أيمن عقيل: التدابير القسرية أضرت بالمواطنين السوريين أكثر من أطراف الصراع

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، مداخلة حول التدابير القسرية الإنفرادية التي تفرض من جانب عدد من الدول والمنظمات الإقليمية على سوريا، وذلك على هامش أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي بدأت أعمالها خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأكدت المداخلة على أن هذه التدابير لم تمنع الأطراف المتنازعة، عن استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المدنيين السوريين، حيث تشهد البلاد استخدام منظم لوسائل العنف من قبل جميع أطراف الصراع.
من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إن السنوات الماضية أثبتت إن الإجراءات والتدابير التي طالبت بها أو فرضتها هذه الدول، من أجل حماية المدنيين، كان لها تأثير كارثي على الاقتصاد السوري والمواطنين السوريين، حيث أضرت هذه التدابير بقدرة السوريين على شراء الأغذية من السوق الدولية وعلى سداد تكاليف الاستيراد بسبب القيود المالية ،كما أدت إلى عرقلة شراء الأدوية والمعدات الطبية.
وأضاف عقيل أن الحظر على القطاع النفطي انعكس سلبا على الأوضاع المعيشية وأدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف وقود التدفئة ووقود توليد الطاقة وتحريك وسائل النقل، وإلى انخفاض تدريجي للدعم الحكومي لقطاع الطاقة، وأدى بالتالي لتفاقم معاناة إنسانية واسعة وضعت السوريين في مواجهة صعوبات غير مبررة في التمتع بحقوقهم الأساسية نتيجة لتراكم نظم مختلفة ومتداخلة من التدابير القسرية الانفرادية.
وفي الأخير أكدت المداخلة على عدم وجود أي تبرير لاستمرار التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على المنتجات الغذائية والزراعية والأدوية والمواد ذات الاستعمال المزدوج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي وبالخدمات العامة المتصلة بالكهرباء والنقل، والتي تعيق بالمحصلة إعادة إعمار المدارس والمستشفيات وسائر المباني العامة وإعادة الخدمات الأساسية للسكان، وعدم فعالية الاستثناءات الإنسانية المزعومة، وطالبت برفع كافة التدابير التي تسفر عن أثر سلبي على التمتع بحقوق الإنسان لأبناء الشعب السوري.