خفض نسبة دين الناتج المحلي خلال عامين

أعلنت وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالى 2019/ 2020، وعلى مدار الثلاث سنوات المقبلة، استمرار جهود الخفض التدريجى لمعدل الدين الحكومى للناتج المحلى ليصل إلى 77،5٪ بنهاية يونيو 2022، بما يسمح بخفض أعباء فاتورة خدمة الدين، وهو ما سوف يتيح موارد أكثر للإنفاق على متطلبات التنمية البشرية، كالتعليم والصحة، ودعم معدلات النمو أيضًا، وبالتالى خلق المزيد من فرص العمل بما يؤدى في النهاية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ولفتت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 6٪ في المتوسط، وفائض أولى ثانوى مستدام في حدود 2٪ حتى العام المالى 2021/ 2022، من خلال البناء على ما تحقق من نجاح كبير لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وقال بيان لوزارة المالية، إن العام المالى 2021/ 2022، سيشهد انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى إلى أقل مما كنا عليه قبل 2011، موضحًا أن الحكومة نجحت في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108٪ نهاية يونيو 2017، إلى 98٪ نهاية يونيو 2018، ثم 90،5٪ نهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 82،5٪ نهاية يونيو 2020، وتُصبح 77،5٪ نهاية يونيو 2022؛ بما يجعل مصر في النطاق الآمن من حيث مستوى الدين للناتج المحلى، على ضوء التقديرات والمعايير العالمية في هذا الشأن؛ وذلك وفق إستراتيجية متكاملة أقرتها الحكومة تضمن استدامة انخفاض نسبة الدين للناتج المحلى، وتحقيق فائض أولي، ومعدلات نمو مرتفعة.
وأوضح البيان أن وزارة المالية تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليًا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلًا من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضًا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلًا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة، وهذا ما نستهدفه خلال موازنة 2019/ 2020
وأضاف البيان أن الخفض التدريجي في معدل الدين الحكومى للناتج المحلى، يؤدى إلى تحسن كبير في استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع أي تغييرات طارئة في مؤشرات الاقتصاد الكلى المحلى، والعالمى، ويُسهم أيضًا في زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى بالحد من الضغط على أسعار الفائدة، بما يدعم استثمارات القطاع الخاص ويخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.