نقابة الأطباء: فرض الحراسة على النقابات المهنية إهانة ومخالفة للدستور

رفضت نقابة أطباء مصر، فرض الحراسة على نقابة الصيادلة بشكل تام، معتبرة أن هذا الأمر يضرب العمل النقابى فى مقتل، ويعود به إلى الوراء؛ بل ويخالف الدستور الذى أقره الشعب ويمنع فى المادة 77 فرض الحراسة على النقابات المهنية.
وأوضحت النقابة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن رفض الحراسة على الصيادلة، جاء بناء على توصية الجمعية العمومية للنقابة، التى انعقدت الأسبوع الماضى.
وأشارت إلى أن الدستور ينص على أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها.
كما أعلنت النقابة العامة للصيادلة، تنظيم مؤتمر صحفي السبت المقبل، بمقر دار الحكمة، للتأكيد على رفض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك بحضور عدداً من ممثلى النقابات المهنية.
وقالت النقابة إنه من المقرر حضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وممثلين عن النقابات الفرعية بالمحافظات، والمرشحين على مقاعد النقابة العامة والفرعيات.
وأكد البيان دعوة جموع صيادلة مصر للمشاركة بالمؤتمر والإعلان عن رفضهم لفرض الحراسة على نقابتهم.
وكان الحارس القضائي المكلف بإدارة شؤون نقابة الصيادلة، توجه إلى مقر النقابة، أول أبريل الجارى، للتنبيه بالبدء فى إجراءات تسلم النقابة؛ استنادا إلى الحكم الصادر في فبراير الماضي بفرض الحراسة القضائية عليها، وسط تواجد قوة أمنية لتنفيذ القرار.