لجنة استرداد أراضي الدولة تتابع ملف التقنين ومعدلات الإنجاز

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها الأول مع المحافظين لمتابعة ملف تقنين الأراضي ومعدلات الإنجاز.
وناقش الاجتماع - الذي حضره 6 محافظين - أساليب العمل في لجان التقنين بالمحافظات وضرورة متابعة المحافظين بشكل مباشر لهذا الملف ومنحه أولوية؛ بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضي الدولة، وفي الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة.
كما تم مناقشة دور المحافظين في التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق محافظاتهم وإنهاء أي معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
وعرض محافظو الجيزة والقليوبية وأسيوط والدقهلية والفيوم والمنوفية خطط وأسلوب عمل لجان التقنين بمحافظاتهم، وعددا من المعوقات التي تعطل إصدار العقود وطرحوا بعض الحلول التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز.
وأكد المهندس شريف إسماعيل ضرورة وضع أولويات للعمل في ملف التقنين والإسراع بالانتهاء من كافة الطلبات التي ثبت استيفاؤها شروط التقنين، مشيرا إلى أن هذا سوف يحقق نقلة كبيرة في عدد العقود، مع التأكيد أيضا على عدم المبالغة في التسعير وأن يرتبط تسعير الأراضي المطلوب تقنينها بالسعر السائد بالمنطقة.
وطالب إسماعيل، المحافظين بمراجعة كل الشكاوى التي تتعلق بتفاوت عمليات التسعير وعدم السماح بالتفاوت الكبير في الأسعار في نفس المنطقة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه في هذا الأمر أو يقصر في أداء عمله، مما يعطل إجراءات التقنين.
وأكد إسماعيل أن اللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات ومستعدة للتعامل مع أي مشكلة تظهر خلال العمل أو يرفعها إليها المحافظ، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع مجلس الوزراء وكافة الجهات في ملف تقنين أراضي الدولة بهدف تكثيف العمل خلال الفترة القادمة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات للإسراع بإنهاء هذا الملف.
وقال إن اجتماعات اللجنة مع المحافظين ستتواصل خلال الفترة القادمة مع قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعي عن حجم الإنجاز في لجان التقنين بكل محافظة ومعدلات الأداء لتقييم العمل في تلك اللجان، كما ستقوم التنمية المحلية بمد المحافظات بكتاب دوري شامل يتضمن كل القرارات والتوصيات التي صدرت خلال الفترة الماضية لتوحيد طرق العمل في المحافظات.
من جانبه، أكد اللواء مجدي عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب على سرعة التعامل مع الحالات غير الجادة سواء من تقدموا بطلبات تقنين ولم يستكملوا الإجراءات أو من رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة، إما بقيامهم باستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم إلى موجات الإزالة. مشيرا إلى أن موجات الإزالة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة تؤكد جدية الدولة في استرداد حقوقها وعدم السماح بأي حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية.
وقال عبدالغفار إن الإزالات تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون واسترداد حق الشعب.
وأضاف أن الأمانة الفنية للجنة سترصد، بالتنسيق مع التنمية المحلية، كافة مشاكل التقنين بالمحافظات لوضع حلول لها وإرسالها في كتب دورية عامة تصل إلى كل المختصين بملف التقنين بالمحافظات.
بدوره، قال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة إن ما رصدته الأمانة الفنية من خلال تقارير المتابعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أكد وجود عدد من الطلبات غير الجادة، منها الطلبات الوهمية، أو من تقدموا بطلبات تقنين لأراض لا يجوز تقنينها، أو مواطنون اعتقدوا أن الدولة غير جادة في تقنين الأوضاع.
وأضاف أن توجيهات رئيس اللجنة هي التعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة فورا، وفي الوقت نفسه قدمت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، ومنح المحافظين الصلاحية في حالات الضرورة التي يقدرونها بالسماح لغير القادرين على سداد قيمة التقنين بتخفيض المقدم إلى 15 بالمائة بدلا من 25 بالمائة وتقسيط باقي المبلغ على سبع سنوات بدلا من ثلاث، ومنها أيضا إعفاء كل من يسدد قيمة التقنين نقدا مرة واحدة بالإعفاء من عشرة بالمائة من الثمن.
وأشار عبدالله إلى أن إحدى وسائل التيسير على المواطنين أن التصرف في أراضي الدولة بموجب أحكام القانون لا يقتصر على التقنين بالتمليك فقط وإنما يشمل أيضا الإيجار الذي ينتهى بالتملك أو الترخيص بحق انتفاع ينتقل إلى الورثة الشرعيين، كما أن اللجنة العليا استطاعت خلال الشهور الماضية إنهاء أكثر من 23 مشكلة كانت تواجه لجان التقنين وبعد حلها حدثت طفرة في إصدار العقود، موضحا أن تكليف المهندس شريف إسماعيل للأمانة الفنية هو مواصلة المتابعة بشكل يومي مع المحافظات لإنهاء أي مشكلة طارئة بشكل سريع حرصا على سرعة إجراءات التقنين.