كشفت الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الثالث للطاقة الذي عقدت صباح اليوم تحت عنوان «الصناعات التحويلية قيمة مضافة للثروات البترولية» عن استراتيجية مصر لتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية. وأوضحت الجلسة التى أدراها الكيميائى سعد أبوالمعاطى رئيس شركة أبو قير للصناعات الكيماوية والأسمدة الطاقة تعد مثلث الحياة على الأرض، موضحا أن مشروعات البتروكيماويات والصناعات ذات القيمة المضافة تعد قاطرة التنمية في مصر. وقال الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إن التكامل والتعاون بين وزارتى البترورل والكهرباء نموذج للتعاون الذي يصب في صالح الاقتصاد القومي. وأشار إلى أن صناعات البتروكيماويات لها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة التي تعظم من موارد مصر، حيث تزيد معدلات التشغيل من خلال مراحل الإنتاج المختلفة، في العديد من الصناعات المرتبطة بها. وأضاف أن منتجات صناعات البتروكيماويات الرئيسية ومنها البولي إثيلين والبولى بروبلين ومنتجات PVC ونحقق فيها صادرات كبيرة، فضلا عن زيادة الطلب عليها في السوق المحلية، وقال: "نطبق عدد من البرامج والاستراتيجيات التى تستهدف تخفيض التكلفة لتعظيم تنافسيتنا في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الأسواق العالمية وفى مقدمتها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدةالأمريكية تتطلب تعظيم الدور التنافسي في هذه الصناعة. وأضاف أن قطاع الأسمدة من القطاعات ذات القيمة المضافة أيضا، حيث تستخدم الغاز في عمليات التصنيع، وتسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي سواء من خلال عمليات التصنيع، أو زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي. وتابع: ننفذ مشروعات لها أثر بيئي إيجابي بالتوازي مع التوسع فى صناعة البتروكيماويات منها مشروعات "إم دي أف" لإنتاج الأخشاب وغيرها من الصناعات الفرعية التي تحقق التكامل بين صناعة البتروكيماويات والأثر البيئي. وأكد الكيميائي محمد شتا، مدير عام التكرير بهيئة البترول، أن هناك عددا من مشروعات الإحلال و التجديد يجري تنفيذها بمعامل التكرير المصرية، ضمن إستراتيجية تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، والتحول لمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، ويتم تنفيذ استثمارات إلي 12 مليار دولار. وأضاف أن تلك المشروعات تهدف تعظيم إنتاج مصر من المنتجات البترولية، عالية القيمة مثل البنزين والسولار، والبوتاجاز ، والمساهمة فى تقليل الكميات المستوردة من هذه المنتجات. وقال إنه على سبيل المثال هناك مشروع توسعات ميدور بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، وهناك مشروع في الصعيد لإنتاج 2.5مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة. وأشار إلى وجود مشروع فى البحر الأحمر يهدف للاستفادة من استغلال الطاقات الفائضة وغير المستغلة، وإنتاج نحو 2.5 مليون طن مازوت، ونحو 300 ألف طن وقود نفاثات. وأوضح أنه تجري إعادة تأهيل لمجمع التفحيم فى السويس لكي نصل بالتكنولوجيا المستخدمة لمستويات عالية، مضيفًا أن هناك مخططا مخطط للانتهاء من تلك المشروعات في غضون 4 أو 5 سنوات. وقال محمد سعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتكرير، إن المشروع نموذج للمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، لإنتاج أكبر مجمع للتكسير الهيدروجيني ومنتجاته. واستعرض سعد المشروع خلال الجلسة ، موضحا أن استثماراته تتخطي ال4 مليارات دولار، ويهدف لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية. وأضاف أن المشروع يطبق أحدث التكنولوجيا في مجال صناعة التكرير، حيث يستخدم تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت المنتج، من معمل القاهرة لتكرير البترول، وتحويله لمنتجات بترولية عالية الجودة . وأوضح أن للهيئة العامة للبترول دور كبير في دعم المشروع إذ تساهم بنحو31 % والقطاع الخاص يساهم بالنسبة المتبقية وتخطي نسبة التمويل الأجنبي فيه 85%، ما يدل على ثقة الاستثمار فى مناخ الطاقة ، فضلا عن تذليل الدولة للمزيد من العقبات التى واجهت المشروع . من جانبه،قال المحاسب خالد الغزالي رئيس شركة فوسفات مصر، إن مشروع فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد، يعد من المشروعات القومية العملاقة، موضحا أن تكلفة الإنشاء بلغت 11.5 مليار جنيه، منها 5 مليارات جنيه لإنشاء خط سكة حديد، و4 مليارات جنيه على المنجم، وتم عمل بنية أساسية محترمة . وذكر أنه تم إنشاء شركة فوسفات مصر عام 2009 لإعادة هيكلة هذا المشروع ، وتولي هذه الاستثمارات الهائلة وإخراجه من عثرته، وتم تحقيق نجاحات تذكر في إعادة الهيكلة واستقدام مقاولين وفتح أسواق جديدة للمنتجات. وأكد أنه تم إنشاء شركة الوادي الجديد للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، في يونيو 2017، ، وهناك خطوات كبيرة تم اتخاذها فى مشروع مجمع حمض الفوسفوريك، حيث تم ترسية المشروع على تحالف صيني لإنتاج 500 ألف طن بتركيز 100%، وسيتم تصدير إنتاجه بالكامل ، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع الشركة الصينية لشراء 50% من الإنتاج، كما أنه تم التعاقد مع شركة كورية لإنشاء خط لنقل الخام من داخل المنجم للمصنع الذي يقع داخل منطقة منجم فوسفات مصر. ولفت إلي أن هيئة الاستثمار وافقت من حيث المبدأ على أن وضع المجمع تحت مظلة المنطقة الحرة، وخلال شهر سيكون أول منطقة حرة في الوادي الجديد.
