تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم غدا الأحد عددا من الطعون المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة على قرار محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم346 بشأن فرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة 15٪. وكانت وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة قد قدموا عددا من الاستشكالات على قرار الغاء مجلس الدولة لفرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة15٪ وقوبلت جميعها بالرفض. وجاء في ملخص حكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء رسوم الدرفلة أن تقرير سلطة التحقيق المرفق بالدعوى بين انها تناولت كل منتجات الحديد والصلب محل الشكوى واعتبرتها منتج واحد عند تحديد النسبة المتطلبة قانونا في الشكوى بالمخالفة للمواد أرقام )1، 19 ، 79 ( من اللائحة التنفيذية التي اشترطت ان يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى توافر نسبة ال 51 ٪ لكل منتج على حدة. وجاء في حيثيات الحكم أيضا، أن سلطة التحقيق لم تحدد نسبة المؤيدين للشكوى وما كانت أقل أو اكثر من 25 ٪ على النحو الذى تطلبه المشرع، كما لم تعقب الجهة الإدارية على إنكار شركة الجيوشى توقيعها بشأن تأييد الشكوى. وذكرت الحيثيات أن الدولة وإن كان من حقها أن تحمى صناعتها مثل الدول المتقدمة كأمريكا والإتحاد الأوربي إلا أنه ينبغي عليها أن تتبع ما يقرره القانون من طرق وإجراءات. وأشارت الى أن سلطة التحقيق اعتمدت على ما قدمه الشاكين من مستندات وكان من المتعين عليها أن تخاطب الجهات المختصة والأطراف المعنية لبيان صحة المستندات المقدمة. وذكر في الحيثيات ان سلطة التحقيق لم تقم بإخطار الأطراف المعنية بالشكوى المقدمة للرد عليها إلا بعد صدور القرار المطعون فيه، بالمخالفة لنص المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998، وأن الاخطارات كانت بعد صدور القرار المطعون فيه.وأن تقرير سلطة التحقيق لم تنته فيه إلى التوصية بشئ بل ذكرت النتيجة بالصفحة رقم 22 تبين في ضوء البيانات المقدمة من الصناعة المحلية توافر علاقة السببية بين الزيادة الكبيرة في حجم الواردات من صنف بعض منتجات الحديد والصلب دون أن تقر بأنها أثرت بأضرار فادحة على المنتج المحلى بشكل مباشر، كما استندت فقط إلى البيانات والمعلومات المقدمة من الشاكين. وأوضحت حيثيات الحكم ايضا بشكل مفصل، محضر اجتماع اللجنة الاستشارية وعلى الأخص عدم صحة انعقاد الاجتماع وعدم حضور الحد الأدنى من الأعضاء كما استند الحكم إلى عدم بيان عدد الأعضاء الرافضين، والموافقين على القرار، وذكر الحكم بشكل مفصل رأى المعترضين وهم: هدى الميرغنى مستشار اللجنة الفنية ودعم السياسات باتحاد الصناعات المصرية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وشريف أحمد شريف، رئيس قطاع مكتب الوزير و الدكتورة منى الجرف. وأكدت الحيثيات أن اللجنة الاستشارية تعجلت في إصدار توصيتها دون بحث دقيق ومتعمق لموضوع الشكوى إذ ان الشكوى قدمت في 5/ 11/ 2018 وأن سلطة التحقيق أعدت تقريرها في 26/ 11/ 2018( وهو ما يعنى ان هناك عجلة غير مبررة لإصدار التوصية – التي صدرت في غيبة كل من: رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومدير إدارة البحوث والدراسات قطاع مصلحة الجمارك. وأوضحت الحيثيات أن قيام معظم الشركات الشاكية والمؤيدة للشكوى باستيراد كميات كبيرة من حديد البليت بعد تقديم شكواها وقبل صدور القرار المطعون فيه يُنبئ على عدم توافر خام البليت بالأسواق المحلية وكذلك عدم جدية الشكوى محل النزاع وهو ما لم تعقب عليه الجهة الإدارية، كما أن قيام سلطة التحقيق باستبعاد حديد المسطحات من قرارها بفرض رسوم وقائية دون بيان مبررات ذلك على الرغم من مطابقة الحال مع حديد البليت محل النزاع.
