صحافة العرب: محققو الأمم المتحدة: سوريا تشهد «جرائم حرب ضد الإنسانية»

تناولت صحافة العرب الصادرة صباح اليوم الجمعة أهم الأخبار العربية والتي من أبرزها : " المسلمون يحتفلون بعيد الأضحى.. والحجاج يرمون جمرة العقبة اليوم..و محققو الأمم المتحدة: سوريا تشهد «جرائم حرب ضد الإنسانية»..و تل أبيب تشيد بدور مصر في إقناع حماس بالتهدئة وتؤكد أنها مؤقتة..و اليمن: سكرتير صالح يحذر من فشل الحوار ويتهم «المشترك» بإقصاء «المؤتمر»
جاء المانشيت الرئيسي لجريدة " الشرق الأوسط " تحت عنوان : " المسلمون يحتفلون بعيد الأضحى.. والحجاج يرمون جمرة العقبة اليوم" المشاعر المقدسة: طارق الثقفي وعلي شراية ونادر العبد الرحمن
يحتفل اليوم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الأضحى المبارك، فيما تتجه جموع حجيج بيت الله الحرام صوب مشعر منى منذ الصباح الباكر لرمي جمرة العقبة الكبرى، ليتمكنوا بعد ذلك، من ذبح الهدي، وليتحللوا من ملابس الإحرام.
واطمأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمس على سلامة وأمن حجاج بيت الله الحرام خلال تنقلاتهم وأنهم تحفهم الطمأنينة والسكينة في المشاعر المقدسة.
وكان الملك عبد الله قد وصل أمس إلى منى للإشراف المباشر على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان وليطمئن - حفظه الله - على جميع مراحل الخطة العامة لتنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة كما هي عادته. وقد تقدم مستقبليه بالقصر الملكي بمنى الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقد أعلن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية يوم أمس، نجاح تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، متقدما المصلين من ضيوف الرحمن في صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة.
وعند غروب يوم أمس (الخميس)، قام حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة، حيث بات الجميع ليلتهم، وأدوا صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليلتقطوا بعدها الجمار، كي يتوجهوا صباح اليوم إلى منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي. وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" محققو الأمم المتحدة: سوريا تشهد «جرائم حرب ضد الإنسانية»" بعدما كانت تصريحاتهم تشير في الفترة السابقة إلى «احتمال» وقوع جرائم حرب في سوريا وانتهاكات جسيمة «قد ترقى» إلى خروقات للقانون الإنساني الدولي، أعلن محققو الأمم المتحدة في سوريا أمس أن «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» تشهدها سوريا، مؤكدين أنهم يسعون إلى زيارة دمشق، معربين عن تطلعهم للقاء الرئيس بشار الأسد.
وأكدت اللجنة التي شكلت العام الماضي للتحقيق في الأحداث السورية، في مؤتمر صحافي لها، أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تحدث في سوريا، وأن رئيس اللجنة باولو بينييرو قد طالب الرئيس الأسد بالسماح لها بدخول سوريا، معربا عن وجود أمل في أن يتحقق هذا قريبا.
وهذا الواقع أكده عبد الكريم ريحاوي، رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان تحدث في سوريا على أيدي طرفي النزاع، وإن كانت تلك التي تنفذ على أيدي بعض المعارضين وعناصر الجيش الحر محدودة وفردية ولا ترتقي إلى حجم وفظاعة تلك الممنهجة التي يقوم بها النظام وقواته في كل المناطق السورية، والتي تعكس سياسة واحدة في التعامل مع الشعب السوري وإخضاعه عن طريق القمع والإجرام.
ولفت ريحاوي إلى أن اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة العام الماضي لم يسمح لها النظام بالدخول إلى سوريا، فيما عمدنا إلى تزويدها بعشرات شهود العيان والضحايا الذين تعرضوا للتعذيب وانتهاكات لإعداد تقاريرها. مضيفا: «هناك الكثير من التقارير الصادرة عن منظمات إنسانية عالمية تؤكد أن ما يجري في سوريا جرائم حرب، وأبرز هذه الجرائم هي، إضافة إلى القصف العشوائي الذي يتعرض له المدنيون، الاختفاء القسري والاغتصاب الجماعي الممنهج والتعذيب في المعتقلات، وقد تم توثيق 1100 شخص قتلوا تحت التعذيب لغاية الآن، وإن كنا على يقين أن العدد أكبر بكثير».
ويقول ريحاوي: «طالبنا ولا نزال بحماية دولية للمدنيين، وتقدمنا بطلب رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، كما أننا نعد لائحة تضم بين 250 و300 اسم لشخصيات سورية، بينهم الرئيس وقيادات أمنية لتقديمها إلى المحكمة نفسها».
وعن عمل المنظمات الإنسانية، يشير ريحاوي إلى أن النظام يقوم بتقييد عملها، وهي بالتالي غير قادرة على تجاوزه نظرا إلى أن دخولها سوريا يجب أن يكون بموافقة الحكومة، معتبرا أنه حتى لو سمحت لهم تحت الضغوط بالدخول، ستكرر ما قامت به مع فريق بعثة المراقبين حين عمدت إلى تزوير الشهود في السجون.
كذلك، ومن ناحيتها أكدت القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وأنها تتاشبه إلى حد كبير مع جرائم مشابهة وقعت في بلدان أخرى شاركت هي كقاضية في التحقيق فيها.
وأوضحت ديل بونتي التي شاركت في أعمال اللجنة بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان أنها ستركز على «تحديد الشخصيات السياسية والعسكرية رفيعة المستوى المسؤولة عن هذه الجرائم»، كما ستشارك في التحقيق العام لرصد وتوثيق الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
من جهته، أعلن رئيس لجنة التحقيق البرازيلي باولو بينييرو أن اللجنة طلبت من الأسد السماح لها بالدخول إلى سوريا، وقال: «نتوقع أن يستقبلنا في دمشق». وكان فريقه قد جمع أدلة وشهادات على مدى العام الماضي عن الأعمال الوحشية التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية ومقاتلو المعارضة خلال الصراع الذي بدأ منذ 19 شهرا.
وفى خبر آخر تحت عنوان :" تل أبيب تشيد بدور مصر في إقناع حماس بالتهدئة وتؤكد أنها مؤقتة"أشاد مسؤولون إسرائيليون بالدور المصري في إقناع قادة حركة حماس بتحقيق التهدئة في قطاع غزة. وقال رئيس الدائرة السياسية الأمنية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، عاموس جلعاد، إن «المصريين يمتلكون قدرة مثيرة للإعجاب، على التوضيح (لحماس) أن مصلحتها الأساسية ليست في الهجوم واستخدام (الإرهاب) ضد إسرائيل أو أهداف أخرى». لكن هؤلاء المسؤولين حرصوا على التأكيد على أن التهدئة الحالية ستكون مؤقتة، وأن جولة أو جولات جديدة ستشهدها المنطقة، «تحتم على إسرائيل أن تعمل على اقتلاع ظاهرة إطلاق الصواريخ باتجاه بلداتها الجنوبية، كما فعلت مع حزب الله في لبنان».
وأكدت مصادر فلسطينية أن وساطة مصرية أدت إلى التهدئة المتبادلة غير المعلنة بين حماس وإسرائيل. وقالت المصادر إن جهاز المخابرات العامة المصري أجرى بعد ظهر أول من أمس اتصالات مكثفة مع كل من إسرائيل وحماس، لإقناع الطرفين بوقف التصعيد الجاري. وباستثناء قذيفة واحدة أطلقت من قطاع غزة صوب منطقة النقب حسب الإسرائيليين، لم يتم إطلاق أي صاروخ باتجاه إسرائيل، في الوقت الذي توقف فيه الجيش الإسرائيلي عن شن غاراته الجوية على أهداف للمقاومة في أرجاء قطاع غزة. لكن التهدئة لم تمنع طائرات الاستطلاع الإسرائيلية من التحليق في أجواء القطاع.
ورفض نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه يعلون، أن تكون التهدئة هي عبارة عن اتفاق بين إسرائيل وحماس. وادعى أن «الضربات الإسرائيلية الموجعة لحماس والتهديدات الإسرائيلية الجادة بتوسيع العمليات ضد قطاع غزة وقادة الحركة، جعلتهم يلجأون إلى مصر حتى تسارع في إبلاغ إسرائيل بأنهم معنيون بالتهدئة». وقال يعلون، الذي كان يتحدث للإذاعة الإسرائيلية، ظهر أمس، إن «هناك علاقات جيدة بين إسرائيل ومصر تتيح التوصل إلى تفاهمات سريعة». وعاد ليؤكد أن إسرائيل أبلغت مصر بأنها لن توافق على أي تعديل في معاهدة السلام، و«لكننا مستعدون للتجاوب مع كل طلب مصري لزيادة قواتها في سيناء بشكل مؤقت لمعالجة الأمن ومكافحة الإرهاب».
وأشاد نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم بالدور الذي يقوم به الرئيس المصري محمد مرسي واصفا إياه بأنه «أقسى على حركة حماس من النظام السابق في مصر» برئاسة محمد حسني مبارك. وفي مقابلة مع إذاعة «صوت إسرائيل» باللغة العبرية قال شالوم: «من الجيد لنا أن نعلم أن القيادة الحالية في مصر تتعامل مع حماس بقسوة»، في إشارة إلى قيام السلطات المصرية بهدم الأنفاق بين سيناء وغزة. وأضاف: «مصر تدمر الأنفاق واحدا تلو الآخر. هذا يحد من التحركات والتهريب ودخول الإرهابيين عبر الأراضي المصرية. باستطاعتي أن أقول إن تصرف مصر تجاه حماس وغزة الآن أقسى بكثير مما كان أثناء حكم النظام السابق. حماس وجدت نفسها في موقف مخالف لتوقعاتها». وشدد شالوم على أن «التعاون العسكري بين إسرائيل ومصر ممتاز، ويستمر كالمعتاد».
وكان مسؤول عسكري إسرائيلي قد قال لمراسل «القناة العاشرة» المستقلة في إسرائيل، إن «رئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية أمر بوقف إطلاق النار ضد إسرائيل من أجل إعادة تثبيت التهدئة وتوفير الأجواء للاحتفال بعيد الأضحى. ولكن إسرائيل تعرف أن هنية لا يحكم على الجناح العسكري لحماس وإنما (أحمد) الجعبري هو القائد الفعلي. ومع ذلك لا يعرف ما إذا كانت الفصائل والقوى الأخرى تقبل الالتزام، ولا سيما بعد 8 خسائر في الأرواح وبالذات لجان المقاومة الشعبية»، على حد قول «القناة العاشرة».
وقال معلق الشؤون العسكرية في «يديعوت أحرونوت»، رون بن يشاي، الذي شغل في الماضي منصب الناطق بلسان الجيش، إن «تزامن الانتخابات في إسرائيل وكذلك في حماس وفي الولايات المتحدة يمنع نشوب حرب حاليا، وبالتأكيد ليس عشية عيد الأضحى». وقال إن موجة التهديدات الإسرائيلية باجتياح قطاع غزة كانت مجرد دعاية انتخابية لا أكثر، وفي هذا الإطار تساءلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «هل سيكون هناك حرب لأسباب انتخابية؟»، وردت بالنفي، مؤكدة أن الإدارة الأميركية وقيادة جيوشها التي تشارك إسرائيل حاليا في تدريبات مشتركة «مستميتة لمنع اندلاع مثل هذه المواجهات على عتبة الانتخابات الأميركية» (التي ستجري بعد عشرة أيام)، وأن واشنطن في حال نشوب حرب «ستأمر خلال ساعات بخروج القوات الأميركية من إسرائيل لمنع تل أبيب من مجرد التفكير بالأمر».
وكان سياسيون وعسكريون في التلفزيون الإسرائيلي قد كشفوا الليلة قبل الماضية عن عدم جدوى تهديدات إسرائيل بعملية واسعة انتقامية ضد غزة، «لأن الأمر سيكون في غاية التعقيد وليس هينا، ولا سيما أن فصائل المقاومة تطلق صواريخها من وسط بيوت السكان، وأن تلفزيون إسرائيل قام بتصوير إطلاق صاروخ من وسط منازل بيت حانون»، كما قال أوري سشاغي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأسبق. وأضاف أن كل هذه التهديدات على غزة لن تسفر عن مواجهة شاملة لأن الظروف لا تسمح بذلك، ولا سيما أن الإدارة الأميركية غير معنية بوقوع حرب في الشرق الأوسط بالتزامن مع انتخاباتها القائمة والتي وصلت إلى ذروة التنافس بين الرئيس باراك أوباما ومنافسه ميت رومني.
وقالت «القناة الثانية» بالتلفزيون الإسرائيلي، وهي أيضا تجارية مستقلة: «أي مواجهة قادمة ستسفر عن سقوط مئات الصواريخ فوق المدن الكبيرة مثل عسقلان وأسدود ونتيفوت وحتى تل أبيب، وأن المستوى السياسي في إسرائيل وعلى رأسه بنيامين نتنياهو لن يجرؤ على التسبب بذلك في فترة الانتخابات الراهنة، وأن السقف الأعلى للمواجهة الراهنة هو الاغتيالات فقط، وأن تهديدات وزير الدفاع إيهود باراك من الصعب تنفيذها».
وكان المحرر العسكري في «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، المعروف بعلاقاته الوطيدة مع الجيش، قد كتب قائلا إن «القيادة السياسية لحماس في غزة تعبر منذ أسابيع عن خيبة أمل وغضب عظيمين من ذراعها العسكرية غير القادرة على صد نشاط المنظمات السلفية الموجه على إسرائيل. وفي المقابل فإن وضعا أمنيا مضعضعا في إسرائيل قد يؤثر في نتائج الانتخابات، وقد حدث مثل ذلك في الماضي. ومن الطبيعي أن تكون حساسية المستوى السياسي في إسرائيل وعصبيته عاليتين عشية الانتخابات».
وقال إن عمليات التفجير التي تقع على الحدود بين إسرائيل وغزة هي من صنع المنظمات السلفية في غزة المرتبطة بتنظيمات «القاعدة» والجهاد العالمي.. فهي تزرع الألغام على الجدار وتطلق صواريخ مرتجلة أو صواريخ «قسام» سرقها رجالها من مخازن الجهاد الإسلامي أو حماس، وذلك إلى جانب النشاط من الحدود المصرية. وفي إسرائيل يدركون أن حماس «لأسباب لا نقبلها»، كما يقولون، غير قادرة على مواجهة السلفيين. ولهذا وبسبب عجز قادة حماس، فإن «الشاباك» والجيش الإسرائيلي يجعلانهم أهدافا للتصفية المركزة. بيد أن لحماس نقطة ضعف قديمة - جديدة، وهي المدنيون في القطاع.
وفى جريدة "القدس" الفلسطينية جاء بها خبر تحت عنوان :" اليمن: سكرتير صالح يحذر من فشل الحوار ويتهم «المشترك» بإقصاء «المؤتمر»" حذر أحمد عبد الله الصوفي السكرتير الصحافي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، من احتمال فشل مؤتمر الحوار الوطني في البلاد حال استمرار الأوضاع الراهنة في اليمن على ما هي عليه. وأضاف الصوفي أن المؤتمر الشعبي العام الذي وقع بوصفه طرفا على المبادرة الخليجية، قد أبلغ جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عدم رضاه عن مجريات تنفيذ المبادرة.
وقال الصوفي «نحن نحذر من فشل الحوار بسبب القرارات غير الدقيقة التي تساعد على ترجيح طرف على حساب طرف آخر في المعادلة السياسية في البلاد». وأكد: «نحذر من فشل الحوار الوطني حال استمرار حالة الإقصاء التي أدت إليها عدد من القرارات الصادرة خلال الفترة الأخيرة». وأكد مستشار الرئيس اليمني السابق أنهم في المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح «غير راضين عن مستوى تنفيذ المبادرة الخليجية، وأبلغنا السيد جمال بن عمر بذلك». وأضاف الصوفي: «لم يتم من تنفيذ المبادرة الخليجية إلا عملية نقل السلطة». وأكد: «نحن في المؤتمر الشعبي العام من نفذ، لكن الأمور لم تسر وفقا لما قررته المبادرة؛ لأن الطرف الآخر يريد الاستحواذ على كل شيء». وقال الصوفي: «حدثنا بن عمر عن عمليات منظمة لإقصاء المؤتمر الشعبي العام، هناك 584 قرار إقصاء للكوادر المؤتمرية خلال أقل من 8 أشهر، ولا بد من إعادة النظر في القرارات المتصلة بلجنة الحوار، بحيث يكون هناك تمثيل عادل ومتوازن للأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية». وحول اعتراضات المؤتمر على نسبة التمثيل في لجنة الحوار قال الصوفي: «أصبح للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه في لجنة الحوار ستة أعضاء، مقابل سبعة للتجمع اليمني للإصلاح فقط غير أعضاء اللجنة الذين يمثلون الأحزاب الأخرى ضمن اللقاء المشترك». وذكر الصوفي أن الحكومة التي يقودها تكتل اللقاء المشترك ويشارك المؤتمر الشعبي العام بنصف حقائبها الوزارية، فشلت في إحداث تغيير ملموس بعد التوقيع على المبادرة، وقال: «ما زالت العاصمة منقسمة على نفسها، والطرقات غير آمنة، والكهرباء محل معاناة للمواطنين، والوظيفة العامة وسيلة للمساومة، فضلا عن الجيش والأمن المنقسمين والإعلام الذي كان إعلاما مسؤولا في الماضي أصبح إعلاما إقصائيا بشكل كبير». وذكر الصوفي أن الأوضاع على الأرض لا تعكس إرادة خصوم المؤتمر في تجاوز الأزمة التي تعانيها البلاد، وقال: «لا تزال المظاهرات تسير للمطالبة بمحاكمات، وكأن الذين وقعوا على المبادرة الخليجية غير معنيين ببنودها». ولمح الصوفي إلى الامتعاض من زيارات لمن اعتبرهم متمردين على الشرعية الدستورية إلى بعض دول الجوار، وقال: «المتمردون لا يزالون يحظون بالدعوات لزيارة دول الجوار كضيوف».
وأعلنت دول مجلس التعاون الخليجي في الثالث من أبريل (نيسان) 2011 مبادرة خليجية تتضمن تنحي علي صالح وفقا لآلية معينة وضعتها دول الخليج العربية بالتنسيق مع الأطراف اليمنية في السلطة والمعارضة آنذاك. وقع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ووفد المعارضة اليمنية على المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن، في العاصمة السعودية الرياض يوم الأربعاء 23 نوفمبر (تشرين الثاني) بحضور العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وجمال بن عمر المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وعبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.