اعلنت هيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف بالتعاون مع كل من : صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وشركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) عن مد الحجز لوحدات سكنية بنظام التمويل العقاري بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية ، وبمدينة السادات (محافظة المنوفية) للجمهور من جميع محافظات جمهورية مصر العربية عن مد فترة تلقي طلبات الحجز بمشروع الوحدات السكنية – بمدينتي العاشر من رمضان والسادات بمساحات من 50 إلى 81 مترا كاملة التشطيب والمرافق بنظام التمليك، وذلك ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي – إلى منتصف يوليو المقبل وأعلنت الأوقاف عددا من الشروط العامة لحجز الوحدات السكنية وهي كالتالي : - لا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج / الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد. أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير. ألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى. يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الصندوق باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدينًا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته. يعتبر الإعلان وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة. ثالثًا : شروط الحجز ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان. ألا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية وفى حالة الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة. يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري. أن يكون المتقدم من محدودي الدخل أو لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عن 57 ألف جنيه سنويًا للأسرة (ما يعادل 4750 جنيهًا صافي شهري) وعن 42 ألف جنيه سنوي للأعزب (ما يعادل 3500 جنيه صافي شهري). الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1000جنيه. إنهاء كافة الالتزامات البنكية إن وجدت. تقوم شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) بتحصيل 15% من إجمالي قيمة الوحدة كجزء من مبلغ المقدم قابل للزيادة يحدد طبقا للدخل والسن وذلك بعد انطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة. يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعمًا نقديًا يصل إلى 25 ألف جنيه مصري وفقًا للدخل المقدم من المواطن. سداد 2% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية (1% صندوق عاملين+1% مصاريف تحرير عقد)يتم سدادها نقدًا عند التعاقد بالإضافة لمبلغ المقدم وذلك لصالح هيئة الأوقاف المصرية. يقوم المتقدم بسداد جدية حجز من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه طبقًا للنموذج الموضح بكراسة الشروط.
