أعلن المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشروط الفنية، شروط حجز ال500 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات، والتي تم الإعلان عنها منذ أيام، ويبدأ سحب كراسات الشروط الخاصة بها يوم 23 أبريل الحالي. وفيما يتعلق بالشروط العامة، قال المهندس خالد عباس، إنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج" أو "الزوجة"، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو الأسرة "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر"، قطعة أرض سكنية أيا كان نوعها في المدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، على أن يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة "الزوج، الزوجة، والأولاد القصر"، وحدة سكنية أيا كان نوعها، سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير. وأضاف عباس، أن الشروط تتضمن أيضا أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو المقيمين أو العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، وألا يكون المتقدم أو الأسرة "الزوج، الزوجة، والأولاد القصر" مالكا لمسكن، أو استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو أي جهة حكومية أخرى. وأشار مساعد وزير الإسكان، إلى أنه يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات، قبل مرور 7 أعوام من تاريخ الاستلام، وفي حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة، وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري وتعديلاته. وبخصوص شروط الحجز، قال المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي: "يجب ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، ولا يزيد عن 50 عاما في تاريخ بدء الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا، على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، أي لا يتجاوز الدخل الصافي للأسرة عن 42 ألف جنيه سنويا، وللأعزب عن 30 ألف جنيه سنويا، مضيفا أن الحد الأدنى للدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري ألف جنيه، وذلك طبقا لإخطارات البنوك الممولة. وأوضح حسن، أنه يتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز، على أن يتم استكماله ليبدأ من 15% من ثمن الوحدة، تحدد طبقا للدخل والسن، بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة، مشيرا إلى أن القسط الشهري يبدأ ب350 جنيها للوحدة "3 غرف وصالة"، بزيادة سنوية تصل إلى 7%، وتصل مدة التقسيط إلى 20 عاما كحد أقصى بنظام التمويل العقاري، ويتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يرد للمواطن، كما يمكنه سداد مقدم الحجز على دفعات ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه قبل استلام الوحدة. وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى أنه في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد الوحدات المتاحة في المرحلة تكون الأولوية طبقا للترتيب التالي: المتزوج ويعول ويشمل الأرملة وتعول، والمطلقة وتعول "الأولوية للأصغر سنا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا"، ثم المتزوج "الأولوية للأصغر سنا"، ثم الأعزب "الأولوية للأصغر سنا". وأضاف حسن، أن الدعم يتم توفيره من خلال صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من الموارد التي تتيحها الدولة له، وموارده المنصوص عليها في القانون.
