غدا.. "الإدارية العليا" تنظر طعون "الصناعة" على قرار إلغاء فرض رسوم على واردات البيلت

تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز، غدا الأحد، عددا من الطعون المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة على قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم346 بشأن فرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة 15%.
وكانت وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة قد قدموا عددا من الاستشكالات على قرار إلغاء مجلس الدولة لفرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة 15% وقوبلت جميعها بالرفض.؜
وجاء في ملخص حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء رسوم الدرفلة، أن تقرير سلطة التحقيق المرفق بالدعوى بين أنها تناولت كل منتجات الحديد والصلب محل الشكوى واعتبرتها منتج واحد عند تحديد النسبة المتطلبة قانونا في الشكوى بالمخالفة للمواد أرقام (1، 19، 79) من اللائحة التنفيذية التي اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى توافر نسبة ال51% لكل منتج على حدة.
وجاء في حيثيات الحكم أيضا أن سلطة التحقيق لم تحدد نسبة المؤيدين للشكوى وما كانت أقل أو أكثر من 25% على النحو الذى تطلبه المشرع، كما لم تعقب الجهة الإدارية على إنكار شركة الجيوشى توقيعها بشأن تأييد الشكوى.
وذكرت الحيثيات أن الدولة وإن كان من حقها أن تحمى صناعتها مثل الدول المتقدمة كأمريكا والاتحاد الأوروبي إلا أنه ينبغي عليها أن تتبع ما يقرره القانون من طرق وإجراءات.