"الدولي لحقوق الإنسان" يصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية

أقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى فلسطين وكوبا وفنزويلا، لإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والترحيب بالمبادرة المصرية، حيث وافقت 29 دولة من الدول الأعضاء البالغ عددهم 47 دولة، فيما اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية، وامتنعت 17 دولة عن التصويت.
وقرر المجلس في جلسته الخاصة التي عقدها، أمس، لبحث الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تشكّيل لجنة مستقلة على وجه السرعة، يتم تعيينها من قبل رئيس المجلس، للتحقيق في الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، بعد شن إسرائيل حملتها العسكرية ضده، وجميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في سياق العمليات العسكرية التي جرت منذ 13 يونيو 2014، وذلك للوقوف على حقيقة هذه الانتهاكات والمسؤول عنها، وبحث تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، ويناط باللجنة الكشف عن جميع الوقائع وملابسات هذه الجرائم المرتكبة، وتحديد هوية جميع الأشخاص المسؤولين عنها.
ورحب المجلس بالمبادرة المصرية، لوقف إطلاق النار، والمدعومة من الجامعة العربية، داعيًا كافة الأطراف الإقليمية والدولية لدعم هذه المبادرة من أجل تأمين وقف إطلاق نار شامل، حيث أدان القرار جميع أشكال العنف ضد المدنيين بما في ذلك قتل اثنين من المدنيين الإسرائيليين، نتيجة لإطلاق الصواريخ.
كما طالب القرار إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال على الفور وبشكل كامل، إلى إنهاء إغلاقها غير الشرعي بشكل كامل لقطاع غزة المحتل بما في ذلك من خلال فتح فوري ودائم وغير مشروط للمعابر، لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص من وإلى قطاع غزة، وأن تمتثل إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وشدد القرار على أهمية ضمان حماية جميع المدنيين، مؤكدًا استمرار فشل إسرائيل في حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها كما يطالب القانون الدولي.
ودعا القرار الحكومة السويسرية بصفتها الوديع لاتفاقية جنيف الرابعة، إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة، للوقوف على تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأشار المجلس إلى عدم المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ما يؤدي إلى تكرار الانتهاكات وبما يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.
ومن جانبها، أكدت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، خلال الجلسة، ضرورة احترام حقوق المدنيين وخاصة الأطفال، معتبرة أن انتهاك هذه المبادئ يصل إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 يوليو، قُتل أكثر من 600 فلسطيني، من بينهم 147 طفلًا و74 امرأة، حيث أن 74% منهم مدنيين.
فيما اتهم رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مطالبًا المجلس بفتح تحقيق دولي في العملية التي تشنها إسرائيل في القطاع.
ومن ناحيته، قال أفياتار مانور، مندوب إسرائيل لدى المنظمات الدولية في جنيف، إن نص القرار الذي طُرح أمام المجلس "غير متوازن وغير متجانس ومدمر، ويعاقب الطرف الذي يتصرف لحماية مواطنيه".
وأضاف أن حركة "حماس" لا تختلف عن "القاعدة" و"الدولة الإسلامية" ولا عن "بوكو حرام" و"حزب الله"، وغيرها من التنظيمات الإسلامية المتطرفة الرافضة لجوهر الإنسان، والتي تهدد الديمقراطية وسيادة القانون والأمن واستقرار البلاد والإقليم والعالم بأسره.
واعتبر مانور أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان فشلت فشلًا ذريعًا في حماية حقوق الإسرائيليين، وأن المجلس لن يتمكن من منع إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستدمر البنية العسكرية لحماس.