حالة من الترقب والجدل تشهدها الساحة السياسية حاليا، بسبب الحديث حول موعد فض الفصل التشريعى لمجلس النوّاب، ويحاول الجميع إيجاد إطار تشريعى حاكم للخروج من هذه المعضلة، بما يحافظ على مسيرة التشريع، ويلتزم بالنص الدستورى. قال هاني صبري المحامي إن المشكلة تكمن لدي البعض أن هناك خلط بين مدة الفصل التشريعي ( مدة البرلمان ) وبين موعد دور الانعقاد ( عدد أدوار الانعقاد) وتابع:في تقديري إن البرلمان الحالي مستمر حتي التاسع من يناير 2021 م وفقاً للدستور الذي حدد مواعيد إجراء انتخابات مجلس النواب في المادة 106 من الدستور بأن " مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته" وأوضح صبري أن هذا مؤداه أن عضوية مجلس النواب وفقاً للدستور خمس سنوات بدأت من تاريخ أول اجتماع في 10 / 1 / 2016، وبناء على ذلك تنتهى مدة أعمال جلسات البرلمان الحالى فى 9 / 1 / 2021م الساعة الثانية عشر مساءً. واضاف نصت المادة رقم 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على تحديد دور الانعقاد العادى السنوى بتسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، فى حين أنها لن تحدد عدد دور الانعقاد. وأشار صبري إلي أن الدستور حدد طبقاً للمادة 106 إيضاً موعد إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد، وهى أن تكون قبل انتهاء مدته ب 60 يوما، وهو ما يعنى ضرورة إجراء انتخاب المجلس الجديد خلال شهر نوفمبر 2020م .