من الذهب. ويعمل في المنجم أكثر من 5 آلاف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، فضلا عن تعامل أكثر من 25 شركة مقاولات معه في مجال التنقيب والحفر. يقع منجم السكري في منطقة جبل السكري بصحراء النوبة (جزء من الصحراء الشرقية)، على مسافة 30 كيلومترا جنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وتتولى إدارته شركة السكري، وهي شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، وشركة "سنتامين" الأسترالية.
ويعتبر منجم السكري الأول لإنتاج الذهب في العصر الحديث. ولهذه الصناعة مجال للتوسع في مصر، كما أن مصر كانت معروفة قديماً كمصدر للذهب. وقضت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة وشركة "سنتامين مصر"، وذلك في الدعوى التي أقامها عضو مجلس الشعب المنحل حمدي الفخراني.
واختصم مقيم الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى، ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين مصر" وأكد على أنه فى عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب في جبل السكرى وجاءت الاتفاقية "مجحفة بحقوق الشعب المصري".
وأضاف أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة "سنتامين مصر" ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50 في المئة من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على ال50 في المئة الباقية مما يمثل إجحافا بحق المصريين. وقال إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، اذ إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.