لا كلمة تعلو فوق همس الإخوانيين، أصواتهم صاخبة تخترق آذان المواطنين، لا يجرؤ أحد علي مقاطعتهم أو منعهم من الإفراط في الحديث، فكم كانت ثورة يناير فاتحة خير عليهم، حيث أوصلتهم إلي سدة الحكم، فحقا عجيب هذا الزمن، بل تزيد غرابته كثيرا، فمن كان يتصور للحظة، أن يحكم الإخوان مصر؟! في الوقت الذي يتعجب فيه المصريون، من تلك الثورة التي جاءت بوجوه، كانت بعيدة تماما عن الأنظار، فقد كانت محظورة بالأمس القريب، لتصبح اليوم صاحبة قرارات نافذة، تتدخل بها في الشأنين الداخلي والخارجي دون رادع، بل تتحدث بإسهاب بلسان الرئيس الإخواني، وما يثير الدهشة أيضا أن الإخوانيين، نصبوا من أنفسهم جهات رقابية، تتابع كل شيء دون توكيل رسمي، فالإخوان أنصفتهم الأقدار، عندما أتت بالدكتور محمد مرسي رئيسا للبلاد وتبع هذا الاختيار ما كان يخشاه الجميع، حيث أصبحوا يأمرون فيطاعون دون مناقشات، خاصة بعدما أعلنوا بتصريحاتهم أن سيوفهم قاطعة لرقاب المخالفين والمعارضين لسياساتهم، تركوا المشكلات وانشغلوا بما أطلقوا عليه مصطلح "أخونة الدولة" من خلال إصباغ اللحي علي وجوه المسئولين في الجهاز الإداري لضمان البقاء لأطول فترة ممكنة، و"الموجز" من جانبها تعرض خلال السطور التالية نتائج برنامج الأخونة داخل المحافظات الذي رفضته جميع القيادات الإخوانية وأكدت أنه يتعلق بالمهاترات ولا وجود له علي أرض الواقع إلا أن ما يجري علي الساحة يؤكد غير ذلك. الإسكندرية خلعت المايوه وأطلقت اللحية فها هي عروس النيل قد خلعت «الإسكندرية» مايوه الحزب الوطني وارتدت لحية وجلبابا إخوانيا بعد السيطرة علي قطاعين في غاية الأهمية يشغلهما رجلان ينتميان إلي الجماعة منذ عشرات السنوات وهما رئيس الجامعة ونائب المحافظ الذي عاونته الجماعة الإخوانية لإلغاء دور المحافظ الحالي تمهيدا لإصباغ المنهج الإخواني علي الحياة السكندرية.. وكان قد سبق لمسئولي المحافظة أن تحدثوا بل وعدوا مرارا وتكرارا بإجراء العديد من التغييرات الجذرية في الجهاز الإداري للمحافظة إلا أن هذه الوعود لم ترق إلي مراحل التنفيذ بعدما حبست الجماعة أمنياتها بين جدران المحافظة تمهيدا لتنفيذ خطة الأخونة التي أعلنت قيادات الجماعة رفضها واستياءها من مروجيها ، إلا أن الأيام المقبلة ستكون شاهدا علي خطة الأخونة التي اقتربت كثيرا من فصل النهاية. ولأن الأمر مصلحة عليا كما يطلقون عليه التزم المسئولون وعلي رأسهم المحافظ الحالي المستشار محمد عطا عباس الصمت باحثا عن مبررات لإهمال تنفيذ مشروع تطهير الجهاز الإداري من الفاسدين والمتورطين في ملفات فساد سابقة ونجحوا في تبرير التأخير في التنفيذ وحتي الآن لم تشهد الأجهزة الحيوية بالمحافظة جديدا. والمواطن السكندري أكثر علما بأحوال جماعة الإخوان المسلمين هناك حيث تزيد من سيطرتها فيدها علي منصبي رئيس جامعة الإسكندرية والذي يشغله الدكتور أسامة إبراهيم احد الأعضاء المؤسسين للذراع السياسية للجماعة حزب «الحرية والعدالة»، والذي تولي المنصب بعد إجراء انتخابات جامعية دعمه فيه الإخوان، كما استحوذت الجماعة أيضا علي منصب نائب المحافظ والذي يشغله الدكتور حسن البرنس والذي قوبل ترشيحه لمنصب المحافظ برفض كبير واستياء من قبل سياسيين في المحافظة بعد إعلان المحافظ السابق الدكتور أسامة الفولي عن تقديم استقالته بحجة أنه ليست لديه قدرة علي تحمل المهام الثقيلة في الوقت الذي انشقت فيه الجهات الأخري عن المحافظة وأعلنت العصيان، وهنا أدركت الجماعة خطورة تعيين البرنس محافظا فتم تسكينه في منصبه الحالي واستقدام آخر لمنصب المحافظ، لتتمكن به الجماعة من السيطرة علي المناصب الإدارية بالدولة، ونجح البرنس في مهمته التي استطاع بها إلغاء وجود المحافظ الجديد الغريب عن المحافظة خاصة أنه أحد أبناء محافظة الدقهلية .. والآن يري السكندريون أن المحافظ الحالي لا يلبي مطالبهم في حين أن المطلعين علي الموقف من قرب متأكدون من أن سبب تأخر كل شيء في المحافظة يعود بصورة أو بأخري إلي البرنس الذي يدبر لاندلاع ثورة شعبية تعلن رفضها للمحافظ الحالي وتصعيده في المنصب الذي استعد وهيأ نفسه له من قبل وليكن هذه المرة تعيينه بقبول شعبي كبير. والبرنس يضرب المثل العليا في المسئول الحكومي من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بها في المدن وزيارة الهيئات والمؤسسات والمستشفيات والمرافق، لوضع التصورات النهائية أمام المحافظ، ورصد مظاهر الوهن في الجهاز الإداري بالمحافظة تمهيدا للاستعانة بأبناء الجماعة لوضع تصوراتهم وحلولهم اللازمة للقضاء علي المشكلات بما يشكل خطورة قادمة تتمثل في استبعاد خصوم الجماعة الإخوانية من المناصب القيادية داخل المصالح الحكومية في دولة الإخوان الجديدة. الجماعة الإخوانية التي رفضت وتحدت المروجين لأفكار أخونة الدولة لديها من المبررات الكثير والكثير عند امتلاك زمام الأمور في كافة الهيئات والمصالح الحكومية حيث إنها مهمومة بقياداتها بسرعة تنفيذ الوعود التي قال عنها الرئيس محمد مرسي خلال برنامجه الانتخابي والمتمثلة في مشروع المائة يوم والحجج والبراهين دائما ما تكون جاهزة حيث إن المسئول غير الإخواني لن يكون لديه استعداد لتنفيذ وعود الرئيس الإخواني حيث إنه لا يهمه أن ينجح علي العكس تماما مع الإخواني الذي يسعي لخدمة البلاد بالشكل الذي يضاف إلي رصيد الرئيس الإخواني . ففي مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، فوجئ العاملون بالمديرية بقيام أكثر من 5 أشخاص من أبناء الجماعة الإخوانية بتنصيب أنفسهم مراقبين علي أداء الوزارة حيث يلتزمون بتدوين كافة السلبيات والإيجابيات، فضلا عن تحكمهم في أمور عديدة تمثل المفاصل للعمل داخل ديوان المديرية ومنها التعيينات وصرف المكافآت وتوقيع الجزاءات علي المخالفين، لكونهم ينتمون إلي الجماعة دون صفة قانونية في هذا إلا أن انتماءهم للجماعة أسبغ عليهم تلك الصفة وجعل منهم جهازا رقابيا لكل ما يدور في التربية والتعليم. أسيوط تتأخون بأوامر طبيب القلب الصعيد أيضا لم يسلم من القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي ونالت من أبنائه كثيرا وكان هدفها الأول أن تطلق المحافظة اللحية وتعلن انتماءها إلي الإخوان المسلمين، فأسيوط التي اعتادت علي استقبال لواءات الشرطة لتولي منصب المحافظ لتكون مرحلة تجهيزه لمنصب وزير الداخلية كما حدث مع وزيري الداخلية الراحلين زكي بدر وعبدالحليم موسي وحسن الألفي الذين شغلوا منصب المحافظ هناك وبعد فترة تم اختيارهم لقيادة وزارة الداخلية، في أوقات كانت عصيبة ونجحوا خلالها في القضاء علي أساطير إرهابية عديدة إلا أن هذا اختلف تماما بعد ثورة يناير واعتلاء الدكتور مرسي كرسي العرش المصري حيث أنهي علاقة المحافظة بالجنرالات نهائيا بعد اللواء السيد البرعي وقام بتعيين الدكتور يحيي طه كشك محافظًا لأسيوط، وفي بداية التعيين ظهرت الفرحة والبهجة علي وجوه الصعايدة بعدما تم استقدام محافظ مدني من أبناء المحافظة إلا أنهم بعد مرور الأيام اكتشفوا أن هذا القرار الرئاسي كان من أكثر القرارات الخاطئة فالمحافظ الحالي لا يوجد في ذاكرته سوي تخصصه الأكاديمي فالرجل يعشق المعامل وغرف العمليات. والمحافظ الأسيوطي التحق بجماعة الإخوان المسلمين أثناء دراسته بإنجلترا في فترة الثمانينيات، وتدرج في شغل المناصب الإدارية بها، إلي أن شغل منصب نائب مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بأسيوط خلال العام الماضي، كما يتمتع الرجل بعضويته لمجلس شوري الإخوان المسلمين بالمحافظة فضلا عن كونه عضوا بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وهو أيضا مسئول قسم التنمية الإدارية بالجماعة بقطاع جنوب الصعيد، وهو ايضا من شغل منصب مسئول قسم التنمية الإدارية لها أيضا بأسيوط لمدة عشر سنوات كما قام بالإشراف علي قسم المهنيين بالمحافظة. المحافظ الأسيوطي يعمل أستاذًا للقلب والأوعية الدموية بكلية الطب أسيوط، ويعد من أكثر أطباء الصعيد شهرة في مجاله، ويمكن القول بأنه خسر مهنته التي جني منها الشهرة والأموال الطائلة مقابل المساهمة في تنفيذ الخطة الإخوانية للسيطرة علي المناصب القيادية بالدولة خاصة أنه كان له باع طويل في المجال الذي أضاف له الكثير من الأبحاث العلمية فضلا عن إشرافه علي رسائل الدكتوراه إلا أن نداء الجماعة له كان بمثابة الاختيار الأكثر صعوبة والذي لم يستطع رفضه حيث لم تجد الجماعة أفضل منه لتعيينه في المنصب القيادي بالمحافظة. قنا تأخونت بطريقة إشعال الصراعات أبناء قنا كانت لهم مكانة خاصة لدي النظام السابق استمدوها من تفكيره في السيطرة علي الهيئات والمناصب الحكومية خاصة أنها تتمتع بنظام القبلية التي ضربت بجذورها في أعماق الكيان المؤسسي وهذا ما أوجد أمام الجماعة صعوبة بالغة في اختراق المؤسسات التي سبق أن سيطرت عليها العائلات والقبائل. وكانت الأيام السابقة قد شهدت العديد من الصراعات بين أعضاء أمانة حزب الحرية والعدالة بأبوتشت ورئيس مجلس المدينة، بحجة التقاعس في إنهاء المشكلات التي يتعرض لها المواطن القناوي، وعدم التعاون مع الأهالي وبالاجتماع الطارئ داخل أمانة الحزب الإخواني بحضور محمد عبد رب النبي عضو مجلس الشوري عن الحزب، تم التوصل إلي قرار إقالة اللواء أحمد قريش، وتعيين عبد الراضي العربي بديلا له لتضمن الجماعة السيطرة شبه الكاملة علي أحد مراكز القوي بقنا تمهيدا لنشر أبنائها في مواقع قيادية أخري تمكنها من الهيمنة علي بواطن الأمور والتحكم في كل صغيرة وكبيرة بها تخص المواطن القناوي، ويضاف إلي سجل أخونة قنا ما أفرزته الترشيحات التي تبعت وصول مرسي إلي سدة الحكم من خلال تعيين أبناء الجماعة للإشراف والمتابعة لأنشطة الأجهزة التنفيذية، والمجالس المحلية وإدارات التموين. المنوفية ودعت الفلول وتأخونت بلا مقدمات محافظة المنوفية التي نالت اهتماما كبيرا من المسئولين خلال الثلاثين عاما الماضية باعتبارها البلد الذي خرج منه الرئيس أنور السادات ومن بعده الرئيس السابق حسني مبارك كما أن المحافظة كان لها نصيب الأسد في اعتلاء المناصب الوزارية والهامة داخل الجهاز الإداري بالدولة وبالأخص داخل المؤسسة الرئاسية والعسكرية فضلا عن الوزراء والمحافظين إلا أنه بقدوم الحكم الإخواني ذهبت تلك الأحوال بلا رجعة للتأكيد علي صعود أبناء جماعة الإخوان المسلمين إلي المناصب القيادية في كل شيء، حيث تؤكد الأيام القليلة الماضية أخونة المحافظة وهذا ما يظهر جليا من خلال التواجد الدائم لأعضاء حزب الحرية والعدالة داخل ديوان المحافظة، والذين يتقدمهم المهندس أشرف بدر الدين العضو السابق في مجلس الشعب عن الحزب الإخواني، والذي يقال في حقه إنه يقيم بصورة شبه كاملة في الديوان، وأيضا اللواء نصر طاحون النائب السابق عن الحرية والعدالة، والمهندس محمود أبو المجد، وبدر الفلاح، والمهندس صبري عامر، وأمين حزب الحرية والعدالة في المنوفية الدكتور عاشور الحلواني بشكل أثار استياء ممثلي الحركات السياسية بالمحافظة والتي وصفت الأمر بالمهزلة الكبري، وأن هذا بمثابة عودة إلي ما كان في عهد النظام السابق، خاصة أنهم يرافقون الدكتور محمد علي بشر محافظ المنوفية، في زياراته كما لو كانوا ظله، والمحافظ الإخواني الذي اخترق ديوان عام محافظة المنوفية لم يفعل شيئا لأبناء محافظته سوي أنه قام بتسخير إمكانيات المحافظة من أجل أعضاء الحزب الإخواني، بل ويعتمد عليهم، ويعود لهم قبل اتخاذ القرارات المصيرية والحاسمة بشكل بعث القلق في نفوس أبناء المحافظة، بل ومنهم من يتحدث بلسان المحافظ ويعلن عن إصدار قرارات دون أن تكون هناك صفة قانونية. يذكر أن أبناء المحافظة سبق لهم أن نظموا الوقفات الاحتجاجية للإعلان عن رفضهم التام لأن يكون بينهم محافظ إخواني خوفا من السعي نحو استغلال منصبه للترويج لأعضاء حزب الحرية والعدالة، وهو ما حدث بالفعل علي حد وصف أبناء المحافظة الذين أكدوا أن هناك خطة بدأت تظهر بوادرها لأخونة المحافظة . دمياط بدأت برنامج الأخونة بالتحكم في رغيف الخبز وأما الدمايطة فيؤكدون أن الجماعة نجحت في أخونة الهيكل الإداري داخل إدارات وهيئات الحكومة بمحافظة دمياط منذ أن تم تعيين المحافظ الإخواني الذي لم يتوان في اختيار معاونيه من المنتمين للجماعة منهم محمد أبوموسي عضو مجلس الشعب السابق الذي أنعم عليه بمنصب نائب رئيس مجلس المدينة، والطبيب رضا سلطان إخصائي التحاليل الذي أصبح مشرفًا علي قطاع النظافة بمجلس مدينة دمياط، والمهندس سعد الشربيني الذي تم تعيينه في منصب وكيل وزارة التربية والتعليم، والذي أتبع تعيينه بتعيين القيادي بجماعة الإخوان محمد الفلاحجي عضو مجلس الشعب السابق، في منصب مدير العلاقات العامة بديوان مديرية التعليم، وعلي اللبان عضو الإخوان الذي استعان به في منصب مدير مكتب وكيل الوزارة، وغيره من أبناء الجماعة للمعاونة في نشر الفكر الإخواني وتسكين ممثليها في الوظائف القيادية بالمحافظة . كما نجحت الجماعة في السيطرة علي مشروع رغيف الخبز بدمياط بعدما أعطاهم المحافظ الذي ينتمي إلي جماعتهم الحق بقراره في استلام الخبز من المنافذ وتوزيعه من منافذهم وتوصيله إلي المنازل. ووصلت كمية الخبز التي تسلمتها الجمعيات الأهلية يوميا بالمحافظة إلي 622 ألفًا و500 رغيف، بما يعادل 7% من إنتاج المحافظة. كفر الشيخ غرقت في الأخونة بفعل الحسيني ورجاله وأما أبناء بحري وبالتحديد في محافظة كفر الشيخ فالأمور لديهم لا تختلف كثيرا عن أبناء دمياط فالأوضاع لم تختلف كثيرا عما كانت عليه في عهد النظام المباركي السابق منذ أن كان يشغل منصب المحافظ اللواء أحمد عابدين وزير التنمية المحلية الحالي والذي تم تعيين بديلا له الإخواني المهندس سعد الحسيني الذي نجح فيما وكلته به الجماعة حيث قام بتحويل المحافظة بكافة إداراتها إلي ثكنة إخوانية سلفية .. وبدأت تلك المحاولات بإقالة مدير مكتب المحافظ جمال حجاب، الذي ظل يشغل منصبه لأكثر من عشر سنوات واستبداله بآخر إخواني هو الشحات حجازي، كما تم تعيين المهندس سعيد سعد سكرتيرًا مساعدًا للمحافظة، فيما تم استبعاد السكرتير المساعد السابق اللواء سعد عبد العظيم عن المحافظة بتعيينه سكرتيرا عاما لمحافظة الفيوم، وأيضا تم نقل الدكتور عبد المجيد سليم من منصبه كمدير لمكتب متابعة المحافظ إلي مكتب الشئون القانونية لإخلاء المكان لمحسن غازي عضو المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بكفر الشيخ، ليشغل منصب مدير المتابعة. كما كشف أبناء المحافظة عن محاولات يستعد لتنفيذها المحافظ لنقل المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة بكفر الشيخ أيمن حجازي، من عمله مدرسا بالأزهر الشريف إلي إحدي الوظائف القيادية بديوان عام المحافظة ومن المتوقع أن يكون مستشارا إعلاميا للمحافظة والمشرف علي المركز الإعلامي بالديوان. والغريب في الأمر أن الحسيني استحدث إدارة جديدة تحت عنوان التعاون الدولي ليأتي فيها بمسئول إخواني يدعي محمود عوض، الذي ظل خارج مصر لأكثر من ثلاثين عاما قضاها في دولة اليمن، كما قام بتكليف المستشار خالد الدسوقي للعمل في وظيفة مستشار بالمحافظة للتنمية والاستثمار، والمستشار محمد زكريا مستشارا هندسيا للمحافظة، والمستشار مبروك حجاج مستشارا قانونيا للمحافظة، ورضا رجب مستشارا للمشروعات. كما كلف المحافظ الإخواني عبد المقصود ورشل لشغل منصب مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، في الوقت الذي أمر بتعيين السيد الجويلي أمين حزب الحرية والعدالة بقلين وكيلا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة. الشرقية أعلنت أنها الإمارة الإخوانية بالسيطرة علي القطاعات الحيوية وأما بالنسبة لمحافظة الشرقية وهي مسقط رأس الرئيس الإخواني محمد مرسي والتي تتحدي بها الجماعة الإخوانية كافة المحافظات حيث تم إسباغ الشكل الإخواني عليها من خلال تعيين قيادات الجماعة في المناصب القيادية وتسليمهم زمام الأمور وإصدار القرارات المصيرية . وكان للشرقية حظ أوفر من الجماعة حيث تم استهدافها بتحقيق البرنامج الإخواني وتعميمه علي الهيئات والمؤسسات الحكومية، وكان آخر ترشيحات الجماعة لمنصب نائب المحافظ الذي تم اختيار المهندس محمد بدوي لشغله من خلال القرار الجمهوري رقم 284 لسنة 2012، الذي أصدره مرسي له. وبدوي سبق له أن تولي مسئولية اللجان الشعبية باتحاد القوي الوطنية عقب أحداث ثورة يناير، كما شغل منصب رئيس القسم السياسي بمكتب جنوبالشرقية الخاص بالجماعة، كما أشرف علي ملف انتخابات الشعب والشوري بالجماعة. كما إن جامعة الزقازيق لم تنج من وصول قيادات الجماعة الإخوانية لها فمنصب رئيسها كان من حظ أحد قيادات الجماعة الإخوانية وهو الدكتور محمد عبد العال، يعد أيضًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة، فضلا عن وصول الكثير من أبناء الجماعة إلي منصب عمداء الكليات، وعلي رأسهم الدكتور عاطف رضوان عميد كلية الطب، الذي كان رفض العرض الذي تلقاه من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الحالي ليتولي منصب وزير الصحة. كما تسيطر الجماعة علي مديرية الصحة بالشرقية من خلال تعيين الدكتور إبراهيم هنداوي في منصب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبررت مصادر مطلعة للموجز تعيين هنداوي في منصبه لوجود علاقة وطيدة بينه وبين أحد مستشاري الرئيس مرسي وأنه تدخل في اختياره للمنصب . كما تهيمن الجماعة علي عدد من النقابات المهنية ويأتي في مقدمتها الصيادلة بوصول الدكتور إبراهيم النجار شقيق المستشار حسن النجار محافظ الشرقية، والمهندسين، حيث شغل منصب النقيب المهندس سامي حافظ. كما تم انتداب اثنين من قيادات الجماعة العاملين في مديرية التربية والتعليم للعمل بديوان عام المحافظة، وهما عبد اللاه عبد المقصود والذي يمتلك محل كشري بمدينة فاقوس وتم تعيينه مديرا لمكتب المحافظ، ومحمد عبد المقصود والذي تم تعيينه بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بديوان عام المحافظة، ليصبح بهذا الرأس المدبر للجماعة داخل إدارة ليست بالهينة لكونها المسئولة عن تنظيم اللقاءات الخاصة بالمحافظ. وغلبت المجاملات في إطار تحقيق الأخونة للمناصب القيادية، حيث تم انتداب عبد الرحمن رمضان لشغل منصب رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومحمد عبد العزيز للعمل رئيسا لمركز ومدينة أولاد صقر. وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لنا أن هناك نية لدي قيادات الجماعة الإخوانية قرب استبعاد اثنين من المسئولين بالمحافظة هما حمدي الشربيني وكيل وزارة التموين، والسيد منصور وكيل وزارة الشباب والرياضة، واستبدالهما بآخرين من أبناء الجماعة الإخوانية الساعية نحو امتلاك أهم القطاعات الحيوية ومنها الصحة والتموين والشباب والرياضة حيث يقال إن الجماعة تسعي دائما للسيطرة علي تلك القطاعات التي لا تقل في أهميتها عن جهاز أمن الدولة في النظام القديم. المنيا تختنق باللحية الإخوانية والمحافظ يتجاهل الصرخات وأما المنياوية فلم تختلف همومهم عن أبناء المحافظات التي شهدت تنفيذ برنامج الأخونة منذ أن تم استقدام أحد قيادات الجماعة لشغل منصب المحافظ وهو الدكتور مصطفي عيسي والذي أعلن علي الملأ أنه يستعين بزملائه في الجماعة لإدارة شئون المحافظة بتعيين بعضهم مستشارين، وآخرين أسند إليهم مهام قيادية بشكل غير رسمي متحديا الأعراف. وكان أول من ضاق بأحوال وأفعال المحافظ الإخواني حركة شباب الثورة وحزب التحالف الاشتراكي الشعبي بالمحافظة عندما أعلن المحافظ التزامه حزبيا من خلال الاستعانة بأحد قيادات الجماعة ويدعي أحمد شحاتة كمستشار إعلامي للمحافظ علي الرغم من أنه خريج إحدي كليات التربية الرياضية، وكان يعمل بمديرية الشباب والرياضة، فضلا عن تعيين عمر علي إبراهيم المحامي وأحد قيادات الإخوان في منصب نائب رئيس مركز ومدينة سمالوط، كما أسند المحافظ الإخواني الكثير من المهام بالمحافظة بطرق غير رسمية إلي عدد من رموز الجماعة الإخوانية، ومن بينهم النائب الإخواني السابق حسين سلطان . كما اتهم ممثلو حركة شباب الوفد من أجل التغيير، المحافظ بتحويل المنيا إلي عزبة إخوانية عقب توليه المسئولية والتحدي الصارخ بالظهور المتكرر لأعضاء الجماعة داخل مبني المحافظة والسيطرة علي مكتب المحافظ وتدخلهم في الشئون الداخلية للعمل. كما اتهم أعضاء حركة شباب 6 أبريل بالمنيا المحافظ الحالي بانعدام الخبرة لديه والقدرة علي إنجاز الأعمال الموكلة إليه، وهذا يؤكد أن مشكلات المواطن المنياوي لن تجد الحلول اللازمة علي يديه، كما إن الحركة تؤكد أن الموظفين في المحافظة لا يستطيعون اتخاذ أي قرارات قبل الرجوع إلي قيادات الجماعة الإخوانية . الدقهلية تغرق في الأخونة بمباركة المحافظ العسكري ولأن جماعة الإخوان المسلمين تحاصر المسئولين من جميع الاتجاهات ولا تترك لمسئول لا ينتمي للجماعة أن يفكر قبل إعلان موافقته علي مطالبهم التي يتقدمون بها فكان عدم التوفيق حليفا لمحافظ الدقهلية الحالي اللواء صلاح الدين المعداوي الذي أعلن مبكرا أن ولاءه وانتماءه للجماعة الإخوانية شغله الشاغل في محاولته للهروب من المصير المجهول الذي يتوعده الإخوانيون لرجال النظام السابق، والمعداوي أخفق كثيرا في إنهاء المشكلات المتراكمة منذ توليه مهام منصبه من العام الماضي، وقيل إن ولاءه للجماعة الإخوانية كان سببا في تجديد الثقة فيه كما إن التزامه بتلبية مطالب أعضائها لعب دورا كبيرا في هذا أيضا. والرجل لم يكلف الجماعة مجهودا حيث تلون وأطلق اللحية من خلال سعيه لتحويل مبني ديوان عام المحافظة بكافة الإدارات ومجالس المدن إلي مكاتب للتخديم علي جماعة الإخوان المسلمين في إطار تقديم فروض الولاء والطاعة لهم . والمعداوي سبق له أن واجه موجة رفض قوية ضربته في مقتل منذ صدور قرار تعيينه في منصب المحافظ خاصة أن تاريخه الشرطي لا يبشر بالخير فهو معروف برجل النظام المباركي، كما إن ابنه محمد، ضابط الشرطة طالته اتهامات حيث تناقلت الألسنة أنه أحد مؤسسي صفحة "أنا آسف يا ريس" إلا أن المعداوي نجح في احتواء تلك الأزمات بتقديم فروض الولاء والطاعة للإخوانيين.
