متى تُعلن الحكومة الموعد النهائى للانتقال إلى العاصمة الإدارية؟

و ما سبب التأخر فى عملية نقل الموظفين؟ و كم يبلغ عدد الموظفين المستهدف نقلهم؟ وهل حددت الحكومة معايير لانتقال موظفيها للعاصمة الإدارية؟
أسئلة كثيرة ومحورية مازالت تنتظر الإجابة وسط حالة من الترقب وتضارب التصريحات حول موعد الانتقال الفعلى للعاصمة الإدارية.
وكانت هالة السعيد وزيرة التخطيط قد خرجت فى أكثر من مناسبة للإعلان عن موعد انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفى كل مرة كان التصريح الجديد يتضارب مع سابقه، ففى بادئ الأمر أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تستهدف الانتقال للعاصمة بداية من الربع الأخير من عام 2018 وخلال عام 2019، ولكنها خرجت مرة أخرى وأعلنت عن أن النقل سيكون في النصف الثاني من عام 2019، لينتهى الأمر في 2020.
ومنذ عدة أسابيع، وجه الرئيس السيسي، باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، فضلاً عن تأسيس العاصمة الإدارية لتكون مركزًا معلوماتيًا متطورًا يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالميًا، الأمر الذي يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب حديث وبسيط.
أما الدكتور مصطفى مدبولي فيُتابع بشكل دوريّ الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، سواء من حيث الوقوف على أعمال الإنشاءات، أو بالنسبة لعملية نقل الموظفين، وإدارة الحي الحكومي بعد الانتقال إليه، وكذا التعرف على الجهود المبذولة بشأن الميكنة والتحوّل الرقمي في المباني الحكومية.
ويتضمن الحى الحكومى مبانى جديدة لكافة الوزارات، ومقر للبرلمان، والبنك المركزى، وحى دبلوماسي، ومقرات لكافة الهيئات والأجهزة الحكومية.
ووضعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الخطة التنفيذية لعملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشمل دليلًا استرشاديًا أعدته الوزارة ليكون بمثابة وثيقة تُحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال، مدعومة بمؤشرات لقياس الأداء.
الوزيرة أوضحت أنه تم تقسيم الخطة التنفيذية إلى أنشطة رئيسية تختص جهات محددة بتنفيذها، مثل: البنية المعلوماتية، والموارد البشرية، ومُحفزات الانتقال إلى العاصمة الجديدة، والتي يأتي من بينها توفير وحدات سكنية للموظفين الذين سيتم نقلهم من خلال تقديم تسهيلات للدفع، للتيسير عليهم، وكذا وسائل المواصلات التي سيتم توفيرها، وخطوط سيرها.
الدكتورة هالة السعيد أشارت إلى أنه تم مؤخرًا عقد أول اجتماع للجنة تسيير أعمال مشروع نقل الوزارات وبعض الجهات إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ وتم خلال اجتماع اللجنة تحديد الاختصاصات الفنية للمسئولين عن عملية الانتقال.
ويصل عدد الموظفين المستهدف نقلهم إلى العاصمة الإدارية إلى 50 ألف موظف، وهم المتواجدون بدواوين عموم الوزارات فضلًا عن عدد من الجهات التابعة اللازم نقلها لضمان سير العمل.
وزيرة التخطيط، قالت، فى تصريحات سابقة، إن عملية نقل الموظفين ستتم على مرحلتين تشمل الأولي العاملين بدواوين عموم الوزارات ومكاتب الوزراء، لكونهم الأكثر تأهيلًا في المرحلة الراهنة، والمرحلة الثانية تشمل نقل باقي العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد تصنيفهم وتقييمهم حسب مستواهم وتحديد مدى احتياجاتهم من المهارات والقدرات المطلوبة لإعادة تأهيلهم مرة أخرى، تمهيدًا لدمجهم في المنظومة الجديدة، بهدف الوصول إلى نظام إداري كفء قادر على مواجهة المستقبل.
الحكومة حددت 12 معيارًا لانتقال موظفيها للعاصمة الإدارية تتعلق بالسمات الشخصية والسلوكية ومهارات التواصل، وإتقان اللغة العربية حرصًا علي توثيق المستندات دون أى أخطاء إملائية، ولغة ثانية للحديث والتعامل مع أى وفود أجنبية تزور المدنية.
الدكتورة هالة السعيد عولت أسباب تأجيل النقل، بأنها تحقيقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير حياة كاملة بالعاصمة الإدارية للموظفين الذين سيتم نقلهم مع وزارتهم، مؤكده أن كافة المباني الحكومية جاهزة.
المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أكد أنه يتوافر لديهم عناوين الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أنه تم إعداد خطة للنقل الجماعي، وتم تحديد النقاط التي سيتم تجميع الموظفين فيها، للتيسير عليهم.