وزير المالية يتفقد دار المحفوظات وخطة متكاملة لميكنة العمل بها

تفقد الدكتور أحمد جلال وزير المالية مقرات دار المحفوظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية بمنطقة القلعة والتى يرجع تاريخ إنشاء أقدمها إلى عامى 1829 و1935، كما تفقد سير العمل بصالة التعامل مع الجمهور وطلب استخراج شهادة ميلاده وسدد الرسوم المقررة علما بأن أول شهادة ميلاد تصدر بمصر كانت من دار المحفوظات عام 1934، كما تفقد مركز ترميم المخطوطات والوثائق بها والذى يعد من اقدم مراكز الترميم للوثائق على مستوى العالم.
وخلال الجولة عقد الوزير اجتماعا موسعا مع سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية وعاطف الفقى مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات والمسئولين عن الدار، حيث طالب وزير المالية بوضع رؤية وخطة عمل متكاملة لتطوير وتحديث دار المحفوظات التى تعد الأرشيف القومى لمصر، على أن يتم التركيز على تحويلها إلى دار حفظ واسترجاع للوثائق والكتب النادرة من خلال إدخال التوثيق الإلكترونى بجانب نظام الميكروفيلم بما يحافظ على ما تضمه من وثائق ومستندات وسجلات حكومية وأيضا العمل على تحسين بيئة العمل وما تقدمه الدار من خدمات للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن دار المحفوظات تعد من الآثار الواجب الحفاظ عليها، فهى بمثابة ذاكرة الأمة المصرية حيث تضم ثروة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد على إلى ستينيات القرن الماضى، فمثلا بها 90 ألف ملف خدمة لكبار موظفى الدولة المصرية منها 1500 ملف لأعلام مصر المشاهير مثل زعماء مصر، أحمد عرابى وسعد زغلول وجمال عبد الناصر وكبار علمائها كالشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسى وهذه الملفات تتضمن كل البيانات عن حياتهم الوظيفية، وللاستفادة من هذه الثروة يتردد على الدار باحثون من جميع أنحاء العالم بجانب الباحثين المصريين.
وأشار إلى أن تواجد دار المحفوظات بجوار قلعة صلاح الدين وما تضمه من ثروة ووثائق وكتب نادرة ومخطوطات وأيضا عملات أثرية تؤهلها لتكون أحد المزارات السياحية المهمة بمصر.
ومن الوثائق التى اهتم الوزير بالاطلاع عليها ميزانية عام 1836 التى كان حجم الإيرادات العامة بها نحو 8.5 مليون جنيه منها نحو 5.5 مليون من ضريبة الأطيان الزراعية، كما اطلع على موازنات أعوام 1897، و1898 و1899، والتى سجلت الموازنة العامة خلالهما إيرادات عامة بقيمة 10.5 مليون جنيه وكان ذلك رقما قياسيا فى ذلك الوقت ولم تشهد أى عجز حيث كانت إيراداتنا تغطى المصروفات بالكامل، وأظهرت تلك الفترة أن السكك الحديدية كانت مورداً مهماً من موارد الخزانة العامة حيث سددت ضرائب بقيمة 192 ألف جنيه وأيضا البريد وسدد 116 ألف جنيه كما بلغت نفقات الخديوى وديوانه نحو 192 ألف جنيه.
كما تفقد الوزير عددا من المشروعات التى يجرى العمل بها بدار المحفوظات أهمها مشروع رقمنة المستندات الذى ينفذ بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية لحفظ 15 مليون وثيقة تضمها الدار، تم الانتهاء من 2.25 مليون وثيقة منها، وطلب الوزير تكثيف العمل بالمشروع وزيادة عدد الأجهزة الإلكترونية المستخدمة والعاملين على تنفيذه لسرعة الانتهاء منه، لافتا إلى أنه يشعر بقلق على هذه الثروة القومية لمصر المحفوظة بالدار ومن واجب الجميع التكاتف لصيانتها.
وخلال الزيارة التقى الوزير مع أحد الباحثين الذى يعد دراسة عن تاريخ حسين باشا سرى الذى تولى منصب رئيس وزراء مصر 5 مرات.
من جانبها أشارت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن خطط التطوير التى تدرسها المصلحة بالفعل تشمل تخصيص قاعة عرض مزودة بأجهزة الكترونية حديثة تمكن الباحثين والطلاب والمهتمين من دراسة الحياة فى مصر خلال الثلاثة قرون الماضية منذ إنشائها فى عهد محمد على عام 1829.
وأضافت أن دار المحفوظات تشتمل على مكتبة لأمهات الكتب تضم 10 آلاف و833 كتابا وأيضا جميع معاهدات مصر مع الدول الأجنبية من أيام الدولة العثمانية و27 ألفا و500 من الخرائط النادرة لمصر والعالم حيث توضح حدودنا مع دول الجوار استعين ببعضها فى ملف طابا، وعشرات الآلاف من حجج ملكيات الأراضى الزراعية والحجج الشرعية لممتلكات أسرة محمد على وسجلات القضايا بالمحاكم، والدفاتر الخاصة ببعثات الحج، ودفاتر بصمة ورخص السلاح والعمد والمشايخ فى قرى وعزب مصر وأول إحصاء لتعداد السكان أجرى وأيضا أول ميزانية يتم إعدادها فى مصر.
وأوضحت أن هناك 87 ألف مجلد محفوظة بالدار تضم آلاف القضايا التى نظرتها المحاكم المصرية بمستنداتها تسعى وزارتا المالية والعدل لحفظها الكترونيا بما يساعد الباحثين والمجتمع القانونى على سهولة استرجاعها والاضطلاع على ما أرسته من قواعد ومبادئ قانونية وأحكام يستند لها عند نظر القضايا الجديدة.
وأضافت أن مشروع ميكنة هذه القضايا تم الاتفاق عليه بين الوزارتين عام 2009 وتوقف مؤقتاً إلا أننا نعمل الآن على تفعيله وتدبير التمويل اللازم له والمقدر بنحو 12 إلى 15 مليون جنيه، مشيرة إلى أهمية حفظ القضايا لحماية ما يترتب عليها من حقوق للمواطنين تجاه بعضهم البعض وتجاه الدولة أو حقوق للدولة تجاه المواطنين، وأيضاً باعتبارها سجلاً للتاريخ القانونى والقضائى والاجتماعى للبلاد.
من جانبه قال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية إن خطط تطوير وميكنة دار المحفظات تستهدف إتاحة تقديم الخدمات الكترونيا للجمهور مثل تيسير الحصول على مستخرجات رسمية لشهادات المواليد والوفيات حيث كانت دار المحفوظات تتولى تسجيل المواليد والوفيات على مستوى عموم مصر مركزيا حتى عام 1961، إلى جانب سجلات عدد من الوزارات والهيئات مثل التربية التعليم والداخلية والعدل ولايزال مئات المواطنين يترددون يوميا على الدار لاستخراج صور رسمية لشهادات ميلاد آبائهم أو حصولهم على بكالوريوس الطب أو الهندسة أو الشهادات الدراسية المختلفة، ومع ميكنتها لن يضطر المواطنون للقدوم للقاهرة للحصول على هذه الشهادات أو استخراج شهادة بمساحة الأراضى الزراعية وحدودها وموقعها بأى زمام.
وأضاف أن الدار تحتفظ أيضا بشهادات أداء الخدمة العسكرية حيث إنه من ضمن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب أو رئاسة مصر تقديم شهادة بتأديتها أو الإعفاء منها، ومع ميكنة خدمات الدار سيمكن الحصول على هذه الشهادات وغيرها الكترونيا من أى مكان بالجمهورية دون التردد على الدار بالقاهرة.
وأوضح أن تطوير دار المحفوظات ورفع رسوم خدماتها وتحويلها لمركز علمى وثقافى لخدمة الباحثين فى دراساتهم القانونية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية بجانب الجمهور العادى يمكن أن يحقق للدولة موارد مالية تدعم الموازنة العامة بصورة ملموسة، لأن الرسوم الحالية زهيدة، كما أن الباحثين لا يدفعون أى مقابل للاطلاع على الوثائق والمستندات.
من جانبه أكد عاطف الفقى مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات أن دار المحفوظات لا تقل أهمية عن المجمع العلمى أو المتحف المصرى فهى تحتوى على 118 مخزنا منها 72 مخزنا عملاقا فى الدار القديمة التى أنشأها محمد على حيث يصل ارتفاع المخزن الواحد إلى 8 أمتار وهى تضم بيانات المواطنين ووثائق المحاكم والوزارات وملفات الموظفين، ولاستيعاب التوسع الكبير فى محفوظات الدولة، تم إنشاء دار جديدة عام 1935، اشتملت على 46 مخزنا لكن ارتفاعها لا يتعدى 4.6 متر، وهى تضم مركز لترميم الوثائق وآخر للميكروفيلم.