قال وزير المالية محيط معيط إن الحكومة لا تزال تدرس مستقبل التعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن التعاون مع المؤسسة الدولية يمكن أن يستمر بأي شكل من الأشكال . وأضاف معيط أن وجود اتفاق رسمي مع الصندوق يبعث برسالة إيجابية للمستثمرين حول الاقتصاد المصري. وكان معيط قد صرح في يونيو الماضي أن الحكومة تسعى لإبرام اتفاق آخر مع صندوق النقد بحلول أكتوبر، وهو ما نفته لاحقا مساعدة مدير إدارة الاتصالات بالصندوق كاميلا أندرسن، وقالت حينها إن الأولوية لإتمام البرنامج الحالي للإصلاح الاقتصادي بنجاح. اشدد معيط على أن الحكومة عازمة على المضي قدما في استكمال الإصلاحات الاقتصادية، سواء أبرمت اتفاقا غير مالي مع الصندوق أم لا. من جانبه، أدلى محافظ البنك المركزي طارق عامر في مؤتمر صحفي الخميس بتصريحات في نفس السياق، لافتا إلى إن مصر تبحث تعاونا جديدا محتملا مع الصندوق لمساعدتها على تنفيذ إصلاحات هيكلية،