فساد صندوق الصادرات يتحدى الوزيرة الجديدة.. المصانع المتعثرة كتبت الرحيل المبكر لوزراء سابقين.. والصناعة العشوائية صداع مزمن فى رأس الحكومة مدينة الروبيكى شاهد عيان على فساد الكبار.. ومكاتب التمثيل التجارى بلا دور.. وحماية المنتج المصري حلم الصنُاع المصريين -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دعم الصادرات، المصانع المتعثرة، الصناعة العشوائية، حماية المنتج المصرى، مدينة الروبيكى للجلود، التوسع فى إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج.. ملفات شائكة من المقرر أن تبدأ وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع مواجهتها خلال الفترة المقبلة، بعد تعثر الحلول التى سبق وأعلنها الوزير السابق عمرو نصار، لذا ينتظر المراقبون من أهل الصناعة والتجارة إعلان الوزيرة عن الاستراتيجية التى ستواجه بها الأزمات التى ظهرت على الساحة في العقود الماضية. يأتى ذلك فى الوقت الذى يتمنى أصحاب المشروعات الصغيرة أن تجد أنشطتهم الاهتمام المأمول من قبل الوزيرة خاصة أنها سبق وساهمت فى نجاح كثير من المشروعات أثناء رئاستها لجهاز الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. "الموجز"، تعرض خلال السطور التالية، تفاصيل الملفات التى سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية الاقتصاد القومى، والمتوقع أن تبدأ بها "جامع" مسيرتها الوزارية. دعم الصادرات فى البداية أكدت مصادر أن صندوق دعم الصادرات، يعانى من الفساد والإهمال منذ سنوات كثيرة، حيث تم استنزاف الأموال المخصصة لدعم الصادرات، وتوجيهها إلى شركات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، وذلك برعاية بعض القيادات الذين تجمعهم علاقات المشبوهة مع صارفى أموال الدعم. وأضافت المصادر، أنه رغم تعدد الشكاوى التى كشفت فساد بالصندوق، إلا أن جهود المسئولين لم تفلح فى القضاء على هذا الفساد، وكشفت المصادر، أن عدداً من العاملين الصندوق، أعدوا ملفاً كاملاً يحتوى وقائع الفساد التى غرق فيها الصندوق، إضافة إلى رصد الأموال التى ذهبت لغير مستحقيها، مطالبين بقرارات عاجلة لمواجهة مظاهر الفساد. الصناعة العشوائية أما الصناعة العشوائية، فهى من أخطر الملفات التى تمثل صداعاً مزمناً فى رأس الوزارة، حيث انتشرت المصانع العشوائية التى لعبت دوراً في الإساءة إلى المنتجات المصرية، وإلحاق الأضرار بها، فهناك مدن كاملة ومعروفة لدى الأجهزة الرقابية والمحليات تشتهر بانتشار مصانع "بير السلم"، التى تقوم بتقليد العلامات التجارية لماركات عالمية ومحلية، وتخترق بمنتجاتها الرديئة الأسواق، وبعضها تتسبب فى إصابة المستهلك بأمراض عديدة. وكان إهمال الوزير السابق لهذا الملف واضحاً حيث لم يتم التخطيط لوضع الاستراتيجية اللازمة لتحفيز أصحاب الاقتصاد غير الرسمى والعشوائى للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى والمنظم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضبط الاقتصاد الرسمي، وتحفيز أهل الاقتصاد غير الرسمى للمشاركة فى بناء اقتصاد قوى من خلال الالتزام بسداد حق الدولة من ضرائب وتأمينات. عشوائية الصناعة وفي السياق ذاته، ينتظر رجال الصناعة رؤية الوزيرة بشأن الصناعة العشوائية ومنتجاتها الرديئة، وخطتها لحماية المنتج المصرى من المخاطر التى تواجه الصناعة وتدبير الدعم اللازم للصناعات الجادة لتمكينها من التوسع فى استثماراتها وتقديم الحوافز الواجبة لحماية المنتج المصرى ودعمه بالصورة اللائقة لتمكينه من التنافس مع نظيره الأجنبى. ومن بين هذه الصناعات التى تئن بسبب أوضاعها العصيبة صناعة الحديد التى دخلت فى صراع دام طويلا مع الحديد المستورد، والذى يحظى بدعم كبير من بلد المنشأ ويعزز مواجهته للمنتج المحلى، وهو ما نتج عنه توقف خطوط إنتاج كاملة ببعض المصانع الإضافة إلى تشريد مئات العاملين بالمصانع. المصانع المتعثرة وتأتى قضية المصانع المتعثرة التى استمرت سنوات، لتصطدم بها الوزيرة، كباقى الوزراء الذين تسابقوا فى إنهاء أزمة هذه المصانع إلا أن إهمالهم لها كتب لهم الرحيل المبكر، حيث تعثرت هذه المصانع خلال عملها بسبب زيادة مديونياتها وعدم القدرة على السداد ما أجبرها على تجميد نشاطها الصناعى بل وتشريد العمالة الموجودة بها. وقد تجددت الآمال لدى أصحاب هذه المصانع التى يزيد عددها على 5 آلاف مصنع أن تجد قضيتهم اهتماما مناسبا من الوزيرة وألا تتجاهلها كما فعل سابقوها، موضحين أن مبادرة البنك المركزي الخاصة بإسقاط الديون المتعثرة على هذه المصانع بقيمة 31 مليار جنيه تعد الحل اللازم الذي سيعيد منشآتهم الصناعية إلى العمل ويوفر آلاف فرص العمل للشباب. المنتج المحلى وينتظر المتابعون للملف الاقتصادى، رؤية الوزيرة بشأن تشجيع المنتج المحلى، والإحجام عن استيراد المنتجات الأجنبية التى يتم تصنيع مثائل لها فى مصر، وإلزام الهيئات والمصالح الحكومية بشراء المنتج المحلى، وهو ما يزيد من ترويجه.. وفي هذا السياق يتوقع أهل الصناعة زيادة فرص تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما تتمتع به الوزيرة من خبرة سابقة استمرت سنوات كثيرة خلال رئاستها للجهاز المسئول عن دعم هذا القطاع، لاسيما أن الدول أصحاب القوى الاقتصادية العظمى تعتمد فى اقتصادها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعتبرها النواة الحقيقية للتنمية الاقتصادية والدافعة نحو التميز والانطلاق. وأكدت المصادر، أنه لا بديل أمام الوزيرة سوى وضع تصور عام للتنسيق مع الهيئات والمصالح الحكومية لتفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية، ما يزيد من الترويج للمنتج المصرى وفتح الطريق أمام المنتج المحلى لاختراق الأسواق العالمية. التمثيل التجارى وفيما يخص ملف مكاتب التمثيل التجارى، تؤكد المصادر، أن بعض هذه المكاتب المنتشرة فى بعض الدول تحتاج إلى إعادة هيكلة وتقويم، لافتين إلى أن هذه المكاتب إذا أدت رسالتها فسيكون لها دورها البارز فى تنشيط الاقتصاد القومى والترويج للمنتج المصرى، إضافة إلى أهمية هذه المكاتب فى تحسين سمعة المنتج المصرى بعدما لحقت به الإساءة والأضرار بسبب غزو الكثير من منتجات "بير السلم" للأسواق. وأضافت المصادر، أنه يجب إعادة هيكلة بعض هذه المكاتب للاستفادة منها وتشجيعها على تنظيم أجنحة مجمعة بالمعارض الخارجية، بعدما ارتفعت وتيرة الشكاوى التى تقدم بها الكثير من المصدرين كاشفين عن ضبابية بعض الأمور فى ملف الصناعة الخارجى وأهمها المعارض الخارجية، فى ظل قيام صندوق تنمية الصادرات بإبلاغ المجالس التصديرية بأن المشاركة في المعارض الخارجية بداية العام الجارى ستكون بصورة فردية، ومن المقرر أن تولى الوزيرة الحالية هذه القضية أهمية قصوى للوصول إلى الحلول اللازمة لتنظيم المعارض فى الربع الأول من 2020. وكشفت الوزيرة عن حصولها على موافقة من مجلس الوزراء لمد العمل ببرنامج "مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية"، تحفيزا لزيادة التصدير للمنتجات المصرية بمبلغ 25 مليون جنيه، موضحة أنه سيتم الاشتراك في عدد من المعارض الدولية لفتح المجال أمام الشركات لتسويق منتجاتها. جلود الروبيكى ولا يزال ملف مدينة الروبيكى للجلود، ممتلئاً بالأزمات التى تؤرق القطاع حيث يواجه أصحاب المدابغ القديمة بمنطقة مجرى العيون مسئولى مشروع الروبيكى بملف الفساد والذي كان شاهدا على تأزم العلاقة بين مسئولى غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية من ناحية وأصحاب المدابغ من ناحية أخرى، بعدما حقق أعضاء الغرفة الصناعية وكبار مصنعى الجلود مكاسب الكبرى، إثر تلاعبهم فى مساحات مدابغهم القديمة واستبدالها بمساحات جديدة، وذلك بالتنسيق مع أعضاء اللجنة التى واجهت اتهامات كبرى بالفساد.. وتوازت اتهامات أصحاب المدابغ الصغيرة والمتوسطة، مع نفى كبار المستفيدين فى القطاع، وتزامنا مع حالة الصمت التى سيطرت على الوزارة. المدن الصناعية وتمثل المدن الصناعية المتكاملة نقطة الانطلاق نحو التنمية المأمولة فى ملف الصناعة والاقتصاد القومى، مثلما تؤكد المصادر، والتى أشارت إلى أن مدينة الأثاث فى دمياط، خير دليل على التكامل الصناعى، موضحة أن الوزارة تلقت مذكرة من شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، لتأسيس مدينة صناعية هندسية لتصنيع الماكينات الصناعية. وأضافت المصادر، أنه يجب على الوزيرة توفير التمويل الكافى للتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية، وترفيقها واستخدامها فى الترويج للاستثمار على أرض مصر، وفض النزاعات والخلافات القائمة بين العديد من الجهات على ملكية الأراضى الصناعية والمسئولية الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية اللازمة، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم تطبيق نظام الشباك الواحد مع تقديم التسهيلات فى الإجراءات المتبعة للتخفيف عن كاهل المصنعين. من جانبها كشفت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أهمية توحيد الرؤى والجهود الحكومية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وأحد أكبر القطاعات الرئيسية في توفير فرص العمل، فضلا عن التصدير والذي يمثل رافدا أساسيا في توفير النقد الأجنبي. وأوضحت جامع، أن وزارتها تسعى للتعاون الوثيق مع الجهات المعنية "القطاع الحكومي والخاص"، للارتقاء بجودة المنتجات المصرية لزيادة قدرتها على المنافسة في السوقين المحلى والخارجى، فضلا عن التركيز على تشغيل جميع الطاقات الإنتاجية المتاحة بالمصانع، وتسهيل دخول مصانع جديدة مراحل الإنتاج بهدف المساهمة في إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.
