المال والسلطة وجهان لعملة واحدة ، لذلك عمل كل نظام فاسد أطاحت به ثورات الربيع العربي على دعم رجال أعمال يستطيع من خلالهم السيطرة على اقتصاد البلاد وفي نفس الوقت تأمين تمويل حملاتهم الدعائية والانتخابية ،لتحقيق مصالحهم على حساب الشعوب حسين سالم رغم عدم سعيه للحصول على أى مناصب قيادية ،فإنه كان من أهم المستفيدين من نظام الرئيس المصري السابق حسنى مبارك، فمن خلال علاقاته الوطيدة بالأخير استطاع أن يجنى أموالا لا حصر لها، وحصل على عدد من المشروعات دون وجه حق، جعلته أحد ظواهر الفساد في عهد الرئيس الذي تنحى بعد ثورة 25 يناير، إضافة إلى تورطه واستفادته من صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل، ما عرضه للمسائلة القانونية ودفعه للهروب خارج البلاد ، لكن بعد صفقة للتصالح مع الدولة عاد للظهور من جديد. في مارس الماضي شوهد سالم لأول مرة يتجول على كرسي متحرك برفقة مديرة أعماله وعدد من رجاله في خليج نعمة بشرم الشيخ ،حيث تجول داخل مجموعة من المحال التجارية التابعة له ، وأكد أصحاب المحال أنها المرة الأولى التي يرون فيها رجل الأعمال الشهير منذ 8 سنوات. وكان سالم قد عاد للبلاد بعد تنازله عن معظم ممتلكاته وتصالحه مع الدولة، وكان المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أعلن في 4 أغسطس 2016، الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع سالم الذي كان متواجدا خارج مصر وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها والتي تمثل 75 % من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا ورغم التصالح بشأن قضايا الفساد إلا أن سالم لديه أيضا قضايا أخرى في المحاكم المصرية فقبل عدة أشهر أعلن المستشار عادل السعيد، ، أن الجهاز تسلم الأوراق الخاصة بواقعة إخفاء المدير التنفيذي لإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، لبعض أصول الشركة بقيمة 30 مليون جنيه في جنوبسيناء، ووفقا للمعلومات المتاحة فإن المدير التنفيذي أخفى الأموال عن طريق نقل ملكيتها لشركة أخرى بغرض إخفائها عن جهاز الكسب غير المشروع، ما يعني أن سالم قد يعود مجددا كمتهم في أروقة المحاكم بتهمة فساد جديدة. ولد سالم في 11 نوفمبر عام 1933 ،وهو رجل أعمال مصري يحمل أيضا الجنسية الأسبانية ، له استثمارات في مجالات السياحة والطاقة، وشريك في ملكية شركة غاز شرق المتوسط المصرية(EMG) التي كانت أحد أطراف صفقة الغاز المشبوهة مع إسرائيل ، وحليف ومستشار الرئيس السابق حسني مبارك. وهو أيضا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات HKS ، وهي شركة ضيافة تقوم بتشغيل منتجع ماريتيم جولي فيل في شرم الشيخ. و من خلال شركة غاز شرق المتوسط التي يمتلك نصيب كبير فيها، لعب سالم دورا كبيرا في صفقة الغاز مع إسرائيل وكان أكبر المستفيدين منها ماديا، وطلبت السلطات المصرية القبض عليه من قبل الإنتربول الدولي لاتهامه في قضايا فساد في مصر ، وبالفعل ألقي القبض عليه يوم 16 يونيو 2011 في إسبانيا ثم تم الإفراج عنه بعد يومين بكفالة تقدر ب 27 مليون يورو بعد تجميد جميع أصوله وأرصدته، إلى أن تصالح مع الدولة بعد تنازله عن نسبة كبيرة من ممتلكاته. وصف حسين سالم في عهد مبارك بأنه واحد من أكثر رجال الأعمال سرية في مصر،، كما وصف بإمبراطور الأعمال، وكان من أقرب المقربين لمبارك، وعرف عنه أيضا أنه الأب الروحي لمدينة شرم الشيخ حيث ‘نه أول من استثمر فيها عام 1982، وهو يعتبر مالك خليج نعمة بالكامل، بالإضافة إلى أنه يمتلك عدة منتجعات منها منتجع موفنبيك جولى فيل الذي يعد أكبر المنتجعات السياحية في شرم الشيخ. ونظرا للتسهيلات التي حصل عليها ومكنته من امتلاك أراضي كثيرة في شرم الشيخ نتيجة قربه من الرئيس الأسبق، أمر حسين سالم ببناء قصر كبير على أطراف المنتجع على أحدث الأساليب العالمية وأهداه لمبارك. كما أمر أيضا ببناء مسجد بلغت تكلفته حوالي 2 مليون جنيه حينها وتم بناءه خلال أقل من شهرين، عندما علم أن مبارك سيقضي إجازة العيد في المنتجع الشهير حتى يتسنى له أداء صلاة العيد في المسجد الفخم.