وزير المالية يستخرج شهادة ميلاده ويطلع على موازنات قديمة بدار المحفوظات

زار الدكتور أحمد جلال وزير المالية دار المحفوظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية، حيث تفقد مقرات الدار بمنطقة القلعة، والتي يرجع تاريخ إنشاء أقدمها إلى عامي 1829 و1935، كما تفقد سير العمل بصالة التعامل مع الجمهور وطلب استخراج شهادة ميلاده وسدد الرسوم المقررة، كما تفقد مركز ترميم المخطوطات والوثائق بها والذي يعد من أقدم مراكز الترميم للوثائق على مستوى العالم.
وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إن الوزير عقد اجتماعًا موسعًا خلال الجولة مع سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وطارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، وعاطف الفقي مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والمسئولين عن الدار، حيث طالب بوضع رؤية وخطة عمل متكاملة لتطوير وتحديث دار المحفوظات التي تعد الأرشيف القومي لمصر.
وشدد الوزير على ضرروة أن يتم التركيز على تحويل دار المحفوظات إلى دار حفظ واسترجاع للوثائق والكتب النادرة من خلال إدخال التوثيق الإلكتروني بجانب نظام الميكروفيلم بما يحافظ على ما تضمه من وثائق ومستندات وسجلات حكومية، وأيضًا العمل على تحسين بيئة العمل وما تقدمه الدار من خدمات للمواطنين.
وأشار إلى أن دار المحفوظات تعد من الآثار الواجب الحفاظ عليها، فهي بمثابة ذاكرة الأمة المصرية، حيث تضم ثروة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد علي إلى ستينيات القرن الماضي، فمثلًا بها 90 ألف ملف خدمة لكبار موظفي الدولة المصرية منها 1500 ملف لأعلام مصر المشاهير مثل زعماء ورؤساء مصر مثل أحمد عرابي، وسعد زغلول، وجمال عبد الناصر، وكبار علمائها كالشيخ محمد عبده، وطه حسين، ونبوية موسى، وهذه الملفات تتضمن كل البيانات عن حياتهم الوظيفية، حيث يتردد على الدار باحثون من جميع أنحاء العالم بجانب الباحثين المصريين للاستفادة من هذه الثروة.
وأشار إلى أن تواجد دار المحفوظات بجوار قلعة صلاح الدين وما تضمه من ثروة ووثائق، وكتب نادرة، ومخطوطات، وأيضًا عملات أثرية تؤهلها لتكون أحد المزارات السياحية المهمة بمصر.
ومن الوثائق التي اهتم الوزير بالاطلاع عليها ميزانية عام 1836 التي كان حجم الإيرادات العامة بها نحو 8.5 مليون جنيه منها نحو 5.5 مليون جنيه من ضريبة الأطيان الزراعية، كما اطلع على موازنات أعوام 1897، و1898 و1899، والتي سجلت الموازنة العامة خلالهما إيرادات عامة بقيمة 10.5 مليون جنيه وكان ذلك رقماً قياسيًا في ذلك الوقت، ولم تشهد أي عجز حيث كانت الإيرادات تغطي المصروفات بالكامل.
وأظهرت تلك الفترة أن السكك الحديدية كانت موردًا هامًا من موارد الخزانة العامة، حيث سددت ضرائب بقيمة 192 ألف جنيه، وأيضًا البريد وسدد 116 ألف جنيه، كما بلغت نفقات الخديوي وديوانه نحو 192 ألف جنيه.
كما تفقد الوزير عددًا من المشروعات التي يجري العمل بها بدار المحفوظات أهمها مشروع رقمنة المستندات الذي ينفذ بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية لحفظ 15 مليون وثيقة تضمها الدار، تم الانتهاء من 2.25 مليون وثيقة منها، وطلب الوزير تكثيف العمل بالمشروع وزيادة عدد الأجهزة الإلكترونية المستخدمة والعاملين على تنفيذه لسرعة الانتهاء منه، لافتًا إلى أنه يشعر بقلق على هذه الثروة القومية لمصر المحفوظة بالدار، وأن واجب الجميع التكاتف لصيانتها.
من جانبها، أشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن خطط التطوير التي تدرسها المصلحة بالفعل تشمل تخصيص قاعة عرض مزودة بأجهزة إلكترونية حديثة تمكن الباحثين والطلاب والمهتمين من دراسة الحياة في مصر خلال الثلاثة قرون الماضية منذ إنشائها في عهد محمد علي عام 1829.
وأضافت أن دار المحفوظات تشتمل على مكتبة لأمهات الكتب تضم 10 آلاف و833 كتابًا، وأيضًا جميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية من أيام الدولة العثمانية، و27 ألف و500 من الخرائط النادرة لمصر والعالم حيث توضح الحدود المصرية مع دول الجوار استعين ببعضها في ملف طابا، وعشرات الآلاف من حجج ملكيات الأراضي الزراعية، والحجج الشرعية لممتلكات أسرة محمد علي، وسجلات القضايا بالمحاكم، والدفاتر الخاصة ببعثات الحج، ودفاتر بصمة، ورخص السلاح، والعمد، والمشايخ في قري وعزب مصر، وأول إحصاء لتعداد السكان أُجري، وأيضًا أول ميزانية يتم إعدادها في مصر.
وأوضحت حسين أن هناك 87 ألف مجلد محفوظة بالدار تضم آلاف القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية بمستنداتها تسعى وزارتا المالية والعدل لحفظها إلكترونيًا بما يساعد الباحثين والمجتمع القانوني على سهولة استرجاعها والاطلاع على ما أرسته من قواعد ومبادئ قانونية وأحكام يستند لها عند نظر القضايا الجديدة.
ونوهت إلى أن مشروع ميكنة هذه القضايا تم الاتفاق عليه بين الوزارتين عام 2009 وتوقف مؤقتًا، إلا أنهما تعملان الآن على تفعيله وتدبير التمويل اللازم له والمقدر بنحو ما بين 12 و15 مليون جنيه، مشيرة إلى أهمية حفظ القضايا لحماية ما يترتب عليها من حقوق للمواطنين تجاه بعضهم البعض وتجاه الدولة، أو حقوق للدولة تجاه المواطنين، وأيضًا باعتبارها سجلاً للتاريخ القانوني والقضائي والاجتماعي للبلاد.
من جانبه، قال مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية إن خطط تطوير وميكنة دار المحفظات تستهدف إتاحة تقديم الخدمات إلكترونيًا للجمهور مثل تيسير الحصول على مستخرجات رسمية لشهادات المواليد والوفيات حيث كانت الدار تتولى تسجيل المواليد والوفيات على مستوي عموم مصر مركزيًا حتى عام 1961، إلى جانب سجلات عدد من الوزارات والهيئات مثل التربية التعليم، والداخلية، والعدل.
وأضاف أن مئات المواطنين لا يزالون يترددون يوميًا على الدار لاستخراج صور رسمية لشهادات ميلاد آبائهم أو حصولهم على بكالوريوس الطب أو الهندسة أو الشهادات الدراسية المختلفة، ومع ميكنتها لن يضطر المواطنون للقدوم للقاهرة للحصول على هذه الشهادات أو استخراج شهادة بمساحة الأراضي الزراعية وحدودها وموقعها.
وأشار فراج إلى أن الدار تحتفظ أيضًا بشهادات أداء الخدمة العسكرية حيث أنه من ضمن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب أو رئاسة مصر تقديم شهادة بتأديتها أو الإعفاء منها، ومع ميكنة خدمات الدار سيمكن الحصول على هذه الشهادات وغيرها إلكترونيًا من أي مكان بالجمهورية دون التردد على الدار بالقاهرة.
وأوضح أن تطوير دار المحفوظات ورفع رسوم خدماتها وتحويلها لمركز علمي وثقافي لخدمة الباحثين في دراساتهم القانونية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية بجانب الجمهور العادي يمكن أن يحقق للدولة موارد مالية تدعم الموازنة العامة بصورة ملموسة، لأن الرسوم الحالية زهيدة، كما أن الباحثين لا يدفعون أي مقابل للاطلاع على الوثائق والمستندات.
ومن ناحيته، أكد مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات أن دار المحفوظات لا تقل أهمية عن المجمع العلمي أو المتحف المصري فهي تحتوي على 118 مخزن منها 72 مخزن عملاق في الدار القديمة التي انشأها محمد علي حيث يصل ارتفاع المخزن الواحد إلى 8 أمتار وهي تضم بيانات المواطنين، ووثائق المحاكم، والوزارات، وأنه لاستيعاب التوسع الكبير في محفوظات الدولة، تم انشاء دار جديدة عام 1935 اشتملت على 46 مخزنا لكن ارتفاعها لا يتعدى 4.6 متر، وهي تضم مركز لترميم الوثائق وآخر للميكروفيلم.