فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم بطاقات الدفع الإليكترونة والإستيلاء على أموال البنوك والعملاء.فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الاموال العامة من مسئولى إحدى شركات البرمجيات قيام أحد الأشخاص بحجز تذاكر حفلات غنائية ومسرحية على موقع الشركة عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت بموجب بطاقات إئتمانية غير سليمة وهو ما عرض الشركة لإضرار مادية ومعنوية.تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص مواليد 1977 مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة حيث يقوم بممارسة نشاطاً إجراميا واسع النطاق فى مجال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها بالإشتراك مع آخرين خارج البلاد من خلال المحادثات والرسائل المتبادلة بينهما على مواقع التواصل الإجتماعى دون معرفته بهؤلاء الأشخاص والتى تتضمن العديد من بيانات البطاقات المستولى عليها وأنه قام بإجراء 33 محاولة لحجز تذاكر حفلات مسرحية وغنائية على موقع الشركة المذكورة عبر شبكة الإنترنت خلال الستة أشهر الماضية نُفذ منها عدد 25 عملية تم على أثرها حجز تذاكر إحدى المسارح على موقع الشركة بقيمة تجاوزت أربعة وعشرون ألف جنيه وأنه يقوم بترويج تلك التذاكر على عملائه من راغبى الحصول عليها بسعر أقل من قيمتها الحقيقة.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المذكور بمسكنه بدائرة قسم شرطة حلوان وبسؤاله أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه وأنه يستخدم جهاز كمبيوتر والذى ضبط بمسكنه فى مجال القرصنة الإلكترونية على المواقع والبرامج على شبكة الإنترنت وكذا موقع الشركة المذكورة وأنه قام ببيع التذاكر التى تم شراءها بالأسلوب الإجرامى للعديد من الأشخاص راغبى الحصول عليها بسعر أقل من قيمتها الحقيقة وبحوزته ما يلى شهادة جامعية بإسمه منسوبة لكلية التجارة جامعة القاهرة مزورة تفيد حصوله على درجة البكالوريوس فى المحاسبة على خلاف الحقيقة لعدم حصوله على مؤهلات جامعية.و5 شهادات خبرة بإسمه باللغة الإنجليزية على خلاف الحقيقة وكاميرا تصوير.و2 سماعة كبيرة الحجم.ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.وسلاح أبيض "مطواة"و2 هاتف محمول.وبمواجهته بالمضبوطات إعترف أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بقيامه بإصطناع وتقليد الشهادات المضبوطة فضلاً عن قيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط وشراء المضبوطات المشار إليها من حصيلة نشاطة الإجرامى.فأمر بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية.