" المالية " تنتهى من رقمنة 2,5 مليون وثيقة تاريخية فى تنمية الوعي الوطني

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن وزارته حريصة علي الإسهام الفعَّال في بناء «ذاكرة مصر الرقمية» من خلال تسريع وتيرة العمل بمشروع ميكنة الوثائق التاريخية المهمة فى «دار المحفوظات»؛ باعتبارها أول «دفترخانة» عربيًا وأفريقيًا، وثاني أكبر أرشيف بالعالم؛ وذلك بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة للاستفادة من الثورة الرقمية، والتوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات والخبرات الدولية في تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وإرساء دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع على حد سواء.
واستعرض الوزير تقريرًا حول مشروع ميكنة «دار المحفوظات»، تبين خلاله أنه تم الانتهاء من رقمنة 2,5 مليون وثيقة تاريخية حتى الآن؛ بما يحفظها من التلف، ويُسهم في سرعة الاطلاع عليها بمراعاة مقتضيات الأمن القومى، وإتاحتها للباحثين بالجامعات والمعاهد التعليمية، على النحو الذي يُساعد في تنمية الوعي الوطني بتاريخنا المجيد، ويدفع الأجيال الناشئة إلى بذل المزيد من الجهد؛ للإسهام الإيجابي في بناء حاضر الأمة ومستقبلها.
من جانبه وجَّه الوزير بسرعة الانتهاء من ميكنة الوثائق التاريخية بدار المحفوظات؛ بما يسمح بإتاحة الاستخراج الإلكترونى لشهادات الميلاد، والوفاة، المسجلة بالدفاتر قبل عام 1962، ومكلفات الأراضي الزراعية، للمواطنين بالمحافظات، على النحو الذي يُخفف عنهم مشقة السفر من مقار إقامتهم إلى «دار المحفوظات» بالقاهرة.
قالت الدكتورة سامية حسين مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، إن «دار المحفوظات»، تُعد بمثابة الأرشيف القومى لمصر، وأن هناك خطة لتحديث منظومة العمل بها، وميكنة الوثائق التاريخية النادرة باعتبارها ثروة قومية، وجزء أصيل من تاريخنا الوطنى الذى يجب الحفاظ عليه وتعليمه للأجيال الحالية بما يحفزهم على الإبداع واستكمال مسيرة الأجداد، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من مشروعات قومية غير مسبوقة تُوفر فرصًا واعدة للابتكار والانطلاق نحو التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية».