متى تنتهى لجنة استرداد أراضى الدولة من عملها؟

على مدار أكثر من ثلاث سنوات وعشرة أشهر عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة العديد من الاجتماعات لمتابعة ملف تقنين الأراضى ومعدلات الإنجاز، والسؤال الآن ماذا حققت لجنة استرداد الأراضى خلال السنوات الماضية؟ ومتى تنتهى من عملها؟
فى 11 فبراير 2016، أصدر الرئيس السيسى القرار رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية آنذاك، لاسترداد أراضى الدولة التى يثبت الاستيلاء عليها دون وجه حق، إذ تم وضع اليد على مساحات واسعة من أراضى الدولة على مدى سنوات طويلة، واستُخدم جانباً منها فى إقامة مشروعات مختلفة.
وعندما بدأت اللجنة عملها لم يكن هناك أى حصر لأراضى الدولة المتعدى عليها، فيما حصرت اللجنة أكثر من 70% من أراضى الدولة، شملت الأراضى الزراعية وأراضى طرح النهر، التى لم يُفتح ملفها منذ 15 عامًا، ولم تكن حصيلتها خلال العام تتعدى ال140 مليون جنيه، بالإضافة إلى الجزر النيلية التى تبلغ مساحتها 32 ألف فدان على مستوى الجمهورية.
اللجنة استطاعت حتى سبتمبر 2017، تنفيذ 8 موجات إزالة، استردت من خلالها 80 ألف فدان، كما نفذت كل قرارات الإزالة التى وصلتها من قبل الجهات صاحبة الولاية على الأراضى، واستمرت بعد ذلك فى تنفيذ العديد من موجات الإزالة واستردت مساحات شاسعة من الأراضى.
وفى 2 يوليو 2018، تم تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، رئيسًا للجنة استرداد أراضى الدولة، والذى يؤكد دائمًا أنه يستهدف استرداد حق الدولة ومساندة الجادين فى تقنين أوضاعهم.
واستردت لجنة أراضى الدولة 19 مليون متر مربع و90 ألف فدان ضمن الموجة 14، وذلك حتى 16 نوفمبر 2019.
وتابعت لجنة استرداد الأراضى عملها وعقدت العديد من الاجتماعات، وتم فى آخر اجتماع لها مناقشة أساليب العمل فى لجان التقنين بالمحافظات، وضرورة متابعة المحافظين بشكل مباشر لهذا الملف، ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين، وإنهاء ظاهرة وضع اليد وجميع الأوضاع غير القانونية على أراضى الدولة، وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة.
الاجتماع ناقش أيضًا دور المحافظين فى التنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف الأراضى فى نطاق محافظاتهم، وإنهاء أى معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء جميع الشروط القانونية.
المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس اللجنة، أكد ضرورة وضع أولويات للعمل فى ملف التقنين، والإسراع بالانتهاء من جميع الطلبات التى ثبت استيفاؤها شروط التقنين، مشيرًا إلى أن هذا سيُحقق نقلة كبيرة فى عدد العقود، مع التأكيد أيضًا على عدم المبالغة فى التسعير وأن يرتبط تسعير الأراضى المطلوب تقنينها بالسعر السائد بالمنطقة، كما طالب المحافظين بمراجعة كل الشكاوى التى تتعلق بتفاوت عمليات التسعير وعدم السماح بالتفاوت الكبير فى الأسعار فى نفس المنطقة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه فى هذا الأمر أو يُقصر فى أداء عمله، مما يعطل إجراءات التقنين.
"إسماعيل" أكد أن اللجنة تُقدم كل سبل الدعم للمحافظات ومستعدة للتعامل مع أى مشكلة تظهر خلال العمل أو يرفعها إليها المحافظ، وهناك تنسيق كامل مع مجلس الوزراء وجميع الجهات فى ملف تقنين أراضى الدولة بهدف تكثيف العمل خلال الفترة القادمة، وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات للإسراع بإنهاء هذا الملف.
مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية أضاف أن اجتماعات اللجنة مع المحافظين ستتواصل خلال الفترة القادمة مع قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعى عن حجم الإنجاز فى لجان التقنين بكل محافظة ومعدلات الأداء لتقييم العمل فى تلك اللجان، ومتابعًا أن "التنمية المحلية" ستقوم بمد المحافظات بكتاب دورى شامل يتضمن كل القرارات والتوصيات التى صدرت خلال الفترة الماضية لتوحيد طرق العمل فى المحافظات.