نكشف مخطط الأخونة الذي أقره "الإرشاد" وكلف مرسي بتنفيذه

عقب إعلان فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية في الصيف الماضي، اجتمع مكتب الإرشاد برئاسة الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان وبحضور الرئيس مرسي ونواب المرشد، وعلى رأسهم المهندس خيرت الشاطر لوضع “,”خطة التمكين“,” للمشروع الإخواني، التي عرفت بعد ذلك بمخطط “,”أخونة الدولة“,” الذي ظلت الجماعة تحلم به طوال 85 عاما منذ أن أسسها مدرس الابتدائي حسن البنا عام 1928، وفي اجتماع قادة الجماعة في مقرها بجبل المقطم، اتفق الجميع على أن أهم مدخل لتنفيذ “,”خطة التمكين“,” والسيطرة على الدولة المصرية يبدأ من المحليات وأجهزة الحكم المحلي إلى جانب وزارتي التموين والشباب، واتفق قادة الجماعة في الاجتماع الذي وصفوه بالتاريخي على أن تكون السيطرة على هذه الوزارات هو البداية، لتأتي الخطوة التالية المتمثلة في إحكام السيطرة على أهم مرفقين وجهازين يهددان خطة التمكين، وهما جهازا القضاء والإعلام.
وانتهى الاجتماع التاريخي لمكتب الإرشاد بالاتفاق على الأسماء التي سيتم الدفع بها في التشكيل الوزاري الجديد حينها بعد استقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وكان من بين الأسماء التي قرر مكتب الإرشاد الدفع بها لتنفيذ مخططه الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد الذي يحظى بثقة التنظيم القطبي المسيطر على “,”المعبد“,” الكائن في جبل المقطم، وتم الاتفاق على أن يتولى وزارة التنمية المحلية.
أخونة المحافظات
ويأتي بعد ذلك تعيين عدد من المحافظين ورؤساء المدن والأحياء من المنتمين للإخوان، وكان من أبرزهم المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد الذي تولى منصب محافظ كفر الشيخ ، واختيار الدكتور حسن البرنس نائبا لمحافظ الإسكندرية، وبدأت الماكينة الإخوانية في الدوران، في هدوء وبدون ضجيج، حتى تفجرت الخلافات بين حزبي الحرية والعدالة وحزب النور، بعد أن اكتشف حزب النور أن الإخوان استغلوهم كغطاء حتى تنتهي معركة كتابة الدستور، ولم يمنحوهم ما يستحقونه من كعكة السلطة، مما دفع الدكتور يونس مخيون القيادي في حزب النور إلى محاولة قلب المائدة فوق رأس الإخوان.
وقرر الكشف عن الخطة الجهنمية للجماعة للسيطرة على الدولة من خلال تعيين 13 ألف إخواني في جميع أجهزة الدولة، وعلى رأسها أجهزة الحكم المحلي، ولم يكتفِ مخيون بذلك بل قام بتقديم مذكرة تتضمن هذه الوقائع إلى رئاسة الجمهورية.
واستماتت محاولات الإخوان لإقصاء الكفاءات وإحلال أعضاء الجماعة محلهم، حيث قام المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ بحرب التطهير العرقي، حيث يقوم خلالها بتعيين الإخوان في الأحياء والمدن في المحافظة، وقام الدكتور حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية بتهميش المحافظ المستشار محمد عطا، وهو ما جعل المحافظ يكشف ويفضح تصرفات البرنس، ويعلن للرأي العام أنه قام برفع مذكرة للمسئولين بالدولة، ومن بينهم رئيس الجمهورية يكشف فيها تجاوزات البرنس.
وقال المستشار محمد عطا محافظ الإسكندرية، ردا على ما أثير على أخونة الجهاز الإداري بالمحافظة: “,”لم يؤخذ رأيي في نقل المستشار أحمد الادكاوي سكرتير عام المحافظة، وفوجئت بتولي أحد القيادات الإخوانية المنصب“,”، وكشف المحافظ خلال مؤتمر صحفي عن وجود تجاوزات من نائب المحافظ الدكتور حسن البرنس فيما يخص علاقة المحافظة بجمعية “,”ابدأ“,” التي يرأسها القيادي الإخواني حسن مالك، وقال: “,”أبلغت المسئولين عن تلك التجاوزات للنائب“,”، وقال المحافظ: “,”ليس عندي تعليق أكثر من ذلك“,”.
وكشف محافظ الإسكندرية أن حزب الحرية والعدالة يستأثر بمشروع الخبز وتوزيعه على المنازل.
ولم تقف محاولات الجماعة على أخونة الحكم المحلي بل امتد إلى وزارة التموين التي أسندت إلى أحد القادة الميدانيين في موقعة الجمل أثناء الثورة، وهو الدكتور باسم عودة، والذي يقوم بتنفيذ خطة السيطرة على أجهزة الوزارة وأخونتها على قدم وساق واستخدام إمكانات الدولة المتاحة لوزارة التموين وتسخيرها في الدعاية السياسية لجماعة الإخوان وحزبها.
استقالات بالوزارات رفضًا لأخونتها
وكشف المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين عن مخطط الإخوان للسيطرة على الوزارة وأخونتها الأسبوع الماضي في خطاب استقالته من منصبه احتجاجا على إصرار الدكتور باسم عودة على أخونة الوزارة ، وعلى سيطرة جمعية “,”ابدأ“,” التي يرأسها القيادي الإخواني حسن مالك.
وقال المهندس مهيب عبد الستار في خطاب استقالته إنه قرر الاستقالة اعتراضا على “,”أخونة القطاع“,” من خلال العمل على قيام جمعية “,”أبدا“,”، الخاصة بالمهندس حسن مالك، بالسيطرة علي كل نشاط قطاع تنمية التجارة الداخلية، من خلال العمل علي توقيع بروتوكول تعاون معها، مؤكدًا أن الاستقالة نهائية ولا رجعة فيها.
وقال المهندس عبد الستار إن جهاز تنمية التجارة الداخلية يتم توجيهه الآن لعمل اتفاقية تعاون بين الجهاز وجمعية “,”ابدأ“,”، وأن هذه الاتفاقية رفضت تمرريها والتوقيع عليها، لأنها تتيح للجمعية الهيمنة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف: “,”تنص الاتفاقية على أخذ الموافقة والمباركة على كل ما يقوم به الجهاز وخاصة في مجال الاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية في مصر، وهو عمل سيادي من اختصاص ومسئوليات الجهاز، ولا يجب خضوعه إلي أي فصيل أو اتجاهات غير حكومية“,”.
ومضى المهندس عبد الستار قائلا: “,”كذلك فهناك تدخل من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين، في عمل الجهاز، وإعطاء التوجيهات والتي تخدم عناصرهم المتمثلة في الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة والذي اتضح تورطه في حوالي 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار“,”.
ولم تكن استقالة رئيس جهاز التنمية الداخلية بوزارة التموين احتجاجا على مخطط الأخونة هي الحالة الوحيدة، حيث تكررت الاستقالات في مواقع حكومية عديدة، حيث تقدم قدري دميان وكيل وزارة المالية الأسبوع الماضي احتجاجا أيضا على أخونة الوزارة.
وأكد قدري الذى كأن أهم عضو في فريق التفاوض المصري مع صندوق النقد الدولي أنه استقال من منصبه كمساعد لوزير المالية احتجاجا على مخطط الأخونة.
وفي الوقت الذى استقال فيه وكيل وزارة المالية الذي كان أهم شخصية مصرية قادرة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قام وزير المالية المرسي حجازي بتكليف الدكتور عبد الله شحاتة ليتولى مسئولية إدارة المفاوضات رغم عدم خبرته .
أخونة وزارة التعليم.
أما وزارة التعليم فتمكنت جماعة الإخوان من فرض السيطرة عليها والنجاح في أخونتها بمساعدة الوزير إبراهيم غنيم، ومن أبرز مظاهر الأخونة هو السيطرة الكاملة للقطب الإخواني عدلي القزاز صاحب مدارس “,”المقطم للغات“,” على وزارة التربية والتعليم بعد تعيينه مستشارا للوزير لتطوير التعليم، وعدلي القزاز هو والد خالد القزاز السكرتير الخاص للرئيس مرسي، كما تم تعيين أحد أفراد عائلة القزاز مستشارا اقتصاديا للرئيس مرسي وهو حسين القزاز، ويرجع أحد أسباب النفوذ الكبير لعائلة القزاز إلى صلتها الوثيقة والقوية بنائب المرشد المهندس خيرت الشاطر.
واستكملت الجماعة مخطط أخونتها للوزارة بتعيين محمد السروجي صاحب مدارس “,”الجيل المسلم“,” مستشارا لوزير التعليم ومتحدثا رسميا وحيدا باسم الوزارة، وظهرت بوادر الأخونة بوضوح من خلال التعيينات التي تتم حاليا لقيادات التعليم في المديريات والإدارات التعليمية، وقطاع المناهج وتطوير التعليم.
أخونة القضاء
وعن أخونة القضاء، فيكفي أن نؤكد أن قانون السلطة القضائية المنظور الآن امام مجلس الشورى ينتظره الإخوان بلهفة شديدة، خاصة أن من أهم نتائج هذا القانون هو خروج أكثر من 3 آلاف قاضٍ للمعاش وفقا لما أعلنه مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف، وستقوم الجماعة بتعيين 3 آلاف محامٍ من أعضائها كقضاة فور خروج القضاة المغضوب عليهم من الإخوان للمعاش.