2.7 مليار جنيه .. فاتورة صادرات قطاع النقل البحرى والبرى

ناقش هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي اعتمدت الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالي 2019/ 2020، وبلغت قيمة الصادرات المستهدفة نحو 2.7 مليار جنيه بمعدل نمو 32.3%، وبلغت الخطة الاستثمارية المستهدفة للشركات التابعة مبلغ 1.2 مليار جنيه بمعدل نمو 49.4%.
وشمل تقرير مجلس الإدارة الإشارة إلى أبرز المشروعات الحالية والمستقبلية، ومنها مشروع إقامة جسر ملاحي يربط بين مصر وأفريقيا، حيث أوضح الوزير أن مشروع جسور يستهدف توفير الخدمات اللوجستية والشحن لتنشيط ودعم التجارة الخارجية من خلال سلسلة من الخدمات المتكاملة التي تشمل النقل البري للبضائع من وإلى المصنع والتخليص الجمركي والشحن البحري والتخزين والتأمين وكذلك تأسيس شركة الوساطة والتسويق، وذلك لزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول أفريقيا وتشجيع المصدرين الحاليين والمحتملين من خلال تقديم خدمات عالية المستوى عبر نافذة واحدة.
وتطرق تقرير المجلس إلى مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من ‪55 - 62‬ بميناء الإسكندرية بالشراكة مع هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس.. ومشروع إنشاء وتشغيل وإدارة محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد بالشراكة مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء مركز لوجيستي بميناء شرق بورسعيد.
وفي نشاط تداول الحاويات، مشروع تعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بمحطة شركة الإسكندرية للحاويات بميناء الدخيلة بتكلفة حوالي 450 مليون جنيه وتنتهي المرحلة الأولى للمشروع في فبراير 2020، ومشروع تدعيم وتعميق أرصفة شركة دمياط للحاويات بتكلفة حوالي 655 مليون جنيه وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه.
وفي نشاط التجارة الخارجية، كشف تقرير المجلس عن دراسة أفضل البدائل لإعادة هيكلة الشركات ودمج الشركات ذات النشاط المتماثل ودراسة الاستغلال الأمثل للفروع الخارجية لتكون مراكز لوجستية تخدم الجسر البحري بين مصر ودول شرق أفريقيا، وتم إجراء مناقصة لاختيار مكتب استشاري وتمت الترسية على BRISK للاستشارات.