الحكومة العراقية تحتوى ثورة الشعب بطرد ألف موظف فاسد

قرر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، تنحية ألف موظف من مؤسسات الدولة، بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في تهم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.
وجاء قرار المجلس برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يواجه احتجاجات عارمة بسبب الفساد الحكومي، فيما تعالت أصوات مطالبة باستقالته من منصبه.
وقالت وكالة الأنباء العراقية إن المجلس اطلع على تقرير دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بخصوص الموظفين الذي صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة، سواء كان هدر المال العام أو تعمد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من الجرائم.
ووجه المجلس، بحسب بيان تلقته الوكالة، "بتنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلا، لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع".
وفي الأثناء، أفاد مراسلنا في العراق، الخميس، بارتفاع حصيلة القتلى في البلاد إلى 29 شخصا، سقطوا خلال التظاهرات التي خرجت رفضا للفساد واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، فيما انسحبت قوات الأمن أمام الأعداد الكبيرة من المحتجين المتجهين نحو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.