س وج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون "التجارب السريرية" بعد اعتراض الرئاسة على بعض بنوده

غموض يخيم على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية والمعروف باسم "التجارب السريرية" بعد اعتراض رئاسة الجمهورية على عدد من بنوده. وتستعرض "الموجز" ملامح الموقف الحالي لمشروع القانون في ظل المتغيرات الأخيرة التي طرأت عليه.
ما هو الموقف الحالي لمشروع القانون بعد اعتراض الرئيس السيسي عليه؟
أكد السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة نصوص مشروع قانون البحوث الطبية الإلكينيكية المعترض عليها من رئيس الجمهورية أن التشريع هو حق أصيل للمجلس يمارس عليه كافة الصلاحيات التشريعية، وأن الحكومة لها أن تقدم ما تراه من مقترحات وآراء تعبر عن وجهة نظرها ويظل للمجلس القول الفصل فى التشريعى.
جاء ذلك فى بيان أصدرته اللجنة الخاصة عقب اجتماع عقدته اليوم وحضره كل من المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وعدد من اساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية وبعض الخبراء والمتخصصين.
ما هو موقف الحكومة من مشروع القانون؟
وذكر ييان أصدرته اللجنة الخاصة لدراسة مشروع القانون أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قام فور ورود اعتراض رئيس الجمهورية إلى البرلمان بإصدار قراره رقم 1627 لسنة 2018 بتشكيل لجنة للاستماع ودراسة كافة الآراء التى أبدت اعتراضها على مشروع القانون وإعداد تقرير بهذا الشأن.
وأشار البيان إلى أن التقرير الذى تعده الحكومة سيتضمن كافة وجهات النظر ويعمل على إحداث التوازن المطلوب بين متطلبات تشجيع البحث العلمى مع رعاية حق المبحوثين طبيا وانهاء الجدل وازالة كافة الخلافات التى اثارها مشروع القانون المعترض عليه تمهيدا لعرض الامر على اللجنة الخاصة بالبرلمان المشكلة لدراسة مشروع القانون واقتراح نصوص جديدة للمواد المعترض عليها
ما ملامح عمل اللجنة الخاصة لدراسة مشروع القانون بعد اعتراض رئاسة الجمهورية؟
وأكد رئيس اللجنة أن عمل اللجنة ينحصر فى المواد المعترض عليها من الرئيس، ولا يجوز لها التطرق لتعديل مواد اخرى وذلك تعقيبا على حديث البعض فى مواد أخرى من مشروع القانون كالفصل الخامس منه والمتضمن المادتين 12و13
وأشار بيان اللجنة إلى أن رأى اللجنة انتهى إلى عقد جلسة أخرى فى ضوء ما يصلها من تقرير اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لتقديم صياغة نهائية لمواد مشروع القانون يعرض على المجلس.