شادت حالة من لاستياء الشديد داخل أروقة نقابة المهن العلمية، بسبب قرار القضاء الإداري حول منع مزاولة التحاليل الطبية لغير الأطباء، ولهذا قررت الطعن على الحكم. ولهذا تقدمت نقابة المهن العلمية، بالطعن على حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى أقامتها حاصلة على بكالوريس في العلوم شعبة الكيمياء وعلم الحيوان من كلية العلوم بقنا، والمقيدة بنقابة المهن العلمية، بالترخيص لها لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وحظر مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت على غير الأطباء البشريين. وأشارت النقابة عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس يوك»، إلى أن الحكم صدر بسبب خطأ من محامى في تقديم طلباته للقاضي، الذي يحكم بما قدم له من أوراق، وفى الموضوع فالأمر يتطلب الطعن على الحكم قبل مرور 60 يوما وهذا ما قامت به نقابة المهن العلمية، معقبة:«سوف يلغي هذا الحكم حتما لأنه مخالف لنصوص قوانين كثيرة متعلقة بهذا الموضوع». وأفادت بان قوانين مهنة التحاليل الطبية نصت صراحة على أحقية تخصصات أخرى في ممارسة مهنة التحاليل وهي "العلميين، والصيادلة، البيطريين، الزراعيين، الأطباء" وذلك منذ عام 1953، وعلى كل من له وجهة نظر أن يتقدم بها لنقابته لأنها الطريق الأسلم لنيل الحقوق.