فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة كافة الجرائم التى من شأنها الإضرار بالإقتصاد القومى ،لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فقد وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد مفادها قيام مدرس 1973يعمل بإحدى الدول العربية سبق إتهامه فى قضية " إتجار فى النقد "وإبن شقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة من خلالالأول ، وإرسال تلك الأموال داخل البلاد فى صورة بضائع وبعضها بالدولار الأمريكى لبعض التجار والمستوردين حيث يقوموا بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرىبحساب "الثانى" إبن شقيقه ببنكين بأسيوط ، والذى يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة..فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف أمام اللواء أبراهيم الديب مساعد الوزير لمباحث الأموال العامة بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل29,000,000 تسعة وعشرون مليون جنيه مصرى تم إتخاذ الإجراءات القانونية فأمر بسرعة تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة فورا