رقمنة 2.5 مليون وثيقة تاريخية تسهم في تنمية الوعي الوطني

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص وزارة المالية علي الإسهام الفعَّال في بناء «ذاكرة مصر الرقمية» من خلال تسريع وتيرة العمل بمشروع ميكنة الوثائق التاريخية المهمة فى «دار المحفوظات»؛ باعتبارها أول «دفترخانة» عربيًا وأفريقيًا، وثاني أكبر أرشيف بالعالم؛ وذلك بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة للاستفادة من الثورة الرقمية، والتوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات والخبرات الدولية في تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وإرساء دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع على حد سواء.
استعرض الوزير تقريرًا حول مشروع ميكنة «دار المحفوظات»، تبين خلاله أنه تم الانتهاء من رقمنة 2,5 مليون وثيقة تاريخية حتى الآن؛ بما يحفظها من التلف، ويُسهم في سرعة الاطلاع عليها بمراعاة مقتضيات الأمن القومى، وإتاحتها للباحثين بالجامعات والمعاهد التعليمية، على النحو الذي يُساعد في تنمية الوعي الوطني بتاريخنا المجيد، ويدفع الأجيال الناشئة إلى بذل المزيد من الجهد؛ للإسهام الإيجابي في بناء حاضر الأمة ومستقبلها.
وجَّه الوزير بسرعة الانتهاء من ميكنة الوثائق التاريخية بدار المحفوظات؛ بما يسمح بإتاحة الاستخراج الإلكترونى لشهادات الميلاد، والوفاة، المسجلة بالدفاتر قبل عام 1962، ومكلفات الأراضي الزراعية، للمواطنين بالمحافظات، على النحو الذي يُخفف عنهم مشقة السفر من مقار إقامتهم إلى «دار المحفوظات» بالقاهرة.
قالت الدكتورة سامية حسين مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، إن «دار المحفوظات»، تُعد بمثابة الأرشيف القومى لمصر، وأن هناك خطة لتحديث منظومة العمل بها، وميكنة الوثائق التاريخية النادرة باعتبارها ثروة قومية، وجزء أصيل من تاريخنا الوطنى الذى يجب الحفاظ عليه وتعليمه للأجيال الحالية بما يحفزهم على الإبداع واستكمال مسيرة الأجداد، خاصة فى ظل ما تشهده مصر من مشروعات قومية غير مسبوقة تُوفر فرصًا واعدة للابتكار والانطلاق نحو التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية».
أكد محي جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه من المستهدف حفظ ورقمنة الوثائق والكتب النادرة بدار المحفوظات إلكترونيًا، بجانب نظام «الميكروفيلم» بما يُساعد فى سرعة الاطلاع عليها خاصة لدى طلاب العلم، وتيسير استخراج شهادات الميلاد والوفاة ومكلفات الأراضى الزراعية للمواطنين لامركزيًا، من خلال إتاحة هذه الخدمات إلكترونيًا عبر شبكة داخلية مؤمنة.
أضاف أن هذه الثروة الفريدة من الوثائق النادرة يعمل على حمايتها، وترميم سجلاتها ومقتنياتها، فريق من أبناء «دار المحفوظات» تزيد خبرات الكثيرين منهم على 30 عامًا؛ بما يجعل أداؤهم احترافيًا سواءً كان الترميم يدويًا أو تقنيًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى التجليد.
قال أشرف شلبى، وكيل وزارة بمصلحة الضرائب العقارية، إن «دار المحفوظات» المصرية تحتل المرتبة الأولى على المستويين العربي والأفريقي، والثانية عالميًا كأقدم أرشيف بعد الأرشيف الإنجليزى، حيث يرجع إنشاؤها إلى عام 1829، حينما قرر محمد علي باشا، إقامة أول مكان لحفظ وثائق وسجلات الدولة بمنطقة القلعة منذ الفتح العربى وحتى عصره، وأطلق عليه «الدفتر خانة».
أضاف أن «دار المحفوظات» تختص باستخراج شهادات الميلاد والوفيات منذ إنشائها، وكذلك مكلفات الأطيان الزراعية والعقارات، والمساحة، والميزانية، وشهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات ورخص المحلات التجارية.
أشار سامح عبد الحميد مدير عام «دار المحفوظات»، إلى أن هناك مكتبة فى «دار المحفوظات» تضم أكثر من 10 آلاف من المؤلفات النادرة، وجميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية منذ الدولة العثمانية، والخرائط النادرة لمصر والعالم التى توضح حدودنا مع دول الجوار، وتمت الاستعانة ببعضها في ملف «طابا»، وسجلات القضايا بالمحاكم، والدفاتر الخاصة ببعثات الحج، ودفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ في قري وعزب مصر، وأول إحصاء لتعداد السكان، وأيضًا أول ميزانية يتم إعدادها في مصر، كما تحتوي علي 108 مخازن منها 70 مخزنًا عملاقًا في دار المحفوظات القديمة التي أنشأها محمد علي.