أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التوسع في نشر أجهزة الكشف بالأشعة لتغطي جميع المنافذ الجمركية والمطارات والمواني. وأوضح أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد لاستيراد 72 جهازا جديدا للكشف بالأشعة، وجار استكمال إجراءات التعاقد ل 28 جهازا في العام المالي 2018 /2019 وهو يغطى بالإضافة لما سبق نحو 80% من إجمالي احتياجات المطارات والموانئ المصرية من أجهزة الفحص بالأشعة علما بأنه من المخطط أن يتم التعاقد على عدد 46 جهاز جديد في العام المالي 2019 /2020 ليتم استكمال منظومة الفحص بالأشعة بالكامل. وأضاف معيط أن هذا التعاقد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وميكنة دورة العمل بمصلحة الجمارك قبل عام 2020، وهو ما يمثل تطورًا كبيرًا في النظم الرقابية ويسهم في حماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة المُتمثلة في تهريب السلع والبضائع، إلى جانب حماية الأمن القومي عبر منع دخول السلع غير المصرح بها والضارة مثل المخدرات والأسلحة. ولفت الوزير إلى أن مصلحة الجمارك تعيد حاليًا النظر في منظومة نشر أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من تغطيتها لجميع مواقع العمل بالمنافذ الجمركية وحسب احتياجات كل منفذ خاصة من الأجهزة الخاصة بالأفراد أو أجهزة الفحص للحاويات والتأكد من جاهزية كل الأجهزة وتشغيلها طوال الوقت مع تنفيذ خطة للصيانة الشاملة والرقابة على عملها بالتعاون مع السلطات المعنية والتعامل مع أي أعطال بهذه الأجهزة فورًا على مدار الأربع وعشرين ساعة يوميًا.