بالصور والتفاصيل .. وزير التموين يضع حجر أساس أول منطقة لوجستية بالمنوفية

المصيلحي : لدينا قاعدة بيانات سليمة لمستحقي الدعم التموينى..وتم حذف كل المُكرر وغير المُعرف
عشماوي: طرح 5 فرص استثمارية جديدة .. وإجمالي الاستثمارات 50 مليار جنيه خلال عامين
وضع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور هاني الفقي ، رئيس مجلس إدارة شركة ستونز ديستركت للتطوير والاستثمار العقاري ، اليوم الاثنين، حجر الأساس لإنشاء أول منطقة لوجستية بمحافظة المنوفية، علي مساحة 54600 متر مربع بإستثمارات 2 مليار جنيه وتقام المنطقة اللوجيستية بالتعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلا عن وزارة التموين ومحافظة المنوفية وشركة ستونز ديستركت للتطوير والاستثمار العقاري ، وهي الشركة المنفذة للمشروع ، وتضم مول تجاري وفندق ومنطقة تجارية خدمية علي أعلى طراز الأنظمة الدولية لإدارة المناطق التجارية.وقال وزير التموين، خلال وضع حجر الأساس، إن إقامة المناطق اللوجيسيتية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية وتؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.وشدد وزير التموين، على دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإقامة المناطق اللوجيستية والتجارية وأسواق الجمله وسلاسل الإمداد والتوزيع ومناطق الخدمات، لدفع عجلة الاقتصاد القومي والحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب. وفيما يخص ملف الدعم التمويني قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل الأرقام القومية والأسماء الموجودة لدى الوزارة سليمة، وتم حذف كل المُكرر وغير المُعرف، مضيفا "بتاريخ 7 نوفمبر 2018 لدينا قاعدة بيانات سليمة، بواقع 64 مليون مستفيد من التموين و71 مليون مستفيد من دعم الخبز".وأوضح المصيلحى أن التظلمات مفتوحة لكل من تم شطبه بالخطأ، مضيفا "أصبح هناك قاعدة بيانات متكاملة لدى الرقابة الإدارية وتعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وبعض الخبراء على قياس مدى الاحتياج بناءً على معدلات الاستهلاك والإنفاق وليس الدخل وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، اننا لدينا فرص عظيمة جدا للتطوير الاقتصادي ،وان البنية الأساسية للتجارة الداخلية لاي قطاع مهمة جدا وبناء المناطق اللوجستية،المجهزة لاستقبال البضائع والمنتجات الغذائية يعمل علي تقليل الهادر والفاقد ، ممايساهم في خفض 20%من سعر السلع لتقليل مصاريف النقل ومنطقة البحيرة أصبحت بها منطقة علي مساحة كبيرة وتابع وزير التموين أن الوزارة وضعت خريطة استراتيجية لجميع المحافظات ليكون بكل محافظة منطقة لوجستية وسوق الجملة ومولات تجارية ،ومنافذ تمونيية موسعة علي غرار مشروع جمعيتي أوضح المصيلحي ان تطوير التجارة الداخلية إذا تمثل 18%من إجمالي الناتج القومي ، كما أن الاستثمار في التجارة من أكبر الفرص لإيجاد فرص عمل المباشرة والغير مباشر وتنمية التجارة الداخلية .
من جانبه، أوضح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن الهدف من إقامة المناطق التجارية دفع عجلة الاقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جادة وحقيقية للشباب الراغب في العمل.
أوضح المحافظ، أن المشروع يعد نقلة حضارية للمنطقة وسيعمل على توفير فرص عمل جادة للشباب، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، موجهًا الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار بالمحافظة لتوافر المناخ الاستثمار ي بها في كافة المجالات سواء التجاري أو التعليمي أو الترفيهي أو الصناعي.وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز بصدد طرح 5 فرص استثمارية جديدة قريبًا في كل من محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد والسويس والشرقية وكفر الشيخ.وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوي، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، ما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات، خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرا على قانون الاستثمار وبيئة الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في دوريات الاستثمار العالمية.وقال مساعد أول وزير التموين للاستثمار: نسابق الزمن لتهيئة وطرح الفرص الاستثمارية، وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي، وذلك بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لتوطين مشروعات كبرى في مجال التجارة بأنشطتها المختلفة.وأوضح أن إجمالي ما طرح من فرص استثمارية حقيقية على كل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال العامين الماضيين يقدر ب50 مليار جنيه ل18 مشروعا في 11 محافظة على مساحة 360 فدانا، ومتوقع أن توفر تلك المشروعات نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
و