القضاء الإداري يرفض استشكال الصناعة لعودة رسوم "البيلت"

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، برئاسة المستشار منير غطاس، اليوم الأربعاء، برفض جميع الاستشكالات التي تقدمت بها وزارة الصناعة وشركة الدلتا للصلب وبشاي للصلب لوقف حكم المحكمة الخاص بإلغاء فرض رسوم وقاية على خام البليت.
وكانت هيئة قضايا الدولة تقدمت يوم السبت الماضي بطعون ضد حكم المحكمة الصادر بوقف بتاريخ 4 قرار وزير الصناعة رقم 346، ولحقتها شركة الدلتا وبشاي بتقديم 16 استشكال.
وجاء في منطوق الحكم أن جميع الاستشكالات التي تقدم بها المستشكل لا تصلح لقبولها نظرًا لعدم تعلقها بإجراءات وقائع التنفيذ اللاحقة على صدور الحكم محل الأشكال ومن ثم يتم رفض جميع الاستشكالات.
وكان أصحاب مصانع حديد الدرفلة تقدموا بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بالإضافة إلى تسليم الصيغة التنفيذية لوزير الصناعة ورئيس مصلحة الجمارك، إلا أن الحكم لم ينفذ حتى الآن.
يذكر أن المحكمة أسست حكمها الصادر في 4 يوليو على أن قرار فرض رسوم على خامات حديد البليت قد صدر على خلاف ما استلزمه المشرع من ضوابط وشروط قانونية لازمة لصدوره، وأنه غير قائم على سندٍ سليمٍ وسديدٍ من الواقع أو القانون.
وجاء في "الحيثيات"، أن سلطة التحقيق لم تقم بإخطار الأطراف المعنية بالشكوى الرد عليها إلا بعد صدور القرار الوزاري الذي تم إلغاؤه وهو ما يخالف نص المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998.
أشارت "المحكمة"، إلى أن تقرير سلطة التحقيق المُرفق بالدعوى اعتبر كل منتجات الحديد والصلب متاحاً واحداً عند تحديد النسبة المتطلبة قانوناً في الشكوى بالمخالفة للمواد 1 و19 و79 من اللائحة التنفيذية التي اشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى من الأساس توفر نسبة ال 51٪ لكل منتج على حدة.
وتضمنت الحيثيات أن الشركات الشاكية "المصانع المتكاملة" تستورد ما نسبته 20٪ من إجمالي واردات مصر من البيلت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة في واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم "البيلت" في إنتاج حديد التسليح وتعتمد في ذلك على الخردة.