مؤامرات المخابرات الأمريكية فى 2019.. تعرف على التفاصيل

ما هى خطة جهاز الاستخبارات الأمريكية خلال العام الجارى ؟.. كان هذا السؤال هو محور التقرير الذى أعده مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة حول خطة ال CIA , فى ظل الصراعات والحروب التى يشهدها العالم والتى تعد الولايات المتحدة الأمريكية طرفا أصيلا فيها , فضلا عن مخطط الجهاز تجاه دول الشرق الأوسط ومحاولة نشر سمومه لزرع المزيد من الفرقة بين شعوب الوطن العربى .
بدأ المركز تقريره بالتأكيد على أن , دان كوتس, مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية كشف في يناير 2019، عن الاستراتيجية الجديدة التي تُوضح التوجه الاستراتيجي لمجتمع الاستخبارات، خلال السنوات الأربع المقبلة، وتنسيق جهودها مع استراتيجية الأمن القومي التي أُعلن عنها في ديسمبر 2017، وتحديد الأولويات والأهداف، وجعلها أكثر تكاملًا ومرونة وابتكارًا، لمواجهة التهديدات المختلفة للأمن القومي للولايات المتحدة.
وأكد تقرير المركز أن المجتمع الاستخباراتي يتكون من سبع عشرة وكالة استخباراتية؛ منها مكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ووكالة الاستخبارات العسكرية (DIA)، ووكالة الأمن القومي (NSA)، والوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية (NGA)، ومكتب الاستطلاع الوطني (NRO)، ومكتب الاستخبارات والأمن التابع لوزارة الأمن الوطني، وغيرها.
وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة عناصر أساسية؛ يتعلق أولها بالأهداف التي يجب أن يحققها المجتمع الاستخباراتي الأمريكي، وينصرف ثانيها إلى قدراته المطلوب بناؤها لتحقيق أهداف الاستراتيجية، ويرتبط ثالثها بتقييم عام لأداء الاستخبارات يتضمن أهم الإنجازات التي حققتها، وكذلك المخاطر والتحديات التي تواجهها.
وأوضح أن الولايات المتحدة تواجه تحديات متزايدة أكثر تعقيدًا وتنوعًا مما سبق؛ إذ سيستمر الخصوم التقليديون (روسيا والصين) في استغلال الظروف المتغيرة في البيئة الدولية لإضعاف واشنطن، عبر الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتشكيل تهديدات جديدة ومتطورة، ولا سيما في الفضاء، والمجال السيبراني، وغيرها من التكنولوجيات الناشئة والمدمرة، كالأسلحة المضادة للأقمار الصناعية التي تستخدمها موسكو وبكين لتقليل الفعالية العسكرية الأمريكية.
وأشار المركز إلى أنه مع نمو القدرات السيبرانية للخصوم، فإنها ستشكل تهديدًا متزايدًا للأمن الأمريكي، بما في ذلك البنية التحتية الحيوية، والصحة العامة، والسلامة، والازدهار الاقتصادي، والاستقرار، فضلًا عن إفقاد الثقة في المؤسسات والمعايير العالمية الأمريكية, كما تتيح التقنيات الناشئة مثل, الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والحوسبة عالية الأداء, قدرات عسكرية واستخباراتية جديدة ومحسنة للخصوم، وفي ظل عدم وجود معايير أخلاقية ومصالح مشتركة تحكم هذه التطورات، فإنها ستمثل تهديدًا كبيرًا للمصالح والأمن الأمريكيين.
وأوضح المركز أنه من ناحية أخرى، ساهمت التطورات الديمقراطية في مجال الاتصالات في إنشاء وتبادل كميات هائلة ومتزايدة من المعلومات أبعد وأسرع من أي وقت مضى. وبرغم ما توفره تلك البيانات من فرص كبيرة لمجتمع الاستخبارات من حيث طرق جديدة لتجميع البيانات، وإمكانية الحصول على رؤية أكبر؛ إلا أنها أيضًا تتحدى قدرة المجتمع الاستخباراتي على جمع ومعالجة وتقييم وتحليل مثل هذه البيانات الهائلة من البيانات بسرعة كافية لتوفير رؤية مفيدة لعملائها.
وفي السياق نفسه، ستستمر بعض الجماعات المتطرفة العنيفة في الاستفادة من هذه البيانات المتاحة، ومن دوافع عدم الاستقرار؛ في الرغبة في السيطرة على مزيد من الأراضي، والتمرد والتخطيط للهجمات الخارجية، وإلهام المتابعين لشن هجمات أينما كانوا حول العالم.
وأضاف المركز أن تزايد ظاهرة الهجرة العالمية أصبح يمثل عبئًا على جميع حكومات العالم، ومن المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التشتت في المجتمعات، مما قد يزيد من دوافع التطرف. وقد تشمل بعض المناطق تدفقات متزايدة من المهاجرين؛ من أهمها مناطق الندرة الاقتصادية الشديدة، أو ندرة الموارد الأخرى، والمناطق التي تهددها التغيرات المناخية، والمناطق التي تتفشى بها الأمراض المعدية، أو مناطق المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.
وبحسب المركز تتمثل أهداف الاستراتيجية فيما يجب أن يحققه مجتمع الاستخبارات من أنشطة ونتائج ضرورية لتقديم معلومات دقيقة وثمينة ودعم استخباراتي موضوعي. وتتناول أهدافها السبعة مجموعة واسعة من القضايا التي تواجه الاستخبارات وترتيبها ضمن قائمة أولويات الأمن القومي الأمريكي. وتتمثل تلك الأهداف فى تعزيز الذكاء الاستراتيجي وسيتحقق هذا الهدف من خلال قيام مجتمع الاستخبارات بتحديد وتقييم قدرات وأنشطة ونوايا الدول والفاعلين من غير الدول، وبناء الخبرات والمعرفة بالقضايا ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة، وتقييم الاتجاهات والتطورات المتعلقة بهذه القضايا؛ لتطوير فهم عميق للبيئة الاستراتيجية من حيث الفرص أو التهديدات. بالإضافة إلى التحذير من التطورات المستقبلية بشأن القضايا ذات الاهتمام الدائم (كالإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود)، ودعم القرارات الاستراتيجية الخاصة بالأمن القومي الأمريكي.
بجانب تطوير الذكاء الاستباقي وذلك من خلال عدة آليات؛ على رأسها, تطوير أساليب كمية، وتقنيات تحليل البيانات، لتحسين قدرة مجتمع الاستخبارات على تحديد وتحليل الظروف المتغيرة والاتجاهات الجديدة والناشئة، وزيادة الفهم المشترك لنطاق الذكاء الاستباقي وأساليبه المختلفة، لتطوير كفاءات القوى العاملة في هذه المهارات، والعمل على إزالة الحواجز الثقافية، والتكنولوجية، ورأس المال البشري، وغيرها؛ لإدماج الذكاء الاستباقي في الجهود التحليلية الروتينية للاستخبارات. فضلًا عن تطوير قدرات متكاملة لإنشاء تنبيهات داخل المجتمع الاستخباراتي للتحذير من التهديدات الموجهة لمصالح الولايات المتحدة، وكذلك الاطلاع على الفرص الجديدة. فضلا عن دعم العمليات الاستخباراتية من خلال تقديم الدعم الاستخباراتي في الوقت المناسب لتمكين العمليات المخطط لها والجارية، وتطوير بنية استخبارات قوية ومتينة توفر دعمًا استخباراتيًّا عمليًّا للحفاظ على ميزة اتخاذ القرارات التشغيلية, بالإضافة إلى توسيع التعاون مع الشركاء المحليين والعالميين لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، وإجراء عمليات استخباراتية حساسة لدعم إجراءات الأمن القومي.
بجانب مواجهة مخاطر التهديد السيبراني عبر زيادة الوعي والفهم لاستخدام الخصوم للعمليات السيبرانية، بما في ذلك خطط القيادات والنوايا والقدرات والعمليات، والعمل على كشف التهديدات السيبرانية من الفاعلين من الدول أو من غير الدول، لدعم صنع قرارات الأمن القومي، والأمن السيبراني، وتطوير مجموعة كاملة من نظم الاستجابة، وتوسيع قدرات الولايات المتحدة على تنفيذ الخطط والعمليات الدبلوماسية والإعلامية والعسكرية والاقتصادية والمالية والاستخباراتية، وتنفيذ القانون لردع ومكافحة الأنشطة السيبرانية.
فضلا عن مكافحة الإرهاب, التى تتطلب الطبيعة الديناميكية للتهديد الإرهابي الذي تواجهه الولايات المتحدة عبر التركيز المستمر على جمع المعلومات وتحليلها, وسيتحقق هدف مكافحة الإرهاب من خلال جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية، لتمكين تعطيل الهجمات الإرهابية قبل تنفيذها، والتخطيط لها، وإعاقة الأنشطة المتعلقة بالإرهاب, بجانب تحديد التهديدات الناشئة والمتغيرة، والأيديولوجيات المتطرفة العنيفة لتطوير الفرص لمواجهتها, إضافة إلى توسيع وتعميق المعرفة الاستراتيجية بمشهد الإرهاب العالمي؛ لتوفير السياق لواشنطن وعملائها.
وأوضح المركز أن الاستراتيجية تشمل أيضا تعزيز نظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال تعزيز جهود الحكومة الأمريكية في تأمين مخزونات أسلحة الدمار الشامل على مستوى العالم، وتعطيل برامج الخصوم، ومنع نقل تلك الأسلحة أو التكنولوجيات أو المواد والخبرات ذات الصلة. بالإضافة إلى تعزيز القدرة على توقع وإدارة أزماتها، بما في ذلك الكشف المحتمل أو الضياع أو السرقة أو استخدام المواد أو الأسلحة ذات الصلة. فضلًا عن ضرورة تطوير القدرات الاستخباراتية لتعزيز فهم برامج أسلحة الدمار الشامل الأجنبية، والتكنولوجيا والمواد ذات الصلة، والخبرة اللازمة بين الوكالات الاستخباراتية لتوجيه التخطيط الفعَّال والعمليات الاستراتيجية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
هناك أيضا مكافحة التجسس والأمن وذلك عن طريق كشف وفهم وردع التهديدات من كيانات الاستخبارات الأجنبية لحماية الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة، وتعزيز الجهود الأمنية المتقدمة في مكافحة التجسس لحماية التقنيات والمعلومات والبنية التحتية والمرافق الأمريكية. فضلًا عن تعزيز تبادل المعلومات حول التهديدات الأمنية الدولية ونقاط الضعف الأمنية بين الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز تنسيق الجهود للحد من تلك الأخطار.
ومن أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجة السبعة ، أشارت الاستراتيجية إلى أنه ينبغي على مجتمع الاستخبارات الأمريكي بناء بعض القدرات للقيام بذلك. وتتمثل أهم تلك القدرات فى الإدارة المتكاملة للمهمة من خلال عدة أمور؛ منها توفير القيادة وإدارة المجتمع الاستخباراتي لتعزيز التعاون، وتبسيط العمليات، وإدارة الموارد بفعالية, فضلًا عن إجراء التخطيط المتكامل والتحليل والجمع لمزامنة أنشطة الاستخبارات، والاستفادة من القدرات والخبرات المتعددة لمجتمع الاستخبارات للتنبؤ بالمشكلات وتنفيذ الحلول وتمكين الابتكار، والعمل على تعزيز ودمج هيئاته من أجل زيادة الشفافية، وترتيب الأولويات، وتحسين الموارد، وإدارة المخاطر, وتقديم القدرات المتكاملة متعددة التخصصات لضمان نجاح الاستراتيجية. بجانب الإدارة المتكاملة للأعمال وذلك عبر تطوير نهج ديناميكي للتقييم المستمر، وللممارسات والمعايير الأمنية المشتركة لتعزيز أمن البنية التحتية للمجتمع الاستخباراتي، ومتابعة الاستراتيجيات وأفضل الممارسات المشتركة لتعزيز الفعالية والكفاءة داخل الاستخبارات الأمريكية، وتطبيق اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌﻣﻟﯾﺎت واﻷدوات ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﮐﻔﺎءة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻷﻣن، واستكشاف وسائل مبتكرة لتعزيز مرافق المجتمع الاستخباراتي واللوجستيات والبرامج البيئية والطاقة لزيادة الكفاءة وتعزيز إدارة الأصول، وكذلك إدارة المخاطر للقدرات الاستخباراتية من خلال جهود الاستخبارات المستمرة لتعزيز المرونة في جميع الظروف.
فضلا عن تطوير أداء القوى العاملة من حيث التنوع والشمولية والخبرة في التعامل مع المتطلبات الدائمة والناشئة وتمكين نجاح المهام، وذلك من خلال خلق بيئة شاملة تُمكّن المديرين والموظفين على جميع المستويات لتحمل المسئولية، واتخاذ تدابير لمنع التمييز والمضايقة لتمكين القوى العاملة من العمل بأقصى إمكاناتها، والاستثمار في المستويات المتوسطة من المديرين والقادة لضمان تدريبهم ودعمهم ومحاسبتهم بشكل مناسب, وتعزيز الابتكار من خلال استكشاف تطبيقات تشغيلية حديثة للتكنولوجيا والموارد الأخرى للنهوض بالصناعات التقليدية، وتحقيق أهداف الاستراتيجية، ورعاية الفكر المبتكر، والمضيّ قدمًا في أساليب التجارة الحديثة، فضلًا عن اعتماد أحدث المهام والعمليات لتحسين القدرات والخدمات الاستخباراتية.
بجانب مشاركة المعلومات وتأمينها من خلال تعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات الأساسية والبنية التحتية داخل المجتمع الاستخباراتي لزيادة فعالية الاستراتيجية الجديدة، والحد من الازدواجية، وتطوير وتنفيذ وسائل مبتكرة لإدارة وتبادل المعلومات الاستخباراتية وفقًا للقانون والسياسات العامة، والاستفادة من التحليلات المتقدمة في استخراج البيانات الحديثة، وإثراء القدرات لتعظيم قيمة بيانات مجتمع الاستخبارات.
العمل أيضا على تعزيز الشراكات من خلال تعميق الفهم المتبادل بين الشركاء لتوجيه القرارات بشكل فعَّال، وتعزيز الشراكات القائمة، وتطوير شراكات جديدة لزيادة الوصول إلى المعلومات لتلبية احتياجات مهام العمل الاستخباراتي، وإضفاء الطابع المؤسسي على النهج الاستراتيجي لمشاركة الشركاء لتسهيل التعاون والتفاهم, وتدعيم الخصوصية والشفافية والحريات المدنية: بهدف تعزيز الثقة في جميع الأعمال الاستخباراتية، وذلك عن طريق دمج متطلبات الخصوصية والحريات المدنية في سياسات وبرامج المجتمع الاستخباراتي لضمان أن القيم الوطنية تنعكس في مهمة الاستخبارات. بالإضافة إلى ﻣﻤﺎرﺳﺔ وتعزيز اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ لجعل المعلومات متاحة للجمهور دون تعريض الأمن القومي للخطر.
وتقدم استراتيجية الاستخبارات الوطنية الأمريكية لعام 2019، تقييمًا عامًّا لأداء مجتمع الاستخبارات؛ بعرض ما حققه من إنجازات، وكذلك المخاطر والتحديات التي تواجه , وتتمثل فى عدة محاور أولها "أهم الإنجازات", وذلك من خلال التكامل بين أجهزة الاستخبارات.
وأشار المركز إلى أنه من أبرز النجاحات فى هذه النقطة تحديدا كان مراقبة البرنامج النووي الإيراني، والتحقيق في رحلة الطائرة الماليزية المفقودة، ومراقبة تطور الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، والاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في غرب إفريقيا, بجانب تطوير بيئة العمل, حيث تم تصنيف مجتمع الاستخبارات باستمرار على رأس أفضل أماكن العمل داخل الحكومة الأمريكية, كما أن آلاف الموظفين المدنيين اكتسبوا خبرة كبيرة، ويعززون التعاون والتفاهم وتبادل المعلومات والشفافية من خلال برنامج IC Joint Duty Program بما ساعدهم في إنجاز أهداف الاستراتيجية. إضافة إلى "تقوية الشراكات" حيث تم إحراز تقدم كبير في بناء القدرات، وتوحيد الممارسات، وتبادل المعلومات مع الشركاء داخل وخارج الولايات المتحدة للمساعدة في الدفاع ضد التهديدات الداخلية والخارجية، خاصةً في قضايا مثل مكافحة الإرهاب ودعم العمليات العسكرية. بجانب "تعزيز الشفافية" حيث أنشأ مجتمع الاستخبارات مستودعًا للبيانات على الإنترنت متاحًا للجمهور، ويضم الوثائق السرية والبيانات الرسمية والخطب والشهادات. كما أصدر بشكل رسمي آلاف الصفحات من المستندات ونشرها على هذا المستودع. فضلا عن التقدم في الابتكارات التكنولوجية, فقد طور المجتمع الاستخباراتي برنامجًا رائدًا ساهم في توليد توقعات احتمالية دقيقة، وفي الوقت المناسب للجهاز الاستخباراتي. ومن ناحية أخرى، أدت أبحاث التعلم الآلي إلى إفراز أساليب تلقائية جديدة للتنبؤ بعدم الاستقرار السياسي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار والبيانات المالية وطلبات البحث على شبكة الانترنت وآلاف البيانات الأخرى.
ثانى هذه المحاور تجسد فى "المخاطر والتحديات" التى تتمثل فى عدة اتجاهات على رأسها "المخاطر الاستراتيجية", مثل البيئات التشغيلية المحتمل تدهورها، وعدد التهديدات الأمنية الوطنية وتعقيدها، والقيود المفروضة على الموارد التي تؤثر على قدرة مجتمع الاستخبارات لمراقبة الأوضاع بشكل كامل وتوفير معلومات استخباراتية كافية لصناع السياسات في قضايا الأمن القومي.
فضلا عن المخاطر المؤسسية, كغياب التنوع والمهارات والثقة بين القوى العاملة في المجتمع الاستخباراتي، بما قد يؤثر على قدرته على تنفيذ ممارسات فعالة لإدارة المهام والأعمال.
بجانب المخاطر المالية, التي تتمثل في احتمالية خسارة بعض الموارد المالية للمجتمع الاستخباراتي بسبب عوامل غير متوقعة بما سيؤثر على الاستخدام الفعال للأموال المتاحة، خاصة في ظل استمرار عدم اليقين في الميزانية الفيدرالية المخصصة للجهاز الاستخباراتي، بما يتطلب ضرورة تطوير أساليب لتحويل الموارد بكفاءة للتخفيف من المخاطر المالية، وتجنب فقدان البرامج الحيوية والقدرات واستثمارات الموارد.
إضافة إلى المخاطر التكنولوجية, إشارة إلى العوامل التي تؤثر على الأساليب والممارسات والأدوات والمهارات العلمية والإبداعية للمجتمع الاستخباراتي. وقد تؤثر عدم القدرة على البقاء متفاعلًا مع التغيرات السريعة في معايير التكنولوجيا والصناعة، على الميزة التنافسية للمجتمع الاستخباراتي، وهو ما يتطلب تحسين استراتيجيات البيانات، والبرمجيات، والبنية التحتية للحفاظ على القدرات الحديثة.