تفاصيل ..تعرف على تطورات مبادرة الحكومة و البنك المركزي لإنقاذ المصانع المتعثرة

بدأت البنوك نهاية الاسبوع الماضى فى حصر المصانع المتعثرة، وذلك تمهيدا لمخاطبتها للاستفادة من المبادرة التى أطلقها البنك المركزى نهاية الاسبوع الماضى لحل مشاكلهم.
وقامت الإدارات العليا للبنوك بمخاطبة إدارات القانونية والديون المتعثرة بسرعة حصر هذه الشركات التى يمكن الاستفادة من هذه المبادرة.
وأعلنت الادارات القانونية وإدارات التعثر بالبنوك حالة الطوارئ بعد اعلان البنك المركزى المبادرة الجديدة الخاصة بدعم الصناعة والمصانع المتعثرة.
وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، نهاية الاسبوع الماضى تفاصيل المبادرات الثلاث التى أطلقها بالتنسيق مع الحكومة، وتشمل دعم الصناعات المتوسطة والكبيرة، وإنقاذ المصانع المتعثرة، ومبادرة عقارية ثالثة لتوفير تمويل لإسكان الطبقة المتوسطة.
وقال عامر، إنه سيتم توفير تمويل جديد للمشروعات المتوسطة والأكبر بقيمة 100 مليار جنيه لتمويل السلع الاستثمارية ورأس المال العامل بسعر فائدة 10%.
وأوضح أن 96 ألف منشأة صناعية ستتمتع بقروض طويلة أو متوسطة الأجل، حسب الحاجة، وفقا لهذه المبادرة، والأولوية ستكون للصناعات البديلة للواردات أو التصديرية.
وأشار إلى أن حجم القروض المقدمة لعدد 182 ألف منشأة صناعية فى الوقت الحالى يبلغ 432 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه سبق وتم تقديم مبادرة من 4 سنوات بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، استفاد منها 86 ألف مشروع صغير وكانت بسعر فائدة 5%.
وبيّن محافظ البنك المركزى أن المبادرة السابقة الخاصة بالمشروعات الصغيرة كانت تغطى الشركات ذات حجم المبيعات حتى 50 مليون جنيه، فيما تغطى المبادرة الجديدة الشركات ذات حجم مبيعات يصل إلى مليار جنيه سنويا، أما الأكثر من مليار جنيه فلن يُطبق عليها أسعار الفائدة الخاصة بالمبادرة.
وفى تفاصيل المبادرة الثانية الخاصة بالمصانع المتعثرة، كشف محافظ البنك المركزى عن أن عدد المصانع المتعثرة يبلغ 5184.
وقال إن البنك المركزى عكف على مراجعة جميع الملفات لهذه المصانع منذ 6 أشهر وسوف يتم توجيه البنوك لإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة وحجمها 31 مليار جنيه.
وأضاف أنه سيتم كذلك إزالة هذه الشركات المتعثرة من القوائم السلبية للبنك المركزى، لتتمكن من العودة للتعامل مع الجهاز المصرفى فى حالة سدادها 50% من أصل الدين وعليه سيتم التحرك وإلغاء جميع القضايا بينها وبين البنوك.
وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن إجمالى حجم أصل الدين لهذه المصانع المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه