بعد الشائعات التى تم ترديدها حول أنه من المرتقب الإعلان عن زيادات أسعار شرائح الاستهلاك الجديدة قبل عيد الفطر المبارك. قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بطمأنة المواطنين، مؤكدًا أن الزيادات ستكون بسيطة ومحدودة. كما أشار وزير الكهرباء، أن الوزارة تحملت أعباء ومازالت على مدار السنوات الماضية، ولعل أبرزها تنفيذ أكبر خطة لتطوير وتحديث شبكات التوزيع والنقل فى تاريخ قطاع الكهرباء. كما شدد بأن الوزارة تولى إهتماما كبيرا بجموع المواطنين، لافتًا النظر إلى أن محدودى ومتوسطى الدخل يمثلون أولوية كبيرة لدى الوزارة، موضحا أن هناك زيادتين أخرتين فى شرائح الكهرباء فى عام 2020، 2021، وذلك تنفيذا لخطة الحكومة رفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021/2022. وأوضح محمد شاكر، إلى أن أسعار الشرائح موحدة على الجميع ولا فرق فى المحاسبة بين من يقطن فى منطقة راقية مثل المهندسين والقاهرة الجديدة وبين من يقطنون فى المناطق العشوائية ،والمعيار هو استهلاك المواطن. جدير بالذكر أنه تم الإعلان فى مايو من العام الماضى عن زيادات جديدة فى أسعار شرائح الاستهلاك المختلفة وفقا لخطة الحكومة والتى جاءت: الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات 22 قرش، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات 30 قرش، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرش، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات 70 قرش. فيما جاءت زيادة الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ب"90 قرش"، والشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات 135 قرش، والشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ب"145 قرش". هذا وشهد المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، إطلاق التيار الكهربائى على أنفاق قناة السويس بالإسماعلية والتى تعد أحد أكبر المشاريع العملاقه في القرن الواحد والعشرين والمقرر أن يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اليومين المقبلين. وقال إن الشركة مسئولة عن توفير وتأمين التغذية الكهربائية للأنفاق بالكامل ومتابعتها لحظة بلحظة خاصة أن المشروع يعتبر من أهم المشروعات الإستراتيحية والقومية التى تم إنشاءها بسواعد المصريين. وأوضح أن الشركة تعمل حاليا على الانتهاء من عمليات توصيل التيار الكهربائي لمشروع آنفاق بورسعيد والذى من المقرر افتتاحه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى إن إجمالى المديونيات المستحقة لصالح الشركة على القرى والمنتجعات السياحية بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء بلغ نحو مليار ونصف المليار جنيه. ومن المقرر أن تتخذ الشركة بعض الإجراءات لتسهيل السداد من بينها منح خصم يصل إلى 15% بجانب التقسيط لمدد تصل إلى 36 شهرا دون فائدة، لافتا إلى اتخاذ إجراءات قانونية في السابق ضد المتقاعسين عن السداد، ولكن تم التنازل عنها فور البدء فى دفع المبالغ المستحقة.